‌مسألة [30]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٦

آلاف أو أقل، فأقول له: دينك الذي في ذمة فلان رهن.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح هو جوازه، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن، وهذا هو الصحيح، فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوى من رجائي لحصوله من الأصل. اهـ

قلتُ: وهذا قولٌ لبعض أهل العلم أشار إليه الزركشي كما في «الإنصاف» (5/ 122).

(1)

‌

‌مسألة [30]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن

.

صورتها: أن يرهنه أجرة السيارة، وأجرة البيت، فيؤجرها المرتهن، ويأخذ الأجرة رهنًا.

• وقد أجاز ذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله؛ لأنَّ المقصود هو التوثقة، فإذا رهنه منفعة البيت؛ فيؤجره ويأخذ الأجرة رهنًا، وهذا فيه فائدة، وليس هذا من باب المعاوضة، حتى نقول: إن المنفعة مجهولة، بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن حصل له شيء، وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء.

(2)

‌

‌مسألة [31]: رهن ما يفسد بعد فترة

.

• الأصح عند أهل العلم جواز رهنها، وعليه الأكثر، وللمرتهن بيعها إذا خاف فسادها بأن يجعل الراهن يبيعها بنفسه أو يرفعه إلى الحاكم؛ فيتولى الحاكم البيع