الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في الواو التي تكون بدلًا عن همزة لفظًا في الوصل، وتلفظ في الابتدا واوًا ساكنة
قد سبق بيانُها أول فصل من الباب الأول في حديث علامة المنافق "إِذَا اوتُمِن خَانَ"(1) وما شابهه. وتقدم أيضًا ما له علاقة ممم بذلك في أول فصل من الباب الثاني (2).
وأما الواو التي تُكتب بدلًا عن همزة حَشْوية نظرًا إِلى تسهيلها أو إِبدالها محضة -وإن لم يَجُزْ تسهيلها بالفعل في بعض مواضع للالتباس- فقد تقدمت أيضًا، وسبق في التنبيه الثالث آخر فصل الهمزة (3) التمثيل لما يلبس تسهيلها بنحو "سُؤْر"، فإِنه يلبس بـ"سُور المدينة". وأما التباسُه بـ "سور" بمعنى الضيافة فلا يُبالى به، لأن هذا اللفظ بهذا المعنى من اللغات الفارسية، ولا يعرفه إِلا خواص الخواص، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم -عليه أفضل التحايا- نطق به في حَفْر الخندق وقال:"إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ لكُمْ سُورًا" اهـ (4). ولا همزة في الحشو لغير العرب.
وسبق عن القَسْطلانى (5) في حديث: "أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا" أنه لا يجوز
(1) راجع عن ذلك ص 100 وما بعدها.
(2)
سبق الحديث عن ذلك ص 163.
(3)
تقدم ذلك ص 223.
(4)
الحديث متفق عليه -أخرجه البخاري في الجامع الصحيح -كتاب الجهاد- باب من تكلم بالفارسية (رقم 3070). -وكتاب المغازى- باب غزوة الخندق (رقم 4102) -ومسلم في الصحيح -كتاب الأشربة- باب جواز استتباعه غيره إِلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققًا تامًا (رقم 2039/ 141)، كلاهما من حديث جابر بن عبد الله.
(5)
تقدمت ترجمته ص 55.
تسهيل الهمز خَوْف الالتباس (1).
نعم يجوز التسهيل في حال الجِناس، وإن كان فيه الإِبهام والإجمال، لا الإِلباس.
وسبق أيضًا في أول التنبيهات صُوَرُ اجتماع الهمزة المصوَّرة واوًا مع الواوات الحقيقية (2)، وكان حقَّه أن يُذكر في محله هنا، لكن المناسبة حملتنى هناك على الاستطراد لجمع النظائر.
(1) تقدم هذا النقل عن القسطلانى ص (224). وانظر تخريج الحديث هناك.
(2)
راجع عن ذلك ص 220.