‌(10) باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

‌

‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

؟

===

القول الخامس: في الحولين وما قاربها، روي ذلك عن مالك، وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله وكثيره، كما في "الموطأ".

القول السادس: ثلاث سنين، وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة، وعن الحسن بن صالح.

القول السابع: سبع سنين، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

القول الثامن: حولان واثنا عشر يومًا روي عن ربيعة.

القول التاسع: أن الرضاعة يعتبر فيه الصغر إلَّا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية، انتهى ملخصًا من "النيل"(1).

(10)

(بابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ؟ )

اختلفوا في هذه المسألة، فقال الجمهور: يحرم قليل الرضاع وكثيره، هو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والليث وهو المشهور عن أحمد، وذهب آخرون إلى أن الذي يحرِّم ما زاد على الرضعة الواحدة، ثم اختلفوا فجاء عن عائشة رضي الله عنها "عشر رضعات"، أخرجه مالك في "الموطأ"، وعن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضًا "سبع رضعات"، أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها، وفي رواية عنها عند عبد الرزاق:"لا يحرم دون سبع رضعات"، أو "خمس رضعات"، وجاء عنها أيضًا عند مسلم "خمس رضعات"، وإلى هذا ذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلَّا ابن حزم إلى أن الذي يحرِّم ثلاث رضعات.

2062 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:"كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ) ثُمَّ نُسِخْنَ بِـ (خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ يُحَرِّمْنَ) ، فَتُوُفِّىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ". [م 1452، ت 1150، ن 3307، جه 1942، قط 4/ 181، ق 7/ 454]

===

قال القرطبي في رواية: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصَّة ولا المصَّتان"، وهو أنص ما في الباب، إلَّا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك، فوجب الرجوع إلى أقل ما يطلق عليه الاسم، ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأبيد التحريم، فلا يشترط فيه العدد كالصهر، أو يقال مائع يلج الباطن فيحرم، فلا يشترط فيه العدد كالمني.

وأيضًا فقول عائشة رضي الله عنها: "عشر رضعات معلومات، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ" لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قول الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنًا، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، والله أعلم، ملخص ما في "الفتح"(1).

2062 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة) رضي الله عنها (أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرِّمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن) أي: خمس رضعات (مما يقرأ من القرآن)، تعني أن بعض من لم يبلغه

2063 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ» . [م 1450، ت 1150، ن 3310، جه 1941، حم 6/ 31، قط 4/ 172، ق 7/ 454]

===

النسخ، كان يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، فكيف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرادت بذلك قرب زمان الوحي، وقد تقدم عن الحافظ في الحديث المتقدم ما يتعلق بحكم هذا الحديث فلا نعيده.

2063 -

(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله، (عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان)، والجواب عن هذا الحديث بأنه لا يحتج به، لأن فيه اضطرابًا كما تقدم، ولو سلِّم خلوّه عن الاضطراب فيحتمل أن الحرمة لم تثبت لعدم القدر المحرم، ويحتمل أنها لم تثبت، لأنه لا يُعلم أن اللبن وصل إلى جوف الصبي أم لا، وما لم يصل لا يحرم، فلا يثبت لعدم القدر المحرم.

ولا تثبت الحرمة بهذا الحديث بالاحتمال، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما:"إذا عَقَى الصبى فقد حرم" حين سئل عن الرضعة الواحدة هل تحرم؟ لأن العِقْيَ اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد أسودَ لزجًا إذا وصل اللبنُ إلى جوفه، يقال: هل عَقَيْتُم صبيكم؟ أي: هل سقيتموه عسلًا ليُسْقِطَ عنه عِقْيَه؟ إنما ذكر ذلك ليُعْلَمَ أن اللبن قد صَار في جوفه لأنَه لا يَعْقِي من ذلك اللبن حتى يصير في جوفه.