‌[الأمر من اللفيف المفروق (فه- قه- عه)]: - المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

تُحذف لامها، لإِدغامها في الراء، وتُوصل الباء بالراء، كما في قوله:

عَافَتِ الماءَ فى الشِّتاءِ فقُلنا

…

بَرّدِيِه تُصادِفِيهِ سَخِينًا (1)

قال في (المزْهر)(2): "وهذا البيت من أبيات المعانى، والأصل: "بَلْ ردِيه"، فِعُل أمر من "الوُرود"، وليس من التَّبْرِيد".

ومثله قول الشاعر:

لَن - مارأَيْتُ أَبا يزيد مُقَاتِلا

…

أَدَعَ القِتَالَ وأَشْهَدَ الهَيْجاءَ (3)

فإِن الأصل والمعنى: لن أدعَ القتالَ وشهودَ الهيجاءِ مُدَّةَ رؤيتى أبا يزيد يقاتل. فإِنه عند قَصْد التعمية يُكتب: "لَمّا رأيت" بوصْلِ "ما" باللام، وحَذْفِ النون للإِدغام في الميم لتقاربهما مَخْرجًا.

ويُقال: أين جواب "لَمَّا"؟ وبِمَ انتصب "أَدَعَ"؟ فالفصل في البيت الأول، والوصل في الآخرين على خلاف القياس في كل منهما. لكن سوَّغه قصد التعمية، فهذا مقصور على تلك الحالة، لا يجوز في غيرها.

‌

‌[الأمر من اللفيف المفروق (فِهْ- قِهْ- عِهْ)]:

وقد تصير الكلمة الأولى على حرف، ولا يقتضى ذلك جواز وصل ما

بعدها بها إِذا لم يُوجد مُسَوّغ لوصله، وذلك في الأمر من اللفيف المفروق، مثل:"فِه" و"عِه" و"قِه" و"لِه" خطًّا بالمذكَّر، من:"الوَفَاء" و"الوَعْى" و"الوِقَاية" و"الوَلْى"، فلا يُوصل هذا الفعل بمفعول الظاهر، نحو "فِهْ الكوزَ شرابًا"، و"قِهْ نفسَك"، و"عِهْ الكِتابَ"، و"لِهْ الأَمْر".

ولكن لمَّا لم يكن من أصولهم في الكلمة التي على حرفٍ واحد وَضْعًا أو عَروُضًا أن تُكتب مفصولة عما يَتَّصل بها: زادوا "هاء السكت" خطًّا، نظرًا لحالة الوقْف عليها، لأنه لا يُوقف على متحرك، مع أن تحريكه واجبٌ لكونه مبدوءًا به، ولا يُوقف على مثل ذلك فتُكتب الهاء لابتناء الكتابة على تقدير الوقف والابتداء، وإن كانت تَسْقُط وَصْلًا.

ومن ذلك قوله كما في (الأشمونى)(1):

فِهْ بالعقُودِ وَبِالأَيْمانِ لاسِيَمَا

…

عَقْدٌ وَفَاءٌ بِهِ مِنْ أَعْظَمِ القُرَبِ (2)

"قال الدمامينى (3) والشُّمُنِّى (4): فهذه الهاء التي في قوله: "فِه" ينطق بها