‌مسألة [21]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٦

المبيع كاملًا، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [21]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع

؟

ومعنى العهدة: أي إذا وجد بالشقص عيبًا، أو خرج مستحقًّا فعلى من يرجع؟

• فمذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية أنه يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع؛ لأنَّ الشفيع أخذه من المشتري.

• وقال ابن أبي ليلى، والبتي: يرجع على البائع؛ لأنه هو المالك الأصلي.

• وقال أبو حنيفة: يرجع على من أخذه منه.

والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم.

(2)

‌

‌مسألة [22]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة، فهل تورث عنه

؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشفعة تسقط، ولا تورث عنه، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الخيار للشريك لا لورثته، فإذا مات ولم يطالب؛ سقطت.

• وقال بعض أهل العلم: لا تسقط، بل للورثة أن يطالبوا بالشفعة؛ لأنها من حقوق الأرض، وقد ورثوا الأرض، فيتبعها الحقوق المتعلقة بها، وهذا قول