الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [31]: إذا جهل الغاصب رب المال، فكيف يعيده ويتخلص منه
؟
• قال ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» (2/ 35): مَنْ عِنْدَهُ أَمْوَالٌ لَا يَعْرِفُ أَصْحَابَهَا، كَالْغُصُوبِ، وَالْعَوَارِيِّ وَنَحْوِهَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَيَئِسَ مِنْهَا؛ فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُمْ؛ فَإِنْ ظَهَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ؛ كَانُوا مُخَيَّرِينَ بَيْنَ الْإِمْضَاءِ، وَبَيْنَ التَّضْمِينِ، وَهَذَا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي اللُّقَطَةِ. انتهى المراد.
قلتُ: وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الإمام ابن باز، والإمام الألباني، والإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين، وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين.
(1)
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 592 - 595)«الاختيارات» (ص 165).
885 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَيُقَالُ إنَّ البُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.
(1)
886 -
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ
(2)
ظَالِمٍ حَقٌّ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(3)
887 -
وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِينِ صَحَابِيِّهِ.
(4)
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (3/ 465)، وأبوداود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج به. وإسناده ضعيف؛ لضعف شريك، وعنعنة أبي إسحاق، وانقطاعه بين عطاء ورافع فإنه لم يسمع منه كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ. وقد ضعف الحديث البخاري فيما نقله عنه الخطابي، ونقل عنه الترمذي التحسين، وضعفه ابن عدي والبيهقي، وأنكره موسى بن هارون الحمال.
قلت: ولم أجد له حديثًا صريحًا يشهد له. وشريك قد توبع، تابعه قيس بن الربيع وهو ضعيف أيضًا، أخرجه البيهقي (6/ 136)، فبقيت العلة في الانقطاع والتدليس.
(2)
روي بتنوين (عرق) فيكون (ظالم) نعتًا ل (عرق) وأسند إليه الظلم؛ لأن الظلم حصل به حين غرس في أرض الغير بغير إذن. ويروى بالإضافة بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوف، أي: ليس لذي عرق ظالم حق.
(3)
ضعيف، الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (3074)، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع ثم الحديث قد اختلف في إسناده كما سيأتي، وذكر الدارقطني أن طريق يحيى بن عروة المذكورة ليست محفوظة.
(4)
ضعيف، الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (3073)، والنسائي في «الكبرى» (5762)، والترمذي (1378)، كلهم من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد به.
قال الدارقطني رحمه الله في «العلل» (4/ 414 - 416): انفرد به عبدالوهاب الثقفي، واختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وتابعه جرير ابن عبدالحميد.
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلًا. [قلت: وزاد النسائي الليث بن سعد كما في «الكبرى» (5762)].
قال: وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة، قاله سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين. ورواه يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والمرسل عن عروة أصح. اهـ
قلت: وحديث عائشة المذكور الذي أشار إليه الحافظ الدارقطني قد رواه عن الزهري أيضًا زمعةُ بن صالح كما في «مسند الطيالسي» رقم (1440) ومن طريقه البيهقي (6/ 142).
وهو منكر؛ لأن سفيان بن حسين وزمعة بن صالح ضعيفان في الزهري، وقد خالفا رواية الثقات كما تقدم في كلام الدارقطني. وقد قال أبوحاتم كما في «العلل» لولده (1/ 474): هذا حديث منكر.
وللحديث شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه البيهقي (6/ 142)، من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا بلفظ:«من أحاط على شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق» .
قلت: والحديث مشهور بدون زيادة: «ليس لعرق ظالم حق» ، فقد روى الحديث جماعة عن سعيد ابن أبي عروبة بدون هذه الزيادة.
انظر: ابن أبي شيبة (7/ 76)، والكبرى للنسائي (5763)، وابن الجارود (1015)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 268)، والطبراني في «الكبير» (6863)(6864)، ورواه أيضًا شعبة وهشام عن عروة بدون الزيادة المذكورة. انظر: الطيالسي (906)، والطبراني في «الكبير» (6865)(6866)(6867)، والبيهقي (6/ 148).
قلت: فالزيادة المذكورة تعتبر شاذة في حديث سمرة بن جندب، والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد (5/ 326 - 327)، من طريق إسحاق ابن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه ليس لعرق ظالم حق.
وإسناده منقطع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت، ثم هو مجهول الحال، ثم إن حديثه هذا غير محفوظ كما ذكر ذلك ابن عدي في «الكامل» .
قلت: فالحديث أحسن طرقه مرسل عروة بن الزبير، ولا نعلم له ما يصلح لتقويته، والله أعلم.
وانظر: «البدر المنير» (6/ 766)، و «إرواء الغليل» (1520).