‌(7) باب: في لبن الفحل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

‌

‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

2057 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَىَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِى الْقُعَيْسِ، فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، قَالَ (1): تَسْتَتِرِينَ مِنِّى وَأَنَا عَمُّكِ، قَالَتْ: قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟

===

(7)

(بابٌ: فِى لَبَنِ الْفَحْلِ)

بفتح الفاء وسكون المهملة، أي الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه

2057 -

(حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ أفلحُ بن أبي القُعَيس) بقاف وعين وسين مهملتين، وفي رواية البخاري:"أفلح أخا أبي القعيس"، وفي رواية مسلم:"أفلح بن قعيس"، قال الحافظ (2): والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس، ثم قال: قال القرطبي: كل ما جاء من الروايات وهم إلَّا من قال: أفلح بن قعيس أخو أبي القعيس.

(فاستترتُ منه) أي أبيت أن آذن له أن يدخل عليَّ، (قال) أي أفلح:(تسْتَترِين مني) بتقدير همرة الاستفهام (وأنا عمك؟ )(3)، جملة حالية، أي: والحال أن العم لا يُستتر منه، (قالت: قلت: من أين؟ ) أي من أي وجه

قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِى، قَالَتْ (1): إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ. فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» . [خ 5103، م 1445، ت 1148، جه 1949، دي 2248، حم 6/ 194]

===

أنت عمي؟ فإن العمومة (2) إما أن يكون نسبًا وهي مفقودة، أو رضاعًا فهي على ثلاثة أوجه: إما أن يكون للأب (3) نسبًا أخًا من الرضاعة، أو للأب رضاعًا أخًا من النسب، أو للأب رضاعًا أخًا من الرضاعة.

(قال) أفلح: (أرضعتْكِ امرأةُ أخي) أبي القعيس على الرواية المحفوظة، أي أنا عمك من الرضاعة، بأني أخٌ نسبي لأبيك الرضاعي لأن امرأة أخي أرضعتك، (قالت) عائشة:(إنما أرضعتني المرأة) فلعل الحرمة مقصورة عليها، (ولم يرضعني الرجل)، فكيف يثبت الحرمة؟ (فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته) هذه القصة.

(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّه عمك فليلج عليك)، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بالرضاع بينهما قبل ذلك، أو أخبر بوحي إلهي بصدق أفلح.

قال الحافظ: وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، وفيه خلاف قديم (4) حكي عن ابن عمر، وابن الزبير، ورافع بن خديج، وزينب بنت أم سلمة وغيرهم، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة، وإياس بن معاوية.

وعن ابن سيرين: نبئت أن ناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه، وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة من قِبَل الرجل لا تحرم شيئًا. وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه، وحجتهم في ذلك قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1)، ولم يذكر العمة ولا البنت، كما ذكرهما في النسب.

وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة.

واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل، وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟

والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه، وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، كالجد لما كان سبب الولد، أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد. أخرجه ابن أبي شيبة، وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن، فللفحل فيه نصيب.

وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام، والثوري وأبي حنيفة وصاحبَيْه في أهل كوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح.

قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان، تُرْضع إحداهما صبيًا، والأخرى صبيةً، فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية، وقال من خالفهم: يجوز.