‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

باب المهر هو العمل بإطلاق قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (1) الآية. كيف لا؟ ! وقد تقرر في أصول الفقه أن العمل بإطلاق الكتاب أوجب، ولا تجوز الزيادة بخبر الواحد عليه، وإن كان صحيحًا، فكيف يُزاد بمثل هذا الحديث (2) الذي تناهى في الضعف على الكتاب؟ !

…

وبالجملة لم يأتِ أصحابنا في تقدير المهر بعشرة دراهم بدليل شافٍ، فالعمل بإطلاق القرآن أوجب، وهذا وإن كان قولاً مخالفًا للحنفية، لكنه هو القول الفيصل» (3).

فاستدرك على قول الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم؛ لعدم الدليل الصالح للانتقال عن إطلاق القرآن في لفظ {

…

بِأَمْوَالِكُمْ}؛ حيث قرّر اللكنوي أن مُعتمد الحنفية في التقدير بعشرة دراهم حديثٌ ضعيفٌ جدًّا لا يترقّى إلى درجة الحسن (4)، وهو - مع افتراض صحته - خبر آحاد، والقاعدة الأصولية عند الحنفية أن المُطلق دلالته قطعية، ولا يُقيّد بالظنّي، وخبر الآحاد ظني.

‌

‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

.

وعلم اللغة هو: «علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي وعما حصل من تركيب كل جوهر وهيئاتها من حيث الوضع والدلالة على المعاني الجزئية» (5). فيدخل فيه علم النحو والصرف والبلاغة

…

وغيرها.

ومنزلة التعيير بها تبيّنها عبارة ابن تيمية: «ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة» (1).

فإذا لم يُعرف من قبل القرآن والسنة فإنه يعيّر باللغة؛ لأن الشرع نزل بلسان عربي مبين.

ولا يقف التعيير بها في تفسير ألفاظ الشارع، بل حتى في استعمال الألفاظ لتوصيل الحكم وتصوره، وقد سبقت أمثلة لذلك في فصل الأنواع (2).

ومن تطبيقات التعيير بعلم اللغة:

استدراك ابن عباس على عثمان رضي الله عنهم في ميراث الأخوين مع الأم قائلاً: «إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث؛ قال الله عز وجل: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (3)؛ فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس» (4).

فقول ابن عباس رضي الله عنهما «فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة» هو تعيير لقول عثمان رضي الله عنه باللغة، واستدراك عليه بها، حيث ساوى في الحكم بين المثنى والجمع، والآية إنما حجَبت بالجمع. فلا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة (5).