‌مسألة [2]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٦

واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب.

وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» .

(1)

ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (4/ 127)، والنسائي (7/ 291)، وهو في «الصحيح المسند» (920).

وصحَّ هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 179).

• ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونُقل عن الشعبي والزهري.

قلتُ: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«خياركم أحسنكم قضاء» ؟ وهذا يشمل الأمرين.

(2)

‌

‌مسألة [2]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه

؟

يجوز ذلك إذا حلله، وإلا فيبقى الباقي في ذمته.

وفي «صحيح البخاري» عن جابر رضي الله عنه أنَّ أباه مات وعليه دين، فتشفع بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين، فلم يفعلوا.

(3)