‌المطلب الخامس: التنقيح - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌المطلب الخامس: التنقيح

.

وبيانُ وجه التقارب والاختلاف بينه وبين الاستدراك الفقهي يلزمُ مناقشَةَ ثلاث مسائل على النحو التالي:

‌

‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

.

مادة (نقح) ترجع معانيها إلى أصل واحد، وهو تنحية شيء عن شيء (1)، فـ «كلُّ ما نحّيتَ عنه شيئًا فقد نَقَّحْتَه» (2).

‌

‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

.

التنقيح في الاصطلاح يتّجه إلى الكلام، من طريق المجاز (3)، سواء في الأعمال الفقهية أو غيرها، وتنقيح الكلام يكون - حسب المعنى اللغوي - بإزالة زوائد فيه، إلا أن المعاجم تُفيدُنا بمعانٍ زائدة على هذا، وهي: الإصلاح، وتحسين الأوصاف، ووضوح المعنى، والتفتيش، وإحسان النظر (4). وهذه الأوصاف غاياتٌ ولوازم لتنقيح الكلام؛ فهي معانٍ متلازمة.

وعليه فيُمكن الاستفادة من تعريفات المعاجم لتنقيح الكلام لمعرفة أوصاف التنقيح اصطلاحًا:

1 -

إيجاز عبارته، وهو يكون بإزالة زوائد الكلام، ويُمكن تصوُّر إزالة الزوائد من الكلام المنقح في صورتين:

- أن يكون الزائدُ مَعِيبًا، كأن يكون خطأً، أو تطويلاً، أو حشوًا.