‌مسألة [3]: تصرف المحجور عليه بالفلس - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٦

الحكم بالفلس في حديث الباب: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .

واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبَّرَ غلامه وعليه دين، فباعه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبحديث:«من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله»

(1)

، وحديث:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» .

(2)

تنبيه: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال، أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور، ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس.

(3)

‌

‌مسألة [3]: تصرف المحجور عليه بالفلس

؟

• أما تصرفه بالعتق، ففيه قولان لأهل العلم:

أحدهما: يصح عتقه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد في رواية.

والثاني: لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لأن العبيد من ماله، وقد حجر عليه فيه.

• وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه.