‌سبب انتشار مذهب الشافعي: - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ١

‌

‌سبب انتشار مذهب الشافعي:

إذا تأمل المتأمِّلُ في تاريخ حياة الشافعي وعمله في الفقه وفلسفة فكره، وجده صادف معركة هائلة واقعة بين العراق والحجاز في مسألة تقديم الرأي على السنة أو العكس، ووجد مذهب الحنفية آخذًا في الظهور بالعراق وما وراءه، وفي عاصمة الإسلام العظمى بغداد، وخلفاؤها وعلماؤها وقضاتها وولاتها يدينون به، وقاضي القضاة لهم أبو يوسف، ومن بعده يدين به وينشره، ولا يولي قاضيًا إلّا إذا كان آخذًا به من خراسان إلى إفريقية.

ووجد مذهب مالك وأنصار الحديث آخذًا في مزاحمته، متغلبًا مع ظهور الدولة الأموية بالأندلس وما قرب منها، ولا يُولَّى قاضٍ هناك إلّا بإشارة يحيى بن يحيى الليثي الذي كان رأس علماء الأندلس، وقاضي القيروان أسد بن الفرات كذلك ينشره، وأحمد بن المعذل1 وأصحابه ينشرونه في العراق وما رواءه.

في حال أن معركة أخرى هائلة قائمة بين المحدِّثين وبين كل من المذهبين، يعيبون مذهب الحنفية بترك كثير من الأحاديث التي هي في نظر المحدثين يجب العمل بها ولا يحل تركها بالرأي.

والمالكية في تركهم بعض الأحاديث الصحيحة لعمل أهل المدينة، كما عاب هو العمل بالمرسل إذ تبيَّن من الفحص أن بعض المراسيل لم تصح؛ لأن مالكًا بنى مذهبه في الاحتجاج بالمرسل كالحنفية على حسن الظن بالتابعين، وأنهم لا يقولون: قال رسول الله إلّا إذا سمعوه من صحابي، والصحابة كلهم عدول، ثم تبيَّن أن بعض التابعين سمع بعض المراسل ممن دون الصحابي ممن هم مجروحون.

ووجد الشافعي لأئمة الحديث الظهور العظيم، كأحمد، وإسحاق2، وابن المديني3، وابن معين4، وابن مهدي5، ونظرائهم، جمعوا السنة المتفرقة في الأقطار، وأوعبوها جمعًا وحفظًا ونقدًا، ولم يقتصروا كمالك على

حديث الحجاز في غالب، بل أخذوا أحاديث وجدت في خراسان وفي العراق والشام ومصر وغيرها من أقطار الإسلام رويت عن من كان هناك من الصحابة وأتباعهم.

فتلطَّف الشافعي في انتحال طريقة تجمع الفكر العام أو فكر الجمهور على الأقل، فأسس أصلًًا وهو الأخذ بالسنة مهما توفّرت شروط الأخذ بها، ومنها: أن لا يثبت أنها منسوخة، وترك شرط الحنفية للشهرة فيما تعمّ به البلوى، وشرط المالكية وهو عدم مخالفة العمل، وأخذ حتى بأحاديث غير الحجازيين، ولم يشترط إلّا الصحة أو الحسن، وترك المرسل والمنقطع والمعضل ما لم يثبت اتصاله كمراسيل ابن المسيب، ولم يحتجّ بأقوال الصحابة؛ لأنها يحتمل أن تكون عن اجتهاد يقبل الخطأ، ولم يعتبر ترك الصحابي أو مَنْ دونه أو أهل بلد أو قطر للحديث قادحًا فيه؛ إذ قد يكون لغفلة عنه، وعدم حفظه لما رآه من اجتهاد الصحابة في مسائل كثيرة، ثم يظهر الحديث يوفقها، فيفرحون أو بضدها فيرجعون، كما تقدَّم لنا أمثلة من ذلك في القسم الثاني.

وهكذا أخذ الشافعي بحديث القلتين، وخيار المجلس، وغيرهما، وتركهما المالكية والحنفية قبله، اللهم إذا صرَّحوا وبيَّنوا العلة القادحة في الحديث، أما مطلق عدم العمل به فليس بقادح، والتمسُّك بأمر محقق خير من أن نقول: عسى، ولعل هناك قادحًا، فالتف حوله أهل الحديث الذين كان لهم الكلمة العليا وهو أنصار السنة، حتى إنهم سموه في بغداد: ناصر السنة، قال الزعفراني1: كان أصحاب الحديث رقودًا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا.

وأخذ بالقياس فيما لم يكن فيه نصّ، فربح غنيمة المعركتين معًا، واستمال كثيرًا من أهل الفئات الثلاث، ووقع له ظهور عظيم بنشره لكتبه ومذهبه في العراق ومكة بنفسه، ثم بمصر أيضًا.

بهذا انتشر مذهب الشافعي سريعًا بين علماء الأمة بغير تعضيد أهل السياسة له، ومن غير أن يحصل على جلالة مثل جلالة مالك في العلم والاشتهار والفضل والمكانة في قلوب الأمة؛ إذ كان في ذلك وسطًا من الأمر، ولم تكن الأمة جامدة تنظر إلى الأشخاص فقط فتقدمها، بل تنظر إلى قيمة الأقوال فتزنها وتمحصها، وكان مع ذلك محظوظًا خدمه، وأشاع مذهبه، وتلمذ له من هو أجلّ منه.