‌باب حكم الأرضين المغنومة - المطلع على ألفاظ المقنع

‌

‌باب حُكْمُ الأَرَضين المغنومَةِ

الأَرَضُونَ1 "بفتح الراء": جمع أرض، قال الجوهري: وربما أُسْكِنَتْ، والجمع أرضات أيضًا وأرض، وآراضٌ، وأراضٍ2.

قوله: "ما فُتِحَ عَنْوَةً": قال أبو السعادات: عَنْوَةً، أي: قهراً، وغلبةً، وهو من عنا يعنوا: إذا ذلَّ وخضع، والعنوةُ: المرَّةُ مِنْه، كأن المأخوذ بها يخضع ويَذِلُّ.

قوله: "ما أُجْلِيَ عنها" أي: أخرج عنها، يقال: جلَا القوم عن منازلهم، وأجلوا وجلوتهم عنها، وأجليتهم وأخرجتهم.

قوله: "ويَضْرِبَ عَلَيْها خَراجًا" يضرب بالنصب بإضمار" أن"؛ لأنه معطوف على الاسم، وهو: قسمها ووقفها، فكأنه قال: يخير بين قسمها ووقفها، وضرب خراج عليها، ويجوز الرفع، ونظير ذلك قوله تعالى:{أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} 3 بالنصب في قراءة السبعة، إلا نافعاً عطفاً على "وحياً" وكذا كل فعل مضارع عطف على إسم خالصٍ4.

قوله: "خراجاً" الخراج عبارة عما قرِّر على الأرضِ بَدَلِ الأُجْرَةِ، وأما الخَرَاجُ، في قوله صلى الله عليه وسلم، "الخراجُ بالضَّمَان" 1 وقد ذكره في الخيار في البيع، فَمُفسَّرٌ هناك.

قوله: "بغير جِزْيَةٍ": الجزْيَةُ فِعْلَةُ من الجزاءِ، وهي: المالِ الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً2.

قوله: "على قَدْرِ الطَّاقَةِ": الطاقةُ: الوُسْعُ والقُدْرَةُ على الشيء.

قوله: "حديث عمرو بن ميمون إلى آخر الباب" عمرو بن ميمون، وعمر بن الخطاب، مذكوران في الأعلام في آخر الكتاب.

"فالجريبُ" مقدارُ المساحَةِ من الأرض، وقد فسره المصنف رحمه الله، قال الجوهري: الجريب من الطعام والأرض، مقدارٌ معلوم، والجمعُ أجربةٌ وجُرْبَانٌ.

والقفيز: مكيالٌ، وجمعُه أقفزةٌ وقُفْزَانٌ بضم القاف، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: قدرُ القَفِيزِ، صاعٌ قدْره ثمانيةُ أرطالٍ، وفسره القاضي بما في "المقنع" بعد يعني: وقال أبو بكر: قد قيل: إنَّ قدره ثلاثون رطلًا، وقال الأزهري: هو ثمانية مكاكيكَ والمكُّوكُ: صاعٌ ونصف، والصاعُ: خمسةُ أرطالٍ وثُلُثُ وقال المصنفُ في "الكافي" وينبغي أن يكون من جنس ما تُخْرِجُهُ الأرضُ، يعني من الحنطة حنطَةٌ، ومن الشعير شعيرٌ،