‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرك، وتطبيقاتها - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

‌

‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

.

وهي آدابٌ لأداء الاستدراك الفقهي، وتحصّل لي منها:

1 -

الرفق في العرض بتطييب الكلام، وتجنب سيء الألفاظ.

وهو أدب له أصوله في الإسلام، منها حديث:«إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعّان، ولا الفاحش ولا البذيء» (1).

وذكر ابن رجب أن العلماء لم يتركوا تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، أو تأول منهما على غير تأويله أو تمسك بما لا يتمسك به؛ تحذيرًا من الاقتداء به فيما أخطأ فيه ثم قال:«إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويُسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته، وإساءته دون أصل رده ومخالفته» (2).

ومن تطبيقات هذا الأدب:

عن أبي وائل شقيق بن سلمة (3) قال: سمعت الصُّبَيّ بن معبد (4)

يقول: كنت رجلاً نصرانيًّا، فأسلمتُ، فأهللتُ بالحج والعمرة، فسمعني

سلمان بن ربيعة (1) وزيد بن صوحان (2) وأنا أهلّ بهما جميعا بالقادسية (3). فقالا: لهذا أضلُّ من بعيره! فكأنما حملا علي جبلاً بكلمتهما، فقدمت على عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فأقبل عليهما فلامَهما، ثم أقبل عليّ، فقال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم (4).

والشاهد فيه لوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسلمان وزيد رضي الله عنهما لتركهما التلطف في عرض الاستدراك لما قالا: «لهذا أضلّ من بعيره! » .

ومن تطبيقاته أيضًا ما في (تفسير القرطبي) في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101)} (5) حيث حكى قولَ ابن العربي وهو قوله: «اعتقد قوم من الغافلين تحريمَ أسئلة النوازل حتى تقع، تعلُّقًا بهذه الآية، وليس كذلك» . فقال

القرطبي (1) مُعلّقًا: «قلتُ: قوله: «اعتقد قوم من الغافلين» فيه قبحٌ، وإنما كان الأولى به أن يقول: ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل، لكنه جرى على عادته» (2).

وقد نبّه صاحب (أدب الدنيا والدين) إلى الرفق في الاستدراك على السلطان، وبيّن أبعاده فقال:«وليخرج تعليمه مخرج المذاكرة والمحاضرة، لا مخرج التعليم والإفادة؛ لأن لتأخير التعلم خجلةَ تقصيرٍ يجلّ السلطان عنها، فإن ظهر منه خطأ أو زلل في قول أو عمل لم يجاهره بالرد، وعرّض باستدراك زلله وإصلاح خلله» وذكر نموذجًا لهذا فقال: «وحكي أن عبد الملك بن مروان (3)

قال للشعبي: كم عطاءَك (4)؟ قال: ألفين. قال: لحنتَ. قال: لما ترك أمير المؤمنين الإعراب كرهتُ أن أعرب كلامي عليه» (5).

وقد يقتضي الحال الشدة كأن تكون المخالفة صريحة للنصوص مع من يتقبل الشدة.

ونبّه على ذلك الباحث/ محمد عيد، موجّهًا به بعض الشدة الصادرة من بعض الصحابة في استدراكاتهم على بعضهم، ومثّل له بتشديد عبد الله بن الزبير على ابن عباس رضي الله عنهم لما قال بحل نكاح المتعة، حيث قال ابن الزبير رضي الله عنهما:«إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ (1) - فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ» (2).

قال الباحث محمد عيد: «فأنت ترى هذا التشديد على ابن عباس رضي الله عنهما وما ذاك إلا لأنه إمام منظور إليه ومقتدى به» (3).

وهو أمرٌ تُراعى فيه المقاصد وكيفية سلامة تحقيقها، والناس مراتب وأنواع، فعلى المستدرك أن يُراعي ذلك كله، ويسلك من اللين والشدة ما كان أنجع وأسلم في تحقيق المقصد من الاستدراك.

2 -

الحرص على إيضاح الحق وإيصاله لكل من يحتاجه.

وتُطالعُنا الكتب بنماذج لهذا الحرص، حيث مُورس الاستدراك في ظروف صعبة يمر بها المستدرك، من ذلك استدراك عمر رضي الله عنه على الشاب الذي زاره في مرض موته، وقال له - أي الشاب -: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال له عمر رضي الله عنه: وددت

أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض. قال عمر رضي الله عنه: ردوا علي الغلام. وقال له: ابن أخي! ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك (1).

وشبيهٌ من هذا الموقف ما حكاه صاحب (تلبيس إبليس) بسنده عن أبي عثمان (2) في وقت وفاته، حيث مزّق ابنه أبو بكر قميصًا كان عليه، ففتح أبو عثمان عينه، وقال: يا بني! خلاف السنة في الظاهر، ورياء الباطن في القلب (3).

3 -

التثبت من نسبة القول أو الرأي إلى المستدرَك عليه قبل الحكم، وإن لم يستطع علق الأمر بالافتراض بدون جزم، وتوجه الاستدراك على ذات القول، أو الرأي.

ومن تطبيقات التثبّت من النسبة:

عن أبي صالح الزيات أنه سمع أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه: يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ (4).

فأبو سعيد رضي الله عنه تثبّت من نسبة القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه أنه لا يرى بأسًا من التفاضل بين النقدين من جنس واحد إذا كان يدًا بيد، وناقشه فيه (5).

ويصلح موقف ابن عمر من السائل الذي سأله عن الطواف قبل أن يأتي الموقف نموذجًا في تعليق الأمر بالافتراض، وتوجه الاستدراك إلى ذات الرأي عند ضيق الوقت

أو عدمه للتثبت، ذلك أنه قال له في آخر كلامه:«إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» . والنموذج قد تقدم ذكره في أدب التواضع في المبحث الأول (1).

فالشاهد في قوله: «إن كنت صادقًا» ، حيثُ علّق الأمر ولم يجزم بنسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما ووجّه الاستدراك على ذات القول؛ لأنه في ظرفٍ لا يُتيح له سعةَ التثبّت، لحاجة السائل الحالية إلى الفتوى.

4 -

الحفاظ على قول المستدرَك عليه، بحيث لا يُغيّر كلامه بما يُحيل المعنى.

وعدّه صاحب (الجدل على طريقة الفقهاء) من أدب الجدل (2).

5 -

العدل والإنصاف.

يقول ابن تيمية: «ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة، مثل الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال» (3).

وقد أنكر ابن دقيق العيد على من انتقد (جامع الأمهات) من دافع الحسد، وقال: «فتارة يُعاب لفظه بالتعقيد، وطورًا يقال: لقد رمى المعنى من أمد بعيد، ومرة ينسب إلى السهو والغلط، وأخرى رجح غير المشهور، وذلك معدود من السقط، وجعل ذلك ذريعة إلى التنفير عن كتابه

…

وذلك عندنا من الجور البين، والطريق الذي سلوك سواه والعدول عنه متعين» ثم أوضح الموقف الصحيح من هذه الأمور فقال: «فأما الاعتراض بالتعقيد والإغماض فربما كان سببه بعد الفهم

…

وإنما وضعت هذه المختصرات لقرائح غير قرائح

…

فربما أخذها القاصر ذهنا فما فك لها لفظًا، ولا طرق لها معنى، فإن وقف هناك وسلّم سلِم، وإن أنف بالنسبة إلى التقصير فأطلق لسانه أثم

…

وأما السهو والغلط فما أمكن تأويله على شيء يتأول، وما وجد سبيل واضح إلى توجيه حمل على

أحسن محمل، وما استدت فيه الطرق الواضحة، وتؤملت أسباب حسنه أو صحته فلم تكن لائحة فلسنا ندّعي لغير معصوم عصمة، ولا نتكلف تقدير ما نعتقده غلطًا بأن ذلك أبهج وصمه، فالحق أولى ما رفع علمه

…

ولكن لا نجعل ذلك ذريعة إلى ترك الصواب الجم، ولا نستحل أن نقيم حق المصنف شيئا إلى ارتكاب مركب الذم

…

ولو ذهبنا نترك كل كتاب وقع فيه غلط أو فرط من مصنفه سهو أو سقط، لضاق المجال» (1).

6 -

التأني والتأمل قبل الاستدراك.

«فاتهام النفس بالقصور خير من اعتراض في غير وجه حق» (2).

وهذا ما تفيده قصة الخضر مع موسى عليه السلام، حيث لام الخضرُ موسى عليه السلام لاستعجاله في الاستدراك، رغم أنه طلب منه التأنّي حتى يُحدّثه بتأويل أفعاله.

7 -

العلم بما يستدرك فيه.

فلا يستدرك على ما لم يُحط به علمًا، وإلا لأتى بالعجائب.

ويُنبّه العلماء على هذا الأدب، من ذلك قول الشاطبي (3) في (لاميته):

وإن كان خرقٌ فادّركْه بفضلةٍ

…

من الحلْمِ ولْيُصلحْهُ من جادَ مِقولا (4)

فقوله: «وليصلحه من جاد مقولا» أي: «ليصلح هذا العيب من ذرِب (1) لسانه، وكان متضلعًا من علوم العربية، واسع الاطلاع في علوم القراءات» (2).

وفي (مرتقى الوصول إلى علم الأصول) بعد أن أبدى إذنه في إصلاح عمله أعقب ذلك بقوله:

لكن بشرط العلم والإنصافِ

…

فذا وذا من أجمل الأوصاف (3)

وقد سبقت حكاية قول ابن تيمية في أدب الإنصاف (4)، ففيها التوجيه إلى الاستدراك بعلم.

ومن نماذج ذلك:

عن ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يومًا، وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد (5)، فقال السائل: إن الله عز وجل وصف القتل في كتابه صنفين عمدًا

وخطأ (1)، فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف، وزدتم شبه العمد؟ فذكر الحديث (2).

فقال له: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان (3)؟ فسكت المزني. فقلتُ لمناظره: قد روى هذا الخبر غيرُ علي بن زيد. فقال: ومن رواه غير علي. قلت: أيوب السختياني وخالد الحذاء (4)(5).

قال لي: فمن عقبة بن أوس (1)؟

قلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة قد رواه عنه أيضا محمد بن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا (2).

ومن العلم معرفة مصطلحات المستدرَك عليه، ولْنعتبرْ في هذا بما حصل من الخلاف بين العلماء مما مآله إلى الاختلاف اللفظي.

8 -

الاقتصار على موضع الخلل في النقد والاستدراك، فلا يكون سبيلاً للتوسع في عدّ معايب المستدرَك عليه غير ذات العلاقة.

ويُشير إلى هذا الأدب قول ابن رجب المتقدم في أدب الرفق في العرض: «إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويُسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته» (3).

9 -

تقديم الأهم في الاستدراك.

من ذلك عدم الاشتغال بالاستدراك على المفضول على حساب الاستدراك على الفاضل.

وهذا ما صرّح به صاحب (إدرار الشروق) حيث وصف (أنوار البروق) مع ما عمله فيه قائلاً: «ألفيتُه قد شد فيه وحشر، وطوى ونشر، وسلك السهول والنجود، وورد البحور والثمود، خلا أنه ما استكمل التصويب والتنقيب، ولا استعمل التهذيب والترتيب، فانتسب بسبب ذينك الأمرين إلى الإخلال بواجبين، واحتجب لامع بروقه

منها بحاجبين. ولما كان الأول منهما في مرتبة الضروريات، والثاني في درجة الحاجيات وضعتُ كتابي هذا لما اشتمل عليه من الصواب مُصحّحًا، ولما عدل به عن صَوْبه منقّحًا، وأضربتُ عما سوى ذلك، مؤثرًا للضروري على الحاجي ومرجحًا» (1).

ومن ذلك ألاّ يشتغل بالاستدراك على المسائل مستحيلة الوقوع أو بعيدة الوقوع على حساب النظر في المسائل الواقعة أو القريبة الوقوع. وفي هذا المعنى يقول الغزالي مُنكرًا على بعض المناظرين: «وربما يكون المناظر في مجلس مناظرته مشاهدًا للحرير ملبوسًا ومفروشًا وهو ساكت، ويناظر في مسألة لا يتفق وقوعها قط، وإن وقعت قام بها جماعة من الفقهاء» (2). وقال منتقدًا مناظري أهل زمانه: «ولا ترى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوى بالفتوى فيها، بل يطلبون الطبوليات (3)

…

وربما يتركون ما يكثر وقوعه، ويقولون هذه مسألة خبرية (4) أو هي من الزوايا» (5).

10 -

الشجاعة في إبداء الاستدراك.

يقول ابن رجب في هذا المعنى: «وسواء الذي بيّن الخطأ صغيرًا أو كبيرًا، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها، وأنكرت عليه من العلماء» (6).

وقال ابن الجوزي في سياق بيان غرضه من تأليف (تلبيس إبليس): «ولا اعتبار بقول جاهل يقول: كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به. لأن الانقياد إنما يكون إلى ما

جاءت به الشريعة، لا إلى الأشخاص، وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة، وله غلطات، فلا تمنع منزلته بيان زلله» (1).

ومن مواقف الفقهاء في الشجاعة عند إبداء الاستدراك الفقهي ما حكاه في (سير أعلام النبلاء): حيث قال: «اجْتَمَعَ الثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَعَبَّادُ بنُ كَثِيْرٍ (2)

بِمَكَّةَ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ لِلأَوْزَاعِيِّ: حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو حَدِيْثَكَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَلِيٍّ (3)؟

قَالَ: نَعَمْ، لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ، وَقَتَلَ بَنِي أُمَيَّةَ، جَلَسَ يَوْماً عَلَى سَرِيْرِه، وَعَبَّأَ أَصْحَابَهُ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ مَعَهُمُ السُّيُوفُ المُسَلَّلَةُ، وَصِنْفٌ مَعَهُمُ الجَزَرَةُ (4) - أَظُنُّهَا الأَطبَارَ (5) - وَصِنْفٌ مَعَهُمُ الأَعمِدَةُ (6)، وَصِنْفٌ مَعَهُمُ الكَافِركُوبُ (7)، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ، فَلَمَّا صِرْتُ بِالبَابِ، أَنْزَلُونِي،

وَأَخَذَ اثْنَانِ بَعْضُدَيَّ، وَأَدخَلُونِي بَيْنَ الصُّفُوفِ، حَتَّى أَقَامُوْنِي مُقَاماً يُسْمَعُ كَلَامِي، فَسَلَّمتُ، فَقَالَ: أَنْتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيْرَ. قَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي دِمَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ؟ فَسَأَلَ مَسْأَلَةَ رَجُلٍ يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً، فَقُلْتُ: قَدْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم عُهُودٌ. فَقَالَ: وَيْحَكَ! اجْعَلْنِي وَإِيَّاهُم لَا عَهْدَ بَيْنَنَا. فَأَجْهَشَتْ نَفْسِي، وَكَرِهَتِ القَتْلَ، فَذَكَرتُ مُقَامِي بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عز وجل فَلَفَظْتُهَا، فَقُلْتُ: دِمَاؤُهُم عَلَيْكَ حَرَامٌ.

فَغَضِبَ، وَانْتَفَخَتْ عَيْنَاهُ وَأَوْدَاجُهُ، فَقَالَ لِي: وَيْحَكَ! وَلِمَ؟ ! قُلْتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: ثَيِّبٍ زَانٍ، وَنَفْسٍ بِنَفْسٍ، وَتَارِكٍ لِدِيْنِهِ» (1).

قَالَ: وَيْحَكَ! أَوَلَيْسَ الأَمْرُ لَنَا دِيَانَةً؟ ! قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أَلَيْسَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ؟ قُلْتُ: لَوْ أَوْصَى إِلَيْهِ، مَا حَكَّمَ الحَكَمَيْنِ. فَسَكَتَ، وَقَدِ اجْتَمَعَ غَضَباً، فَجَعَلْتُ أَتَوَقَّعُ رَأْسِي تَقَعُ بَيْنَ يَدَيَّ. فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - أَوْمَأَ أَنْ أَخْرِجُوْهُ -. فَخَرَجتُ، فَرَكِبتُ دَابَّتِي، فَلَمَّا سِرْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ، إِذَا فَارِسٌ يَتْلُوْنِي، فَنَزَلتُ إِلَى الأَرْضِ، فَقُلْتُ: قَدْ بَعَثَ لِيَأْخُذَ رَأْسِي، أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. فَكَبَّرْتُ، فَجَاءَ - وَأَنَا قَائِمٌ أُصَلِّي - فَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ الأَمِيْرَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ بِهَذِهِ الدَّنَانِيْرِ، فَخُذْهَا. فَأَخَذتُهَا، فَفَرَّقتُهَا قَبْلَ أَنْ أَدخُلَ مَنْزِلِي. فَقَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أُرِدْكَ أَنْ تَحِيْدَ حِيْنَ قَالَ لَكَ مَا قَالَ» (2).

11 -

تحديد الخلل المُستدرك عليه.

وذلك بأن يُنقّح العمل الفقهي إلى أجزاء مُستدرك عليها وأجزاء غير مستدرَك عليها، قبل الخوض في المناقشة، ليزول اللبس، ولينتفع المُطّلع بالاستدراك، بعكس ما لو بدأ بالاستدراك مباشرة، فإنه قد ينصرف الذهن إلى غير موضع الخلل.

وقد لاحظ الباحثُ/ محمد المصلح هذا في منهج اللخمي في الاستدراك وقال: «لأن تحديد محامل القول وإبراز سياقه وإزالة الغموض والاحتمال عنه، قبل مناقشته والاستدراك عليه، يمكّن القارئ من إدراك التعقيب واستيعابه، وملاحظة مدى انسجامه مع الجانب المتعلق به» (1).

12 -

عدم المِنّة على المستدرَك عليه إن ظهر له الحق بالاستدراك، لأن الفضل كله لله تعالى.

نقل النووي عن الشافعي في هذا المعنى قوله: «ما كلمت أحدًا قط إلا وددتُ أن يُوفق ويُسدد ويعان، ويكون عليه رعاية من الله وحفظ» (2). فبهذه النفسية في الاستدراك لن يشعُر المُستدرِك بمنّة على من استدرك عليه، لأن الموفق والمُعين هو الله تعالى، وهو الذي يهدي عباده لاتباع الحق.

13 -

عدم القطع بصحة الاستدراك فيما يدخله الاجتهاد والاحتمال.

وقد لاحظ الباحث/ أبو الحاج هذا في دراسته للمنهج الفقهي للإمام اللكنوي، حيث عدّ من صفات طريقته في تحقيق المسائل: عدم ادعائه أن ما حققه هو الصواب المطلق، ودلّل لذلك قائلاً: «مثاله ما قاله بعد ذكر حجج مشايخ المذهب في إمامة المرأة والرد عليها: (والذي يظهر أن الحكم بالكراهة - ولا سيما بالتحريمية - من تخريجات المشايخ، على حسب أفهامهم ومزعوماتهم، لا من كلام أئمتهم، ولعل

لكلامهم وجهًا لم يُطّلع عليه، وما اطلعنا عليه قد بينا حاله، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (1)، وهو ذو الفضل، و {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} ) (2)» (3).

14 -

مراعاة المصلحة في الاستدراك باستشراف مآلاتها، سواء من ناحية الشخص المَستدرَك عليه، أو من ناحية عمله.

فقد تقتضي المصلحة عدم الاستدراك في الوقت الحالي.

من نماذج ذلك:

ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر، فلما كان آخر حجة حجها عمر - ونحن بمنى - أتاني عبد الرحمن بن عوف في منزلي عشيًّا، فقال: لو شهدت أمير المؤمنين اليوم، أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! إني سمعت فلانا يقول: لو قد مات أمير المؤمنين قد بايعت فلانا. فقال عمر: إني لقائمٌ عشية في الناس؛ فنحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم. قال فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك، وإني أخشى إن قلت فيهم اليوم مقالة أن يطيروا بها كل مطير، ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، ولكن أمهل - يا أمير المؤمنين - حتى تقدم المدينة؛ فإنها دار السنة والهجرة، وتخلص بالمهاجرين والأنصار، فتقول ما قلت متمكنا، فيعوا مقالتك، ويضعوها على مواضعها. قال فقال: عمر أما والله - إن شاء الله - لأقومنّ به في أول مقام أقومه في المدينة

…

(4).

والشاهد فيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشار على عمر رضي الله عنه بعدم الاستدراك على ما قيل في ذلك الوقت؛ لما يتواجد فيه من الناس من لا يحملونه على محمله

الصحيح، وهذا مآل يهدم المقصود الإصلاحي من الاستدراك، فكان الرأي تأجيل الاستدراك إلى حين القدوم إلى المدينة.

ومن نماذجه ما جاء في رسالة الليث إلى مالك: «وقد بلغنا عنكم أشياء في الفتيا مستكرهًا، وكنتُ كتبتُ إليك في بعضها فلم تُجبني في كتابي، فتخوّفتُ أن تكون استثقلتَ ذلك، فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكرت، وفيما أوردت فيه على رأيك» (1).

فقدّم الليث بقاء الأخوة الإيمانية على المبادرة بالاستدراك على مالك، لما لم يأتِه الجواب على كتابه الأول.

وقد تقتضي المصلحة عدم التصريح باسم المستدرَك عليه، إذ المقصود في الاستدراك هو العمل، فهو محلّ البحث والتقويم، وقد تقتضي المصلحة ذكر اسم المستدرك عليه كأن يُخشى من اتباع رأيه ولا يكون ذلك إلا بذكر اسمه.

وهذا مستفاد من منهج القرآن والسنة، ففي القرآن تنزل الآية بسبب فعل واحد من المؤمنين فتُقوّم ذلك الفعل وتُرشد إلى ما يُرضي الله فيه دون التعرض لشخص الفاعل كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حيث نزلت فيه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} (2)،

فلم تتعرّض الآية لشخصه رضي الله عنه وإنما توجّهت لذات الفعل بالتقويم.

أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستدراك على الأعمال: «ما بال أقوام» (1).

وقد تكون المصلحة في عدم إشاعة الاستدراك، وفي ذلك يقول صاحب (قواعد التصوف) عند عده للشروط التي يكون بها نفْع الكتب المؤلفة في الرد:«أن يقتصر بنظره على نفسه، فلا يحكم به على غيره ولا يبديه لمن لا قصد له في السلوك، فيشوش عليه اعتقاده الذي كان سبب نجاته وفوزه، فإن احتاج إلى ذلك، فليعترض على القول دون تعيين للقائل، ويُعرّض بعظمته وجلالته مع إقامة قدره» . ويختم بكلامٍ جامعٍ هو ميزانٌ في هذا الأدب فقال: «إذ ستر زلل الأئمة واجب، وصيانة الدين أوجب، والقائم بدين الله مأجور، والمنتصر له منصور، والإنصاف في الحق لازم، ولا خير في ديانة يصحبها هوى، فافهم» (2).

15 -

إعذار المستدرَك عليه خصوصًا في الرأي الاجتهادي.

وقد عدّ صاحب (قواعد التصوّف) شروطَ الانتفاع من الكتب المؤلفة في التحذير من الغلط، ومنها:«إقامة عذر القول فيه، بتأويل أو غلبة أو غلط، أو غير ذلك، إذ ليس بمعصوم» وقال مُفسّرًا: «إذ يكون لولي الزلّة والزلات، والهفوة والهفوات، لعدم العصمة وغلبة الأقدار» (3).

ومن نماذجه:

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ - وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيّ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِىَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ:«إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا» (2).

فالشاهد قول عائشة رضي الله عنها «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِىَ أَوْ أَخْطَأَ» ، فإنها لما اعتقدت خطأ ما رآه ابن عمر رضي الله عنهما اعتذرتْ له بالخطأ أو النسيان.

ونبّه الفقهاءُ الناظرينَ في الأعمال الفقهية إلى هذا، من ذلك قول صاحب (كشاف القناع):«ومن عثر على شيء مما طغى به القلم، أو زلت به القدم، فليدرأْ بالحسنة السيئة، ويحضر بقلبه أن الإنسان محل النسيان، وأن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف، و {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (3)، {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (4)» (5).

16 -

وضوح العبارة عند الاستدراك، حيث يفهمها المستدرَك عليه والناظر في الاستدراك؛ لأن المقصود من الاستدراك إيصال الحق وتوضيحه؛ فيلزم منه أن يكون بكلام واضح لا لبس فيه، وقد تقرر أن الاستدراك الفقهي داخل في البلاغ، وأن البلاغ لابد أن يكون مُبينًا (6).