‌مسند أبي حنيفة: - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ١

إبراهيم النخعي عن علقمة1، والأسود بن يزيد عن ابن مسعود، هكذا يقول الحنفية، وهو عندي محمول على غير الفقه المبني على القياس والرأي، فقد ثبت أن ابن مسعود كان يذم الرأي ولا يقول بالقياس، وأخذ عنه أبو يوسف2، ومحمد بن الحسن، وزفر3، وروى عنه وكيع بن الجراح، وابن المبارك4، وخلق غيرهم، وكان إمام أهل العراق وفقيه الأمة، وقال عياض5: هو ممن سلم لهم حسن الاعتبار وتدقيق النظر والقياس وجودة الفقه، والإمامة فيه، لكن ليس له إمامة في الحديث، ولا استقلال بعلمه، ولا يدعيه ولا يُدَّعى له، ولذلك لا يوجد له في أكثر المصنفات الحديثة ذكر، ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفًا.

قلت: بل أخرج له النسائي في السنن، والبخاري في جزء القراءة، والترمذي في الشمائل، وثَّقه ابن معين كما في خلاصة تذهيب التهذيب، وقال ابن خلدون في المقدمة: وحاشاه أن يكون جاهلًا بالسنة. وكيف يتصور جهله بها مع إمامته المسلمة في الفقه، وكيف يأخذه عنه جمهور من الأمة، وإنما الذي نفاه عياض الإمامة والتبرز فيه، حتى يكون مثل مالك وابن حنبل مثلًا، وكان في أول أمره تاجرًا يبيع الخز ودكانه معروف، ذا صدق في المعاملة واللهجة، ألّف كتاب الفقه الأكبر، وتقدَّم الكلام عليه.

‌

‌مسند أبي حنيفة:

قال ابن حجر العسقلاني في كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: أما مسند أبي حنيفة فليس من جمعه، والموجود من حديث أبي حنيفة إنما هو كتاب الآثار التي رواها محمد بن الحسن عنه، ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى، وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي1 وكان بعد الثلاثمائة بحديث أبي حنيفة فجمعه في مجلدة ورتَّبه

على شيوخ أبي حنيفة، وكذلك خرَّج منه المرفوع الحافظ أبو بكر بن المقري1، وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثي، ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن المظفر2، وأما الذي اعتمد أبو زرعة بن أبي الفضل بن الحسين العراقي الحسيني3 على تخريج رجاله، فهو المسند الذي خرَّجه الحسين بن محمد بن خسرو4، وهو متأخر، وفي مسند ابن خسرو زيادات عمَّا في مسند الحارثي وابن المقري.

وقد طبع مسند منسوب إلى أبي حنيفة من رواية الحصفكي5 سنة 1309 تسع وثلاثمائة وألف على يد مفتي المدينة المنورة عبد السلام الداغستاني، طبع الآستانة بهامش الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو عندي صغير الحجم، قريب من مراسيل أبي داود، فلا أدري هل هو أحد الأربعة، ويظهر أنه غيرها، وفي كشف الظنون: مسند الإمام الأعظم رواه حسن بن زياد اللؤلؤ6، ورتَّب المسند المذكور الشيخ قاسم بن قطوبغا7 برواية الحارثي على أبواب الفقه، وله عليه الأمالي في مجلدين، ومختصر المسند المسمى بالمعتمد لجمال الدين محمود بن أحمد القونوي8 الدمشقي، المتوفَّى سنة 770 سبعين وسبعمائة، ثم شرحه وسمَّاه المستند، وجمع زوائده أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي9، المتوفى سنة 665 خمس وستين وستمائة، قال: وقد سمعت في الشام عن بعض الجاهلين بمقداره ما ينقصه ويستصغره ويستعظم غيره، وينسبه إلى قلة رواية الحديث، ويستدل على ذلك بمسند الشافعي وموطأ مالك، وزعم أنه ليس لأبي حنيفة مسند، وكان لا يروي إلّا عدة أحاديث، فلحقني حمية دينية فأردت أن أجمع بين خمسة عشر من مسانيده "15" التي جمعها له فحول علماء الحديث: الأول: الإمام الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل10، الثاني:

الإمام الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري، المعروف بعبد الله الأستاذ1. الثالث: الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد2. الرابع: الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني الشافعي3. الخامس: الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري4. السادس: الإمام أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني5. السابع: الإمام الحافظ عمر بن حسن الشيباني6. الثامن: أبو بكر أحمد بن محمد بن الخالد الكلاعي7. التاسع: الإمام أبو يوسف القاضي8، والمروي عنه يسمى بنسخة أبي يوسف. العاشر: الإمام بن حسن الشيباني9 ويسمّى بنسخة محمد. الحادي عشر: ابنه الإمام حماد10. والثاني عشر: الإمام محمد أيضًا، وروى معظمه عن التابعين، ويسمى الآثار. الثالث عشر: الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الله بن أبي العوام السعدي11. الرابع عشر: الإمام الحافظ أبو عبد الله حسين بن محمد بن خسرو البلخي12، المتوفى سنة 523 ثلاث وعشرين وخمسمائة. وقد خرَّجه تخريجًا حسنًا، ولم يحدِّث إلا بالسير وهو في مجلدين. الخامس عشر: الإمام المارودي13، فجمعتها على ترتيب أبواب الفقه بحذف المعاد وترك تكرير الإسناد، واختصره جملة من الأئمة ذكرهم في كشف الظنون. فانظر تمامه14.