‌ ‌كتاب القضاء ‌ ‌مدخل … كتاب القضاء القضاء: مصدر قضى يقضي قضاء، فهو قاض: إذا - المطلع على ألفاظ المقنع

‌

‌كتاب القضاء

‌

‌مدخل

…

كتاب القضاء

القضاء: مصدر قضى يقضي قضاء، فهو قاض: إذا حكم وإذا فصل، وإذا أحكم وإذا أمضى، وإذا فرغ من الشيء، وإذا خلق، وجمع القضاء: أقضية. وقضى فلان واستقضى: صار قاضيًا.

قوله: "في كل إقْلِيم" الإقليم: "بكسر الهمزة" أحد الأقاليم السبعة: قال أبو منصور: الإقليم ليس بعربي محض.

قوله: "في كل صُقَعٍ" الصقع "بضم الصاد": الناحية، وفلان من أهل هذا الصقع، أي: هذه الناحية.

قوله: "ومُشَافَهَتُه بالولاية" المشافهة: مصدر شافهته: إذا خاطبته من فيك إلى فيه؛ لأن شفاهكما متقابلة.

قوله: "خاصًّا" منصوب على أنه صفة لمفعول محذوف "أي: يوليه عملًا خاصًّا أو لمصدر محذوف"1 أي: فيتولى توليًا خاصًّا.

قوله: "أو محلة خاصة" المحلة: "بفتح الميم واللام": منزل القوم، ومكان محلال، أي: يحل به الناس كثيرًا.

قوله: "ومَنْ طَرَأَ إِليه" قال الجوهري: طرأت على القوم، أطرأ طرءًا وطُرُؤًا: إذا طلعت عليهم من بلد آخر، وقد تقدم معناه في باب الإيلاء2.

قوله: "مع صلاحيته" يقال: صلح صلاحًا وصلوحًا، وصلح "بضم اللام" لغة، والصلاحية مصدر، كالكراهية.

قوله: "والمجتهد" تقدم في الجهاد1.

قوله: "والأمر والنهي إلى آخر الباب" فأما الأمر: فاستدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وقيل: الأمر صيغة إفعل وما في معناها.

وأما النهي: فعبارة عن صيغة لا تفعل وما في معناها.

وأما المجمل فهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

وأما المبين: فهو في مقابلة المجمل، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم، أو ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر.

وأما المحكم والمتشابه فقال القاضي أبو يعلى: المحكم المفسر والمتشابه المجمل، وقيل: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه، وقال ابن عقيل: المتشابه: الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض. وقيل: المحكم: الوعد والوعيد، والحلال والحرام، والمتشابه، القصص والأمثال، قال المصنف رحمه الله في "الروضة" والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 2 و {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} 3 ونحو ذلك.

وأما الخاص: فهو الدال على واحد عينًا، كقولك: زيد وعمرو، وقد يكون خاصً بالنسبة عامًّا بالنسبة، كالنامي، فإنه خاص بالنسبة إلى الجسم، عام بالنسبة إلى الحيوان.

وأما العام: فهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا معًا، وهو منقسم إلى عام لا أعم منه، وإلى عام بالنسبة، خاص بالنسبة.

وأما المطلق، فهو الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الإثبات.

وأما المقيد، فهو ما دل على شيء معين أو مطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد. كقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} 1.

وأما الناسخ: فهو الرفاع لحكم شرعي، وأما المنسوخ: فهو ما ارتفع شرعًا بعد ثبوته شرعًا.

وأما المستثنى، فهو المخرج "بإلّا" أو ما في معناها من لفظ شامل له، وأما المستنثى منه: فهو العام المخصوص، بإخراج بعض ما دل عليه بـ "إلا" أو ما في معناها.

وأما صحيح السنة: فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره.

خاليًا من الشذوذ والعلة، ويعرف ذلك بالنظر في الإسناد لحفاظ الحديث، أو بأن ينص على الصحة إمام حافظ، كأصحاب الكتب الستة أو غيرهم، كالإمام أحمد والشافعي والبيهقي والدارقطني، ولو كان متأخرًا، كعبد الغني، ومحمد بن عبد الواحد المقدسيين.

وأما سقيمها: فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن2:

كالمنقطع والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل، إلى غير ذلك.

وأما متواترها1، فهو الخبر الذي نقاله جماعة كثيرون لا يتصور تواطؤهم على الكذب، مستويًا في ذلك طرفاة ووسطه، والحق أنه ليس لهم عدد محصور، بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد، والعلم الحاصل عنه2 ضروري في أصح الوجهين.

وأما آحادها: فهي ما عدا التواتر فهو آحاد.

وأما مرسلها: فالمرسل على ضربين:

مرسل صحابي وغيره.

فمرسل الصحابي روايته ما لم يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة الحديث

…

فالصحيح أنه حجة، وهو قول الجمهور.

وأما غيره، فإن كان تابعيًّا كبيرًا لقي كثيرين من الصحابة كالحسن وسعيد، فهو مرسل اتفاقًا، فإن كان صغيرًا، كالزهري، فالمشهور عند من خص المرسل بالتابعي، أنه مرسل أيضًا، وإن كان غير تابعي، فليس بمرسل عند أهل الحديث، ويسمى مرسلًا عند غيرهم.

وأما متصلها: فهو ما اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، سواء كان مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفًا على غيره.

وأما مسندها، فهو ما اتصل إسناده من راوية إلى منتهاه، وأكثر استعماله فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصة ابن عبد البر3 به سواء كان

متصلًا: كمالك عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، أو منقطعًا: كمالك، عن الزهري، عن ابن عباس؛ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، وحكى ابن عبد البر، عن قوم أنه لا تقع إلا على المتصل المرفوع.

وأما منقطعها: فهو ما لم يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع، وأكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن، ابن عمر، وقيل هو ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء حذف أو ذكر مبهمًا: كرجل وشيخ، وقيل: الموقوف على من دون التابعي قولًا أو فعلا، وهو غريب بعيد1.

وأما القياس فهو في اللغة: التقدير ومنه قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به، وفي الشرع: حمل فرع على أصل لجامع بينهما، وقيل: حكمك على الفرع بما حكمت به على الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل: وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما ذكر الثلاثة المصنف رحمه الله في "الروضة" فهذه حدوده.

وأما شروطه: فبعضها يرجع إلى الأصل وبعضها إلى الفرع وبعضها إلى العلة وذلك كله مذكور في أصول الفقه يطول ذكره، وكذلك كيفية استنباطه.