‌تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ١

‌

‌تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام:

في السنة السادسة حرِّمت على ما جزم به الحافظ الدمياطي1، ورجحه القسطلاني، ومال إليه الحافظ2 في كتاب الأشربة، خلاف ما له في التفسير، فإنه مردود بما ذكره في حديث وفد عبد القيس3 من كتاب الإيمان، وهذا الحديث في رواية أبي مصرح بحرمة الخمر، وقد صرَّح الحافظ في المغازي أن وفادتهم كانت سنة خمس، فيكون تحريم الخمر سنة خمس أو قبلها على التحقيق، وفيها نزل قوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} 4 وهي رابعة الآيات التي ذكر فيها حكم الخمر في القرآن.

الأولى: قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} 5، وهذه مكية إذ كانت الخمر حلالًا لهم يشربونها، خلافًا لمن حَكَى إجماع الملل والنحل على حرمة شرب ما أسكر وغيب العقل منها، فإن هذه الآية تفهم الحلية إذا كان سكرًا أي: مسكرة بالفعل، وكانوا يسكرون كما وقع لسيدنا حمزة لما بقر بطني ناقتي سيدنا علي -كرم الله وجه الجميع، وقصتها في الصحيحين6، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة وهو سكران، ولم ينقل أنه عتب عليه في السكر ولا عد ذلك قادحًا فيه ولا مرتكبًا إثمًا، وقد اعترض القشيري على القفال7 في حكايته إجماع الملل والنحل على حرمة ما يزيل

العقل، وقال: تواتر الخبر أنها كانت مباحة على الإطلاق ولو غيبت العقول، ويدل لما قلنا الآيتان الآتيتان قريبًا، وأسباب نزولهما.

الثانية: قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} 1 نزلت في عمر وحمزة ومعاذ بن جبل، قالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنههما مذهبتان لعقولنا، متْلِفَتَان لأموالنا، فنزلت، فتركها قوم تحريًّا عن الإثم، وشربها آخرون للمنافع، ولا شك أن من تركها قدَّم درأ المفاسد على جلب المصالح، ومن شربها وقف مع ظاهر التخيير الذي لا جزم فيه بالمنع، ولعله كان لم ينزل قوله:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ} 2 وإلا فوجود الإثم الكبير كان في فهم التحريم.

الثالثة: قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} 3 نزلت في عليّ بن أبي طالب، دعاه وعبد الرحمن بن عوف رجل من الأنصار، فسقاهما قبل أن تحرَّم الخمر، فأمهم عليّ في المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط، فنزلت:{لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية. رواه أبو داود4، فحرم تناولها في أوقات الصلوات، فتركها قوم عند وقت الصلاة خاصة، وقوفًا مع الظاهر، وتركها قوم مطلقًا أخذًا بسد الذرائع.

الرابعة: هي الآية السابقة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية، وسبب نزولها: أن سعد بن أبي وقاص أضافه5 عتبان بن مالك في جماعة؛ فأكلوا وشربوها فثملوا وانتشوا وتناشدوا الشعر، ففخر عليهم سعد، فخيّر المهاجرين على الأنصار، فضربه رجل منهم فشجَّه في أنفه، فأنزل الله:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية. رواه مسلم بمعناه في المناقب6، وزاد غيره فقال عمر: اللهم بيَّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية بالتحريم بتاتًا، فأراقوها فلي أزقَّة المدينة، وكسروا أوانيها7، فهذا من الأحكام التي نزلت تدريجًا كما سبق.