‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

وهذا غلط على المذهب، منشؤه الغلط في نقل الرواية، وقد ذكر القاضي في موضع آخر المذهب كما حكيناه، ولعل سببه أن النسخة التي نقل منها رواية حرب كان فيها غلط، فإني نقلت رواية حرب من أصل متقن قديم من أصح الأصول، وكذلك ذكرها أبو بكر (1) في الشافي» (2).

تحليل الاستدراك:

يستدرك ابن تيمية على نسبة قول للإمام أحمد، منشأ الغلط فيها هو الخلل في نقل الرواية، حيث خالفت الأصول المتقنة الصحيحة التي تقضي بخلاف هذا النقل.

‌

‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

.

والتقعيد مصدر من (قعّد)(3)، وقعّد المسألة صيَّرها ذاتَ قاعدة (4).

والمقصود بالقاعدة هنا معناها الخاص في العلوم الفقهية، وهي التي تُبحث في علم (القواعد الفقهية)، ومعناها:«قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب» (5).

والتأصيل مصدر من (أصّل)(1)، وأصَّل المسألة صيّرها ذاتَ أصل (2).

والمقصود بالأصل معناه الخاص في العلوم الفقهية، الذي محل البحث فيه علم (أصول الفقه وقواعده الأصولية)، ومعناه «مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستفيد» (3).

والمقصود بهذا المظهر: تلافي خلل في تقعيد أو تأصيل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

والاستدراك على التقعيد والتأصيل استدراك على ما تفرع منها أيضًا.

ويُستحضر هنا الاستدراكات المبكرة التي شهدها الفقه في هذا المجال، كالمناظرة بين الإمامين مالك والليث في حجية عمل أهل المدينة، وكذا بين مالك والشافعي فيها وفي سد الذريعة والمصالح المرسلة، وكذا استدراكات الشافعي في تأصيل التعامل مع حديث الآحاد، واستدراكات غير الحنفية على الحنفية في الاستحسان.

تطبيقاته:

النموذج الأول:

حكى الشافعي قول أبي يوسف: «

…

فإياك وشاذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة. فقس الأشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية» (4).

وقال مُستدركًا على هذا التقعيد ومُلزِمًا: «فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن، فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجًا به، وليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله؛ خاصًّا وعامًّا وناسخًا ومنسوخًا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله

…

ولو كان كما قال أبو يوسف دخل من ردِّ الحديث عليه ما احتج به على الأوزاعي، فلم يجز له المسح على الخفين (1)،

ولا تحريم جمع ما بين المرأة وعمتها (2)، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع (3)، وغير ذلك» (4).

تحليل الاستدراك:

فاستدرك الشافعي على أبي يوسف هذا التقعيد في التعامل مع الحديث أمام نصوص القرآن، مُلزمًا أبا يوسف بأحكام عمِل فيها بنصوص من السنة لم يرد فيها قرآن، وهي قوله بجواز المسح على الخفين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع.

النموذج الثاني:

جاء في (المنثور): «الضرر لا يزال بالضرر، كذا أطلقوه واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني (1)

فقال: لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما انتهى» (2).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك كان على إطلاق القاعدة في كل الأحوال.

النموذج الثالث:

في (الفروق): «(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الْمُطَالَبَةِ بِالْمِلْكِ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ ) اعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ رضي الله عنهم أَطْلَقُوا عِبَارَتَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ. وَيُخَرِّجُونَ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا كَثِيرَةً فِي الْمَذْهَبِ: مِنْهَا إذَا وُهِبَ لَهُ الْمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ هَلْ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُعَدُّ مَالِكًا؟ أَمْ لَا يَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالِكًا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ ثَمَنُ رَقَبَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ لِلصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْمُدَاوَاةِ فِي السَّلَسِ أَوْ التَّزْوِيجِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوعِ زَعَمُوا أَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بَاطِلَةٌ وَتِلْكَ الْفُرُوعُ لَهَا مَدَارِكُ غَيْرُ مَا ذَكَرُوهُ.

وَبَيَانُ بُطْلَانِهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَمْلِكُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَهَلْ يَتَخَيَّلُ أَحَدٌ أَنَّهُ يُعَدُّ مَالِكًا الْآنَ قَبْلَ شِرَائِهَا حَتَّى تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؟ » (1).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك هنا على قاعدة (من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا؟ ) بتقرير أنها قاعدة باطلة.

النموذج الرابع:

في قاعدة استحباب الخروج من الخلاف جاء في (المواهب السنية): «واعلم أنه قال ابن زياد (2): ليس كل من ادعى خلافًا سُلِّم له. انتهى. وقال الزين العراقي (3): نافي

الخلاف أقعد. انتهى. لكن قيده بعضهم - وهو مفهوم من كلام الزركشي (1) في القواعد - بما إذا لم يتحقق وجودُ الخلاف. انتهى.» (2).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك على إطلاق التقعيد في عبارة «نافي الخلاف أقعد» حيث إنه مقيّد بعدم تحقق وجود الخلاف.

النموذج الخامس:

في (الفكر السامي): «في (جمع الجوامع): الأصح أنه يجب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين أرجح أو مساويًا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، وبعد انحصار المذاهب في الأربعة يجب تقليد واحد منها لا بعينه؛ لكونها دونت وحررت، ثم في خروجه عنها ثالثها لا يجوز في بعض المسائل. (3) ا. هـ. وبمثل هذه الأقوال نشأ الجمود وتأخر الفقه» (4).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك هنا على تصحيح قاعدة في شأن من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، بذكر مآل تطبيقها وهو تأخر الفقه ونشوء الجمود.

النموذج السادس:

استدراك صاحب (دليل السالك) على من قال بعدم جواز استدلال المقلد بنص القرآن والحديث المُسمى بـ (الاستبصار) الذي عرّفه بقوله:

إقامة الدليل من قول النبي

…

أو الكتاب لفروع المذهب (1)

فقال مُستدركًا على من قال بعدم جوازه للمقلد:

فكيف يُمنع على من انقدح

…

في ذهنه من ذين ما له اتضح

فلو قصرناه على المجتهدِ

…

لما اهتدى بذين كل مهتدي

ولانْتفى قول النبي معمِّما

…

صلى عليه ربنا وسلما

عليكم بسنتي (2) أو قصُرَا

…

ذاك على أُولي اجتهاد في الورى (3)

تحليل الاستدراك:

فتقعيد أن المقلد لا يجوز له الاستبصار مستدرَكٌ عليه؛ لما يلزمه من لوازم فاسدة، منها مخالفة الأمر العام بالاهتداء بالكتاب والسنة.