‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

حمده؛ إنما يقول: ربنا ولك الحمد هذا خطأ، الإمام والمنفرد والمقتدي لا فرق بين هؤلاء الثلاثة في أن هناك وردين ورد الانتقال من الركوع إلى القيام، وهو سمع الله لمن حمده، وورد القيام وهو ربنا ولك الحمد، خاصة هناك أوراد طويلة: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض .. إلى آخره، وملء ما بينهما .. ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ورد القيام، ما هو ورد الانتقال؟ سمع الله لمن حمده، جماهير المقتدين يضيعون هذا الورد، ويأتون بورد القيام بورد القيام بورد الانتقال من الركوع إلى القيام وهذا خطأ واضح جداً، لذلك على كل مصل سواء كان إماماً أو كان منفرداً أو كان مقتدياً، إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول: سمع الله لمن حمده، إذا استتم قائماً أن يقول: ربنا ولك الحمد، وإن زاد زاد الله له، هذا جواب سؤالك.

مداخلة: جزاك الله خير.

(الهدى والنور/701/ 47: 55: 00)

(الهدى والنور/702/ 41: 00: 00)

‌

‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

فإن قيل: فهل يشرع للمقتدي أن يجمع بين التسميع والتحميد؟

فأقول: نعم؛ وذلك للأسباب التالية:

الأول: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أَيْضًا أنه: «كان يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم:«ربنا ولك الحمد»

…

» الحديث. رواه الشيخان وأبو عوانة وغيرهم؛ كما تراه مُخَرَّجاً في «الإرواء» «2/ 36» . ولما كنا مأمورين أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل العبادات، ومنها

الصلاة كما في الحديث المشهور: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «الإرواء» أَيْضًا «1/ 227 / 213» . فعموم هذا الحديث يوجب علينا العمل بما في حديث أبي هريرة الذي قبله، كما هو ظاهر. ويؤيده التالي: الثاني: أنه ثبت العمل به من بعض السلف والأئمة؛ فروى ابن أبي شيبة «1/ 253» ، والدارقطني «1/ 345 / 5» ، ومن طريقه البيهقي «2/ 96» بالسند الصحيح عن محمد بن سيرين قال:

…

فذكر مثل حديث الترجمة بتمامه. وقد علقه الترمذي في «سننه» «2/ 56» عن ابن سيرين وغيره، وقال:«وبه يقول الشافعي وإسحاق» . وروى عبد الرزاق «2/ 167 / 2915» ، ومن طريقه البيهقي بسند رجاله ثقات عن سعيد بن أبي سعيد: أنه سمع أبا هريرة وهو إمام الناس في الصلاة يقول: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد» . يرفع بذلك صوته وتابعه مَعًا.

ثم روى عبد الرزاق «2919» عن عطاء نحوه. ثم قال البيهقي: «وروي عن أبي بردة بن أبي موسى أنه كان يقول خلف الإمام: «سمع الله لمن حمده» . وقال عطاء: يجمعهما أحب إِلَيَّ، وروي فيه حديثان ضعيفان قد خرجتهما في الخلاف». قلت: أظن أنه يعني هذا وحديث بريدة الآتي بعده. وقد أشار الحافظ إلى ضعفهما في «الفتح» «2/ 284» ؛ فإنه قال بعد أن ذكر عن الشافعي مثل ما تقدم عن الترمذي: «لكن لم يصح في ذلك شيء. ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك؛ لأنه قد نقل في «الإشراف» عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم». الثالث: أننا إذا نظرنا إلى سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية في هذا الركن، وهو الرفع من الركوع، على ضَوْء حديث أبي هريرة المتقدم - وما في معناه -؛ لوجدنا أن محل «التسميع» إنما هو في أثناء الاعتدال من الركوع، وأن محل التحميد إذا استتم قَائِمًا، فإذا قيل: إنه لا يشرع للمؤتم أن يقول «التسميع» ؛ لزم منه مخالفتان اثنتان لا بد منهما: الأولى: تعطيل أحد المحلّين من ورده. والأخرى: إحلال «التحميد» محل «التسميع» ! وهو مما يقع فيه جماهير المصلين، كما هو مُشَاهَد؛ فإنهم يقولون:«ربنا ولك الحمد» في أثناء رفعهم من الركوع، ويبقى قيامهم بعده عَطَّلَا عن ورده! وهذا خلاف نظام الصلاة؛ فإنه ليس فيها مكان شاغر من الذكر، كالجلوس بين