‌مسألة [2]: شرعية الوكالة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٦

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌

‌مسألة [1]: تعريف الوكالة

.

الوَكَالة: بفتح الواو وكسرها، وهي في اللغة: التفويض.

وهي عند الفقهاء: استنابة رجل جائز التصرف من مثله فيما تدخله النيابة.

قاعدة: قال ابن قدامة رحمه الله: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة؛ صحَّ أن يوكل فيها رجلًا كان، أو امرأة، حرًّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا. اهـ

قلتُ: ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وُكِّلَ بذلك ممن يصح تصرفه في ذلك الشيء بنفسه أيضًا.

(1)

‌

‌مسألة [2]: شرعية الوكالة

.

شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:19]، وقوله تعالى:{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60].

وأما من السنة: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة.

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة.

(2)