‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المستدرك عليها - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

.

لم يقف اهتمام المستدركين على تلافي الأخطاء، بل بيّنوا أسباب الخطأ الذي وقع لأجله الاستدراك؛ ليُتلافى الوقوع في مثل ما وقع الاستدراك عليه قدْر المُستطاع من جهة، ولبذل العذر للمستدرَك عليه من جهة أخرى (1).

وهذه الأسباب منها ما يعود للخلل في المنهجية العلمية، ومنها أسباب تعود للطبيعة البشرية.

فمن الأسباب العائدة إلى الخلل في المنهجية العلمية:

1 -

الاختصار المُخل في نصوص المسائل الفقهية.

قال صاحب (الفكر السامي) عن المُختصِرين: «وفكرتهم هذه مبنية على مقصدين، وهما: تقليل الألفاظ تيسيرًا على مريد الحفظ، وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع؛ ليكون أجمع للمسائل، وكل منهما مقصد حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي نشأت عنها أضرار

…

بل حتى الشُّراح اختصر بعضهم بعضًا فوقع لهم ذلك الغلط، وكم في شروح التتائي والأجهوري والزرقاني والخرشي من ذلك؛ حتى

التجأ المغاربة لإصلاح أغلاطهم، ولذلك ألف مصطفى الرّماصي وبناني والتاودي (1) وابن سودة (2) والرهوني حواشيهم لهذا الغرض» (3).

2 -

التطرُّف في تطبيق المنهج بعدم مراعاة الجزئيات والظروف.

في (الاتجاهات الفقهية): «والحق أن الالتزام باطراد قواعد مذهب ما، والتطرف في تطبيق هذه القواعد دون مراعاة للجزئيات والظروف المحيطة بها - هو أهم نقد يُوجه إلى أهل الظاهر، وإلى أهل الرأي أيضًا» (4).

وهذا النقد مُتوجّهٌ لحصول الأخطاء من جرّاء هذا التطرف.

3 -

التصحيف والتحريف في النُّسخ.

فالاعتماد على النسخ غير المُعتمدة مَظِنّة الخطأ، لما في غير المعتمد من التصحيف والتحريف غالبًا.

ففي (حاشية الرُّهوني): «ما قدمناه من أن ح (5) ذكر مسألة سحنون هو على ما في بعض نسخه، وهو ساقط من نسخ معتمدة منه، ونص سحنون على نقل من ذكرنا:

«وسئل سحنون عن حمل ماء على دابة عنده تعديًا هل يتوضأ به؟ قال: لا، ويتيمم، ولو توضأ به لم يُعد، وبئس ما صنع» . ا. هـ. منهم بلفظهم. وسلموا ذلك كلهم، وكأنهم لم يقفوا على ما قاله اللخمي في ذلك، ففي مسائل الطهارة من (نوازل البرزلي) ما نصه «وسئل اللخمي عما رُوي عن سحنون من منع الوضوء بالماء المحمول على دابة بغير إذن أربابها وديعة أو غيرها، وأباح له التيمم؟ فأجاب: لا يحل له الصلاة بالتيمم وعنده ذلك الماء، وأرجو أن يكون هذه الحكاية عن سحنون غير صحيحة» قلت: ما قاله صحيح» (1).

4 -

عدم النقل من المصادر الأصلية.

حيثُ يُنقَل عن الناقل، ولا يُرجع إلى الأصل المنقول عنه؛ وكثرة الوسائط مَظِنةٌ للخطأ.

وفي (خطبة الكتاب المؤمل) بعد أن ذكر الاختلاف في حكاية المذهب عند الشافعية: «وكأن الخلل إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضًا فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأول قد غلط فيتبعه من بعده، والغلط جائز على كل أحد إلا من عصمه الله تعالى، ولكن لو أن كل من ينقل عن أحد مذهبًا أو قولاً راجع في ذلك كتبه إن كان له مصنّف، أو كتبَ أهل مذهبه - كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب - لقلّ ذلك الخلل، وزال أكثر الوهم وبطل» (2).

5 -

ضعف التمكن في الفقه، وما يحتاجه من علوم.

جاء في رسالة البيهقي (1) إلى أبي محمد الجويني (2):

«وقد علم الشيخ (3) - أدام الله توفيقه - اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه، ومعظم مقصودي منه في الابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح، حين رأيت المحدثين من أصحابنا يرسلونها في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها، من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها. ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث يشق عليهم تأويله أخذوا في تعليله بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدًا! ولو عرفوه معرفتهم لميزوا صحيح ما يوافق أقوالهم من سقيمه، ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به، وإن كان يطابق آراءهم، ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم، فشرطه فيمن يقبل خبره - عند من يعتني بمعرفته - مشهور، وهو بشرحه في كتاب (الرسالة) مسطور، وما ورد من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثيرٌ، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير» (4).

ونستطيع قول مثل ذلك في علوم اللغة وأصول الفقه وغيرها من أدوات تحصيل الحكم الشرعي من النصوص.

وفي تقسيم أخطاء المُجتهدين يذكر صاحب (الموافقات) القسم غير المُعتبر وقال عنه: «وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض» (1).

6 -

التساهل.

قال صاحب (الفكر السامي) عن (إحياء علوم الدين): «ولم يجئ بعده في الإسلام جامع لأشتات العلوم مثله، إلا ما كان من علم الحديث، فلم يكن فيه بالمكانة التي تناسب قدره، ولو أنه لم يتساهل في أحاديث (الإحياء) لما وجد الطاعنون إليها سبيلاً» (2).

7 -

عدم التنقيح والمراجعة.

جاء في (تصحيح الفروع): «وقد تتبعنا كتابه (3) فوجدنا ما قاله صحيحًا، وما التزمه صريحًا، إلا أنه - رحمه الله تعالى - عُثر له على بعض مسائل، قدَّم فيها حُكْمًا نوقش على كونه من المذهب، وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف - لاسيّما في النصف الثاني - والمذهب فيها مشهور (4)، كما ستراه - إن شاء الله تعالى - وما ذاك إلا أنه - رحمه الله تعالى - لم يُبيّضه كله، ولم يقرأ عليه، فحصل بسبب ذلك بعضُ خلل في بعض مسائله» (5).

وقال صاحب (الفكر السامي) عن كتاب (الشفا في التعريف بحقوق المصطفى)(1): «وانتُقد فيها تساهله في أحاديثها كثيرًا

…

ويظهر أنه لم ينقحها، مع ما فيها من إطناب» (2).

وقال عن السيوطي (3): «

…

فالتضارب بين أقواله ناشئ عن أفكار من تقدمه؛ لكثرة ما ألف، وضيق وقته عن التمحيص» (4).

8 -

التعصب المذهبي.

وفي هذا ما في (خطبة الكتاب المؤمل): «ومن قبيح ما يأتي به بعضهم تضعيفُهم لخبر يحتجُّ به بعضُ مخالفيهم، ثم يحتاجون هم إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه في مسألة أخرى، فيوردونه مُعرضين عما كانوا ضعفوه به، ففي كتابي (الحاوي) (5) و (الشامل) (6) وغيرهما من ذلك شيء كثير» (7).

9 -

إهمال التوسع في الاطلاع على فقه الآخرين.

وفي هذا نقل في (حلية الأولياء) عن أيوب السختياني (1): «إنك لا تبصر خطأ معلمك حتى تجالس غيره» (2).

ونقل في (ترتيب المدارك) عن عبد الحق الصقلي (3)

رجوعه واستدراكه لكثير من اختياراته وتعليلاته في كتاب (الفروق لمسائل المدونة) وأنه قال: لو قدرتُ على جمعه وإخفائه لفعلت أو نحو هذا (4). وعزا الباحث/ د. عشاق هذا للُقِيِّه بإمام الحرمين في المشرق وأخذه عنه، وقال:«وهذا ضرب من النقد الذاتي الذي يفرزه التحكك بعلوم الآخرين وآرائهم» (5).

10 -

التقصير في تدبّر المسائل والأقوال والأدلة.

والتأمل في النص - دليلاً كان أو قولاً - منهج المحققين.

فقد كتب ابن أبي مليكة (6) إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله أن يكتب له كتابًا ويُخفيِ عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولدٌ ناصح، أنا أختار له الأمور

اختيارًا وأُخفي عنه. فدعا بقضاء عليّ رضي الله عنه، فجعل يكتب منه أشياء، ويمر بالشيء، فيقول: والله ما قضى بهذا عليّ إلا أن يكون ضلَّ (1).

وذكر في (الموافقات) أن الخطأ يعرِض للمجتهد إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم ما لم يقصد منه، وإما بعدم الاطلاع عليه جملة (2). قال دراز مُعلِّقًا:«وقد يكون هذان من عدم بذل الوسع، ومن التقصير فيما هو واجب على المجتهد» (3).

وفي هذا - أيضًا - يقول صاحب (الفكر السامي) واصفًا شيخه أبا العباس المعروف بالزرشاني (4) بأنه سالمٌ من «غلبة الوهم العارضة لأهل الطيش والخفة، الذين يعتمدون أول ما يتلمح لهم، فيخطفون المسائل خطفة، فيُخطئون أكثر مما يصيبون، ويفسدون أكثر مما يصلحون» (5).

11 -

التصرّف في نقل الأقوال دون مُراعاة لمطابقة المعنى المنقول لمُراد القائلين.

ولذلك يستحسن المُحققون نقل نص الكلام دون نقل معناه.

والخطأ في هذا السبب قد يكون ناتجًا عن عدم التمكن في معرفة دلالات الألفاظ مما يُولّد التفاوت بين مُراد المُستعمِل ونقل الحامل، أو من المبالغة في الاختصار، أو من عدم التجرّد النفسي للحق.

سواء كان التصرف في حكاية القول أو تأويله أو تنزيله.

قال في (الدر المُختار): «هذا وقد أضحت أعراض المصنفين أغراض سهام ألسنة الحساد، ونفائس تصانيفهم معرضة بأيديهم تنتهب فوائدها، ثم ترميها بالكساد:

أخا علم لا تعجل بعيب مصنف

…

ولم تتيقَّن زلةً منه تُعرفُ

فكم أفسد الراوي كلامًا بعقله

…

وكم حرّف الأقوال قومٌ وصحّفوا

وكم ناسخٍ أضحى لمعنىً مُغيّرًا

…

وجاء بشيءٍ لم يُرده المُصنفُ» (1).

وفي (حاشية الرهوني) في مسألةٍ في التيمم نقل فيها الحطاب (2) كلامًا للخمي يُفهم غيرَ مُراد اللخمي: «والعذر لـ (ح) (3) أنه نقل كلام اللخمي بواسطة (ضيح) (4) ولم يذكره (ضيح) بلفظه بتمامه، بل اختصره فأجحف به. والله أعلم» (5).

قال الباحث/محمد المصلح في عمل الرهوني في حاشيته: «ومما يتميز به منهج الرهوني في هذه الحاشية أنه يحرص كثيرًا على إيراد نصوص أئمة المذهب

بحروفها، وقد تمكن بذلك من الكشف عن كثير من الأخطاء التي وقع فيها من قبله في اختصار كلام أئمة المذهب المتقدمين» (1).

وتعقّب ابن رجب (2) أبا بكر الخلال في بعض المسائل وقال: «وأبو بكر كثيرًا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه، فيقع فيه تغيير شديد، ووقع له مثل هذا في كتاب (زاد المسافر) كثيرًا» (3).

وأما الأسباب العائدة للطبيعة البشرية:

فقد جمعَت جملةً منها عائشة رضي الله عنها في استدراكها على ابن عمر رضي الله عنهما في الميت يُعذّب ببكاء أهله، حيث قالت:«وَهِم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي» (4).

وتحصل لي من الأسباب العائدة إلى الطبيعة البشرية ما يلي:

1 -

الجهل.

ذلك أن الإنسان يعتريه الجهل، فقد يجهل المُستدرَك عليه أدلة المسألة، أو بعض أدلتها: كأن يعلم المنسوخ دون الناسخ، أو العام دون المُخصِّص، أو العزيمة دون الرُّخصة.

قال صاحب (الفكر السامي): «وكم من مسألة يُظن بأهل العراق فيها أنهم قد نبذوا النص وأخذوا بحكم العقل والنظر - وحاشاهم أن يعتمدوا ذلك - وإنما سبب ذلك

وجود قادح عندهم في النص لم يطلع عليه الحجازيون، أو لم يصلهم الحديث، أو وصلهم حديث آخر قد عارضه فرجحوه» (1).

2 -

النسيان.

وأقصدُ بالنسيان هنا «غيبة الشيء عن القلب بحيث يحتاج إلى تنبيه جديد» (2).

كما في (غمز عيون البصائر) - مثلاً -: «وربما كبا جواد قلمه (3) في مضمار البيان، والإنسان غير معصوم من الخطأ والنسيان» (4).

وفي (الدر المختار) بعد أن دعا الناظر إلى الاستدراك عليه بعد التأمل: «ولا غرو فإن النسيان من خصائص الإنسانية، والخطأ والزلل من شعائر الآدمية» (5).

3 -

السهو.

وأقصِدُ بالسهو هنا «غفلة القلب عن الشيء بحيث يتنبّه بأدنى تنبيه» (6).

يقول في هذا صاحب (قواعد الأحكام): «وأكثر ما يقع الخطأ من الغفلة عن ملاحظة بعض القواعد، وملاحظةِ بعض الأركان والشروط، أو ملاحظةِ المُعارض، ومطلوب الكلِّ التقرب إلى الله بإصابة الحق، ولكن

…

ما كل ما يتمنى المرء يدركه

…

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفنُ (7)» (8).

4 -

الوهم.

والوهم هو «الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالاً راجحًا» (1).

وفي هذا استدراك عائشة رضي الله عنها على ابن عمر بسبب وهمه في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب مع أنه حضر عُمَرَه كلها.

ففي (صحيح البخاري): «عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ

…

قَالَ (2) لَهُ: كَمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ (3) عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ فِي الحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ» (4).

وقال صاحب (الفكر السامي) في صور من الخلاف بين الصحابة: «ومنها اختلاف الوهم» . ومثّل باختلافهم في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم (5).

وبعد هذا المدخل فإن تصحيح الأخطاء غرض مُصرّح به في أعمال المُستدركين الفقهاء.

في (غمز عيون البصائر): «وكثيرًا ما يطلق (6) في محل التقييد، وهذا في التصنيف غير سديد، وكثيرًا ما يُجمل في محل التفصيل، وهذا غير لائق بأولي

التحصيل، وربما كبا جواد قلمه في مضمار البيان، والإنسان غير معصوم من الخطأ والنسيان، فطالما حداني ذلك أن أقيد مطلقاته، وأضبط مرسلاته، وأفصل مجملاته، وأصحح معتلاته» (1).

وفي (حاشية الرهوني) بعد أن ذكر عمل ابن سودة وبناني في حاشيتهما على الزرقاني: «

…

لكنه بقيت فيه مواضع يحتاج إلى التنبيه عليها، لم تقع منهما إشارة إليها، اعتقدها الطلبة من كلامه (2) صحيحة؛ لأنه سكت عنها من ميّز سقيمه من صحيحه (3). كما أنهما رضي الله عنهما اعترضا كثيرًا من مسائله الصحاح، ونسباه فيها إلى الخطأ الصّراح» (4).

وفي (منهاج الطالبين): «

…

وكذا ما وجدتَه من الأذكار مخالفًا لما في (المحرر) وغيره من كتب الفقه فاعتمدْه؛ فإني حققتُه من كتب الحديث المعتمدة» (5).

وفي (التنقيح المشبع): «وأن أتكلّم على ما قطع به (6)، أو قدّمه أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، وهو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عبارته من خلل أو إبهام أو عموم، أو إطلاق، ويستثنى منه مسألة أو أكثر حكمها مخالف لذلك العموم أو الإطلاق» (7).

من هذه النصوص وغيرها تحصّل لي أن تصحيح الخطأ على جنسين:

- تصحيح كلي.