‌باب الربا والصرف - المطلع على ألفاظ المقنع

حكاها أبو عبيد في "المصنف" وابن القطاع، والفراء، وقطرب. قال: وأهل الحجاز يقولون: قِلْتُهُ فهو مَقْيُولٌ، ومَقِيْلٌ وهو أجود، والله أعلم.

‌

‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

الرِّبا: مقصور، وأصله: الزيادة. قال الجوهري: ربا الشيء يربو ربوا: إذا زاد والربا في البيع. هذا لفظه ولم يقل: وهو كذا؛ لكونه معلومًا، ويثنى: ربوان، وربيان.

وقد أربى الرجل: إذا عامل بالربا. وهو مكتوب في المصحف بالواو. وقال الفراء: إنما كتبوه كذلك؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة، ولغتهم الربو. فعلموهم صورة الحرف1 على لغتهم، وإن شئت كتبته بالياء، أو على ما في المصحف، أو بالألف، حكى ذلك الثعلبي، والربية مخففة، لغة في الربا، والرباء "بفتح الراء ممدودًا": الرِّبا.

والصَّرْفُ، بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفًا، قولان.

أحدهما: الصرفة عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض واليبع نساء.

والثاني: من صريفهما وهو: تصويتهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة: سمي مراطلة.

قوله: "رِبا النَّسِيئَةِ": التَّسِيئَةُ، والنَّسَاءُ "بالمد" والنسأة والكلأة، كلاهما بوزن الغرقة، كله التأخير، ونسأت الشيء وأنسأته: أخرته، وحيث جاء النساء في الكتاب، فهو ممدود، ولا يجوز قصره.

قوله: "إلا في ذلك" الإشارة في "ذلك" إلى كل مطعوم، ولا يعود إلى الذهب والفضة؛ لأنهما اثنان؛ ولأنهما محققا الوزن، والمطعوم منه موزون وغيره، فلذلك قيد بالموزون1.

قوله: "وجِزَافًا": "هو بكسر الجيم وفتحها" ويقال فيه: الجزافة والمجازفة: وهو بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن، كله عن صاحب "المحكم" قال: وهو دخيل. وقال الجوهري: هو فارسي معرب.

وضبط في نسخة من "تهذيب اللغة" للأزهري عليها خطه، بالضم أيضًا، فيكون مثلثًا.

قوله: "يَشْمَلُ أَنْوَاعًا" يشمل: بفتح الميم وضمِّها.

قوله: "نِيئِه": "هو بكسر النون، وبعدها ياء ساكنة بعدها همزة" صفة من ناء اللحم، ينء نيئًا، فهو نيء، بين النيوء، والنيوءة، وأناءه غيره: لم يتضجه كله عن الجوهري.

قوله: "بِمَشوبه": المشوب: المخلوط.

قوله: "في النَّشَاف": النشاف: اليبس: يقال: نشفت الأرض الماء متعديًا.

قوله: "بيعُ المُحَاقَلَةِ": المحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو: الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه. وقيل: الحقل: الأرض التي تزرع. وقال صاحب "المطالع": المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها. وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر من الحقل، وهو الفدان. والمحاقل: المزارع، وذكر غير ذلك2.

قوله: "ولا المُزَابَنَةُ": المزابنة: مفاعلة من الزبن: وهو الدفع، كأن كل واحد منهما يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منه. قال صاحب "المطالع": المزابة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، مأخوذ من الزبن: وهو الدفع، وفسرها ابن الأثير، بما فسرها به المصنف رحمه الله، وفسرها غيره: ببيع الزرع بالحنطة وبكل ثمر بخرصه1.

قوله: "إلا الْعَرَايا": العرايا: جمع عرية "فعِيلَة" بمعنى "مفعُولَةَ" وهي في اللغة: كل شيء أفرد من جملة، قال أبو عبيد: من عراه يعروه: إذا قصده: ويحتمل أن يكون فعيلة: بمعنى فاعلة، من عري يعرى: إذا خلع ثيابه، كأنها عريت من جملة التحريم: أي: خرجت وقال ابن عقيل: هي في الشرع: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلًا، وهذا على الصحيح في المذهب أن العرية مختصة بالرطب بالتمر، وحد المصنف رحمه الله خير منه، لكونه جامعًا مانعًا.

قوله: "مِثْلَ ما يؤولُ" أي: يرجع، عن الجوهري، وفسره ابن القطاع بـ "يَصِيرُ".

قوله: "بَعْضِهِ بِبَعْضٍ" بالجر على البدل من جنس، ويجوز النصب على المحل؛ لأن "جنس" منصوب في المعنى كأنه قال: ولا يجوز، أن يتبع جنسًا بعضه ببعض، ويجوز رفعه على تقدير المصدر "بأن". وفعل ما لم يسم فاعله، كأنه قال: ولا يجوز أن يباع جنس بعضه ببعض.

قوله: كَمُدٍّ عَجْوَةٍ": قال الجوهري: العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلتها تسمى: لِيْنَةٌ.

قوله: "كديارٍ قُراضَةٍ": القراضة "بضم القاف": قطع الذهب والفضة، يجوز نصبه على التمييز، وجره بالإضافة، أو على الصفة، والدينار منون على الأول، والثالث.

قوله: "بِنَعْجَةٍ": قال الجوهري: النعجة من الضأن، والجمع نعاج ونعجات.

قوله: "الحجاز": تقدم في أحكام الذّمة1.

قوله: "بيعُ الكالِئ بالكالئ": هما مهموزان، وبعض الرواة، يترك همزهما تخفيفًا، قال الجوهري: وكان الأصمعي لا يهمز، وينشد:"من مجزوء الكامل"

إذا تباشرك الهمو

…

م فإنها كالٍ وناجِزْ2

أي: منها نسيئة، ومنها نقد. ويقال: كلأ الدَّيْنُ، كُلُوًا، فهو كالِئ: إذا تَأَخَّرَ.

قوله: "ما قَبَضَهُ رَدِيئًا": الرديء بالهمز، قال الجوهري: ردؤ الشيء رداءه، فهو رديء: أي: فاسد.