‌(3) (باب: في تزويج الأبكار) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

وَلجَمَالِهَا وَلدِينهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". [خ 5090، م 1466، ن 3230، جه 1858، حم 2/ 428]

(3)

بَابٌ (1): في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

2048 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيةَ، أَنا الأَعْمَشُ،

===

(ولجمالها ولدينها، فاظفر) أي فُز (بذات الدين)(2) أي من الأربع، فإن الدين أحق أن يرغب فيه من أخلاق النساء (تربت يداك) لفظة دعاء عليه، وليس معناه الدعاء.

قال الحافظ (3): أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته، وقيل: معناه ضعف عقلك، وقيل: افتقرت من العلم، وقيل: فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك إن لم تفعل.

‌

‌(3)(بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

جمع بكر: وهي التي لم توطأ، واستمرت على حالتها الأولى، والأَولى أن يقول:"في نكاح الأبكار" أو "في تزوج الأبكار"، وعقد البخاري "باب في نكاح الأبكار"، إلَّا أن يقال: تزويج الأبكار من نفسه.

2048 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، أنا الأعمش،

عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَزَوَّجْتَ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"بِكْر (1) أَمْ ثَيِّب؟ " فَقُلْتُ: ثَيِّبًا قَالَ: "أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ ". [خ 5080، م 715، ت 1100، ن 3219، جه 1860، حم 3/ 308، دي 2216]

2049 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عن الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ،

===

عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوَّجتَ؟ قلت: نعم، قال: بكر أم ثيب؟ ) بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، أي: هي، وفي بعض النسخ بالنصب، فعلى هذا مفعول لفعل مقدر، وهو: تزوجت، (فقلت: ثيبًا) أي: تزوجت ثيبًا (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلا) تزوجت (بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ ).

وفي رواية: "تضاحكها وتضاحكك"، وفي رواية محارب بن دثار عن جابر بلفظ:"ما لك وللعذارَى ولعابها"؟ ضبطه الأكثرُ بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعَبَة أيضًا. ووقع في رواية المستملي في البخاري بضم اللام، والمراد به الريق، إشارة إلى مس لسانها ورشف شفتيها، وليس هو ببعيد، وفي الحديث الترغيب في نكاح الأبكار.

قال الحافظ (2): وأما امرأة جابر المذكورة، فاسمها سهلة بنت معوذ بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية، ذكره ابن سعد.

2049 -

(قال أبو داود: كتب إليَّ حسين بن حريث) بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم، أبو عمار (المروزي)، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد،

عن عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ،

===

عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس (1)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ولم أقف على تسميته ولا على تسمية امرأته (فقال) الرجل: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس).

نُقِلَ في الحاشية عن "مرقاة الصعود": قد تكلم الناس على معناه، وحاصل ما حملوه عليه شيئان: أحدهما: أنه كناية عن الفجور (2)، وهذا قول أبي عبيد وابن الأعرابي، وبه جزم الخطابي فقال: معناه الريبة، وإنها مطاوعة لمن أرادها.

والثاني: أنه كناية عن بذلها الطعام، وهو قول الأصمعي (3)، وقال النسائي: قيل: كانت سخية تعطي، وقال أحمد بن حنبل: ليس هو عندنا، إلَّا أنها تعطي من ماله، قال في "النهاية": وهذا أشبه، وقال القاضي أبو الطيب الطبري: القول الأول أولى؛ لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل: "لا تَردُّ يدَ ملتمس"؛ لأنه لا يُعَبَّرُ عن الطلب باللمس،

قَالَ: "غَرِّبْهَا"، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ:"فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". [ن 3464، ق 7/ 155]

===

وإنما يعبر عنه بالتماس، يقال: لمس الرجل، إذا مسه، والتمس منه، إذا طلب منه، انتهى.

قلت: ويرده قولُ الحماسي:

"وألمسه فلا أجده".

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في "مختصر السنن الكبير": معناه تتلذذ بمن يلمسها فلا تردُّ يدَه، وأما الفاحشة العظمى، فلو أرادها الرجلُ لكان بذلك قاذفًا.

قلت: ألفاظ الكنايات والكلام المبهم لا يفيد ثبوتَ القذف، إلَّا إذا قامت قرينة تُعَيِّنُ أن المراد منها الزنا لا غير، وها هنا ليست قرينة موجودة فلا يفيد القذف.

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير (1): حمل اللمس على الزنا بعيد جدًا، والأقرب حمله على أن الزوج فَهِمَ منها أنها لا ترد من أراد منها السُّوء، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها، بل ظهر له ذلك بقرائن، فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطًا، فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها، لمحبته لها، وأنه لا يصبر على ذلك، رخص له في إبقائها، لأن محبته لها متحققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غرِّبْها) أمر من التغريب، أي: أبعِدها بالطلاق، (قال) الرجل:(أخاف أن تتبعها نفسي، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاستمتع بها)، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، إن أوجبَ عليه طلاقها، أن تتوق نفسُه إليها، فيقع في الحرام، فأباح له إبقاءَها.

(1)

2050 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عن مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ -، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَب (2)،

===

والحديث لا يناسب الباب، وحاصل ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله في وجه مناسبة الحديث بالباب قال: لعل الوجه في إيراد الحديث في "باب تزويج الأبكار" أن الأبكار قلما يكن مبتليات بأمثال تلك المعاصي، لكثرة حيائهن، فالتزوج بهن أولى، انتهى.

وكتب في نسخة "العون" على هذا الحديث: "باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء"، ولا مناسبة لهذا الحديث بهذا الباب أيضًا، إلَّا ما كتب مولانا المرحوم، أن الزنا لما لم يثبت به النسب كان الأولاد المولودة من الزنا في حكم العدم، بل أولى عدمها من وجودها، فكان الأمر بتزويج الولود من النساء أمرًا بتزويج المحصنات منهن لا الخبيثات.

2050 -

(حدثنا أحمد بن إبراهيم، نا يزيد بن هارون، أنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان) الثقفي الواسطي العابد، عن أحمد: شيخ قليل الحديث، وعن ابن معين: صويلح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". (عن) خاله (منصور - يعني ابن زاذان -، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: جاء رجل) لم أقف على تسميته (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبتُ امراةً ذاتَ جمالٍ وحسب) زاد الحاكم في روايته: "ومال"،