‌ ‌وقوع الاجتهاد في العصر النبوي ‌ ‌مدخل … وقوع الاجتهاد في العصر النبوي: إن وقوع - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ١

‌

‌وقوع الاجتهاد في العصر النبوي

‌

‌مدخل

…

وقوع الاجتهاد في العصر النبوي:

إن وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصره عليه السلام، واستنباط الأحكام الفقهية من أصوالها، لا يمتري فيه مَنْ له معرفة بالسنة، وتقدمت أمثلة من ذلك ويأتي أيضًا كثير منها، ولنأت بعشرة أدلة، وقد يتضمَّن الواحد منها أدلة فنقول:

1-

قال عليه السلام فيما رواه الترمذي: "أفرضكم زيد بن ثابت وأقضاكم علي" 1، وقضايا مشهورة أقرَّ منها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، وسيأت بعضها.

2-

ومن ذلك فتواه في المرأة التي وقع عليها ثلاث رجال في طهر واحد بالقرعة كما تقدَّمَ، وقد أورد ابن القيم كثيرًا من قضاياه في كتابه "الطرق الحكمية" فلينظر2.

3-

ومن ذلك اجتهاد بعض الصحابة لما قال عليه السلام: "لا يصلين أحدٌ العصر إلّا في بني قريظة" فصلَّى البعض في الطريق محافظة على الوقت، وبعضهم وقف مع الأمر فلم يصل حتى وصل، والحديث في الصحيح3، فعذر الجميع ولم يعنّف على واحد منهم، وعن الاجتهاد تفرَّع مذهبا القياسيين وأهل الظاهر4.

4-

وروى سعيد بن منصور1 في سننه عن أبي عوانة وأبي الأحوص، عن سمك بن حرب، عن حنش الصنعاني، عن عليٍّ -كرم الله وجهه- قال:"لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا، حفر قوم زبية للأسد فوقع الأسد فيها، وازدحم الناس عليها فوقع فيها رجل، وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فحرجهم2 الأسد فيها فهلكوا، وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال، فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة، تعالوا أقض بينكم؛ فللأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعلت الديتان نصف سدس الدية على من1 حفر الزبية لقبائل الأربعة الموتى فسخط بعضهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاء كما قضاه علي" 3.

قال ابن العربي في الأحكام: وتحقيقها أن الأربعة مقتولون خطئًا بالتدافع

في الحفرة لهم الديات على من حفر، بيد أن الأول مقتول بالمدافعة، قاتل الثلاثة بالمجاذبة، فله ربع الدية لمقتوليه، وعليه ثلاثة أرباع الدية لمن قتلهم، وأما الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان للاثنين الذين قتلهما، وللثالث نصف الدية وعليه النصف للواحد الذي جذبه، فوقعت المحاصصة وغرمت العواقل، وهذا من بديع الاستنباط1، الذي لا يدركه الشادي، ولا يلحقه بعد التمرن إلّا العاكف المتمادي، وبقي عليه توجيه استحقاق الرابع للدية كاملة وهو ظاهر؛ لأنه لم يجذب أحدًا، فبقيت ديته كاملة لعاقلته، وإنما كانت الديتان ونصف سدسها على من حضر أو حفر، مع أن الأسد هو الذي عدا على الأربعة وقتلهم، والعجماء جبار، كما إذا تجاذبوا وغرقوا في البحر؛ لأن الحاضرين قد تسبَّبوا بالتزاحم، ولولا ما وصلت أذية الأسد إلى الساقطين كما أن الذين حفروا قد تسببوا أيضًا.

5-

ومن ذلك ما قال الشعبي2: اجتمع ثلاث جوار فركبت إحداهن على عنق الأخرى، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت، أي: كسرت عنقها، فماتت، فرقع ذلك إلى علي -كرم الله وجهه، فقضي بالدية أثلاثًا على عواقلهن، وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها3، ولطائف أحكام علي كثيرة كأخبار شجاعته وكرم حاتم.

6-

ومما يدل لذلك تولية الأحكام والجيوش لمن كان حديث عهد بالإسلام كعتاب بن أسيد4 الذي أمَّره صلى الله عليه وسلم على مكة بعد الفتح على صغر سنه وحدوث عهده بالإسلام، ثم حج بالناس سنة ثمان، وأمَّر عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل بفور إسلامه، فصلى بهم جنبًا بالتيمم كما في الموطأ، ولم يؤمروا بالإعادة5، وولَّى خالد بن الوليد وغيرهم، ولم يكونوا يحفظون إلا اليسير من السنة، ولكن كانت فيهم قابلية الاجتهاد لمعرفتهم باللسان، وكان معهم من يحفظ السنة وربما أخطأوا في الاجتهاد فأرشدهم، كخالد حين قتل من قالوا

صبأنا، فقال عليه السلام:"اللهم إني أبرؤ إليك مما صنع خالد" ووداهم من مال المسلمين لا من مال خالد لعذره بالاجتهاد، ولم يعزله بل أبقاه على ولايته1.

ويأتي لنا قريبًا ترجمتا القضاة والمفتين على العهد النبوي، فكل ذلك دلائل على ثبوت الاجتهاد، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أعمّر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيه فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله:{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 2 الآية.

7-

وجوَّز للحاكم أن يجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فلا وزر عليه بل له أجر واحد كما في صحيح مسلم3.

8-

وهكذا أولى ماذ بن جبل مخلافًا من اليمن، وقال له:"بم تحكم يا معاذ"؟ فقال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد"، قال: بسنة رسول الله، قال:"فإن لم تجد"، قال: أجتهد ولا آلوا. فقال: "الحمد لله الذي وفَّق رسول رسول الله" رواه أبو داود وغيره4، وتكلَّم فيه الجوزقاني5، لكن له شاهد عند البيهقي في سننه، وقد استدلَّ به ابن العربي في الأحكام، وقواه السيوطي في كتاب القضاء من حاشية أبي داود، وكذلك ابن القيم في أعلام الموقعين، فقد قال: رواه شعبة قال: حدثني أبو عون عن الحرث عن عمرو بن أناس من أصحاب

معاذ عن معاذ. الحديث. قال: وعدم تسمية أصحاب معاذ لا تضره إذ شهرة أصحابه بالدين والعلم والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذّاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، بل يدل على شهرة الحديث وأنهم جماعة لا واحد، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يرويه عن واحد مسمَّى، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث، وقد قال فيه بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة1 في إسناد حديث فاشدد يدك عليه، قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن2 عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث"، وقوله في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، وقوله:"إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا ورد البيع"، وقوله:"الدية على العاقلة" ، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد. أ. هـ كلام الخطيب3.

قلت: والحديث كما هو في أبي داود كذلك في الترمذي بإسنادين عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحرث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ. قال أبو عيسى: لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل4، لكن قال الشهرستاني في الملل والنحل: قد استفاض بهذا الحديث الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم4.

9-

وقال عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي"6.

وقال كما في صحيح مسلم: "إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا" 7، فلو لم يكونوا مجتهدين واجتهادهم صائب ما أمر بالاقتداء بهم، والأدلة على ذلك كثيرة.