قوله: "فَيُجْبِرُه" "بضم الياء وفتحها" يقال: جبره على الأمر وأجبره - المطلع على ألفاظ المقنع

قوله: "فَيُجْبِرُه""بضم الياء وفتحها" يقال: جبره على الأمر وأجبره عليه، إذا أكرهه عليه.

قوله: "على يَدِ عَدْلٍ" أي: في يد عدل و"على" تكون بمعنى "في". قال الله تعالى: {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ} 1 أي: في حين2.

قوله: "عند الْحُلُولِ": أي: عند الوجوب. قال ابن القطاع: حل الحق حِلًا، وحلولًا، وتَحِلَّهً: وجب.

قوله: "أو يَبِيْعُهُ في الْجِنَايَةِ" يبيعه "بالنصب" على إضمار "أن""وبالرفع" على أنه خبر مبتدأ محذوف، وقد تقدم مثله في أوائل باب حكم الأرضين المَغْنُومَةِ.

قوله: "وإن جُنِيَ عليه جِنَايَةٌ" برفع "جناية" مفعولًا قائمًا مقام الفاعل3، وبنصبه على إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل.

قوله: "قيمةُ أقلهما قيمةً" الضمير في "أقلهما" عائد على العبد المرهون، والجاني عليه المقتول به، والله أعلم.

‌

‌باب الضَّمان

الضمان مصدر ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به. وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمنًا وضمانًا، وضمنه إياه، كفله إياه، وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، قاله

القاضي أبو يعلى: وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، وقيل: هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن، تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والصواب الأول؛ لأن "لام" الكلمة في الضم "ميم" وفي الضمان "نون" وشرط صحة الاشتقاق، كون حروف الأصل موجودةً في الفَرْعِ1.

قوله: "مآله إلى الوجوب" أي: مرجعه، وعاقبته، وهو مصدر، آل، يؤول.

قوله: "عهدة المبيع": قال الجوهري: العهدة: كتاب الشراء، ويقال: عهدته على فلان أي: ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه، وقال المصنف في "المغني": ضمانه عن المشتري أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسلمه، وإن ظهر فيه عيب أو استحق، رجع بذلك على الضامن، وضمانه على البائع للمشتري: هو: أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رد بعيب، أو أَرْشِ العَيْبِ.

قوله: "في الْكَفَالَةِ" الكفالة: هي مصدر كفل به كَفْلًا، وكُفولًا، وكفالة، وكفلت عنه تحملت، وقرئ شاذًا:{وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} 2 "بكسر الفاء"، ويقال: صبر به يصبُرُ بالضم صبرًا وصبارة وحمل به حمالة، وزعم به يزعم "بالضم" زعماً وزعامة وقبل به "بكسر الباء" قِبالةً فهو: كفيل وصبير وحميل وزعيم، وقبيل، كله بمعنى واحد.