‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

الاستدراك الفقهي له أساليب تدلّ عليه، وهي ترجع إلى جنسين:

- أساليب لفظية.

- أساليب معنوية.

وليس مقصودي هنا حصر هذه الأساليب، بل حسبي منها ما يُمثّل لها، مما يمكنُ أن يكون دليلاً على غيرها.

‌

‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

.

بمعنى أنها ألفاظٌ يستعملها المستدرك تدلّ الناظر على أن في الكلام استدراكًا فقهيًّا.

وينبغي التنبيه إلى أن دلالة الأساليب اللفظية على الاستدراك لا تُعزل عن حال إيرادها، فمنها ما هو صريح في الاستدراك، ومنها ما يُحتاج معه إلى النظر في حال السياق.

والنص الواحد قد يشتمل على أكثر من أسلوب.

من جهة أخرى فإن الألفاظ الدالة على الاستدراك الفقهي كثيرة، وبالتأمل في جملة من استدراكات الفقهاء يُمكنني أن أقسمها إلى أجناس ترجعُ إليها الأساليب اللفظية، تمثل هذه الأجناسَ المجموعاتُ التالية:

‌

‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

.

- مادة (استدرك) وما تصرف منها.

قال في (طبقات الشافعية) عن الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي: «واستدرك على المهمات في الفقه كتابا سماه تتمات المهمات» (1).

وفي (العناية شرح الهداية): عند شرحه لنص الهداية: «مَسَائِلُ شَتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ» ، قال: «ذَكَرَ فِي آخِرِ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي مَسَائِلَ مِنْهُ، كَمَا هُوَ دَأْبُ الْمُصَنِّفِينَ؛

أَنْ يَذْكُرُوا فِي آخِرِ الْكِتَابِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهَا؛ اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ مِنْ الْكِتَابِ، وَيُتَرْجِمُونَهُ بِمَسَائِلَ شَتَّى أَوْ مَنْثُورَةٌ أَوْ مُتَفَرِّقَةٌ» (1).

وفي (مغني المحتاج): «وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها» (2).

- مادة (تعقّب) وما تصرف منها.

في (فتح الباري): «وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله: «وَإِنَّهُ لَكَبِير» (3) فَقَالَ أَبُو عَبْد الْمَلِك الْبَوْنِيّ (4):

يَحْتَمِل أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ غَيْر كَبِير، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْحَال بِأَنَّهُ كَبِير، فَاسْتَدْرَكَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم أَنْ يَكُون نَسْخًا وَالنَّسْخ لَا يَدْخُل الْخَبَر. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُكْم بِالْخَبَرِ يَجُوز نَسْخه؛ فَقَوْله:«وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير» إِخْبَار بِالْحُكْمِ، فَإِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَبِير فَأَخْبَرَ بِهِ كَانَ نَسْخًا لِذَلِكَ الْحُكْم» (5).

- مادة (نكت) وما تصرف منها.

في (المُفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) في رده على الفهم الخاطئ لمعنى العدد في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1) قال: «ونزيد هنا نكتةً تضمنها الكلام المتقدم، وهي أن قصره (2) كل صيغة على أقل ما تقتضيه - بزعمه - تحكُّم بما لا يوافقه أهلُ اللسان عليه، ولا معنى الاثنين إليه؛ لأن مقصود الآية إباحة نكاح اثنتين لمن أراد، ونكاح ثلاث لمن أراد، ونكاح أربع لمن أراد، وكلُّ واحد من آحاد كل نوع من هذه الثلاثة لا ينحصر» (3).

- مادة (نقد) وما تصرف منها.

في (مواهب الجليل): عن مسألة من صلى فرضًا فذًا أو بصبيٍّ يُندبُ له أن يعيد الصلاة مأمومًا لتحصيل أجر الجماعة، فهل يحصل له ذلك لو صلى مع واحدٍ؟ فقال شارحًا لقول خليل:(وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ): «قَالَ الْجُزُولِيُّ (4):

وَاخْتُلِفَ هَلْ يُعِيدُ مَعَ وَاحِدٍ؟ الْمَشْهُورُ لَا يُعِيدُ مَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا رَاتِبًا؛ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَعَادَ بِلَا خِلَافٍ. انْتَهَى.

وَصَرَّحَ بِالْإِعَادَةِ مَعَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ ابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: عُوِّلَ فِي الْإِعَادَةِ مَعَ الْوَاحِدِ غَيْرِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ عَلَى صَاحِبِ اللُّبَابِ (5) وَابْنِ عَبْدِ

السَّلَامِ، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَجِدُوهُ فِي الْمَذْهَبِ حَتَّى انْتُقِدَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ جَعْلَهُ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ» (1).

- مادة (تلافى) وما تصرف منها.

في (صحيح مسلم) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل» (2).

قال في (إكمال المعلم) مبيّنًا مناسبة قوله: «فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل» : «فكأنه صلى الله عليه وسلم تلافى بآخر كلامه ما قد يعارض به أوله، بأن يقال: فإنك قلت: «لكل داء دواء» ونحن نجد كثيرًا من المرضى يداوون فلا يبرؤون. فنبه على أن ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء، وهذا تتميم حسن في الحديث» (3).

- مادة (علق) وما تصرف منها.

كما في (تحرير الفتاوي) يقول واصفًا عمله في الكتاب: «

…

فهذا تعليق على التنبيه والمنهاج والحاوي محكم

…

» (4). وكثير من تعليقاته هي استدراكات.

- مادة (ردّ) وما تصرف منها.

في (صحيح البخاري): عَنْ ابن شهاب (1)،

أن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2)، أخبراه عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ (3).

وأورد في (فتح الباري) ما يحتمله لفظ «إذا أمّن الإمام فأَمنوا» مما قد يصرِف اللفظ عن إرادة معنى أن الإمام ينطق بلفظ (آمين)، مثل أن يكون المراد: دعاؤه في الفاتحة، أو يكون المراد: إذا بلغ موضعًا يستدعي التأمين وهو قوله {وَلَا الضَّالِّينَ} (4). وغيرها من التأويلات المحتملة، ثم قال مُعلّقًا على قول ابن شهاب:«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ» : «وَقَدْ رَدَّهُ اِبْنُ شِهَابٍ بِقَوْلِهِ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ» . كَأَنَّهُ اِسْتَشْعَرَ التَّأْوِيلَ الْمَذْكُورَ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ:«إِذَا أَمَّنَ» حَقِيقَةُ التَّأْمِينِ» (5).

وفي (التمهيد): «وقال عثمان البيتي (1): لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه، كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء. قال أبو عمر (2): هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وبالله التوفيق» (3).

- مادة (بطل) وما تصرف منها.

ساق في (مجموع الفتاوى) أدلة طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم، وقال في الدليل الرابع منها: «مَا ثَبَتَ وَاسْتَفَاضَ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَدْخَلَهَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، الَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ بِقَاعِ الْأَرْضِ، وَبَرَّكَهَا حَتَّى طَافَ أُسْبُوعًا (4).

…

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ الدَّوَابِّ مِنْ الْعَقْلِ مَا تَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ الْمَأْمُورِ بِتَطْهِيرِهِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فَلَوْ كَانَتْ أَبْوَالُهَا نَجِسَةً لَكَانَ فِيهِ تَعْرِيضُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلتَّنْجِيسِ، مَعَ أَنَّ الضَّرُورَةَ مَا دَعَتْ إلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ دَعَتْ إلَيْهِ. وَلِهَذَا اسْتَنْكَرَ بَعْضُ مَنْ يَرَى تَنْجِيسَهَا إدْخَالُ الدَّوَابِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَحَسْبُك بِقَوْلِهِ بُطْلَانًا رَدُّهُ فِي وَجْهِ السُّنَّةِ الَّتِي ريبَ فِيهَا» (5).

- مادة (نكر) وما تصرف منها.