‌[ثانيا: البقر: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

(1) كذا في سائر النسخ، والمراد به ابن الإجدابي، وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اللَّه اللواتي الإجدابي، أبو إسحاق، (000 - نحو 470 هـ = 000 - نحو 1077 م): لغوي باحث، من أهل طرابلس الغرب، نسبته إلى إجدابية (على نحو 15 مرحلة منها) له كتب، منها (كفاية المتحفظ - ط) منه مخطوطة في جامعة الرياض، كتبت سنة 614 هـ وكتابان في (العروض) ومختصر في (علم الأنساب) و (الأزمنة والأنواء - ط) ورسالة في (الحول) وكان أحول. ينظر: الأعلام (1/ 32).

(2)

قال في المنتقى: "قوله: أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، التبيع هو العجل الذي فطم عن أمه فهو تبيع ويقوى على ذلك، وإنما يكون هكذا إذا دخل في السنة الثانية.

قال القاضى أبو محمد: وقال ابن حبيب: التبيع هو الجذع من البقر وهو الذي أوفى سنتين ودخل في الثالثة.

(مسألة): وهذا الكلام على سنه فأما صفته في نفسه فالمشهور من المذهب أنه ذكر ولا يلزم صاحب الماشية أن يخرجه إلا أن يشاء ذلك.

وقال ابن حبيب: يجوز أن يؤخذ ذكر أو أنثى".

(1) في "ن 2": أذناه.

(2)

قال في المنتقى: "قوله: ومن أربعين بقرة مسنة حكى القاضي أبو محمد أنها التي دخلت في السنة الثالثة.

وقال ابن حبيب وابن المواز: هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة قال: ولا تؤخذ إلا أنثى وسواء كانت بقره ذكورًا أو إناثًا كلها، وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكورًا أخذ منها مسن ذكر والدليل على ما نقوله قوله في حديث معاذ: "ومن كل أربعين مسنة" ولم يعرف، ومن جهة القياس أنه نصاب وجبت فيه مسنة فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت بقره إناثًا، وقال أبو حنيفة: إن كانت بقره إناثًا جاز فيها مسن ذكر والدليل على ذلك الحديث المتقدم ومن جهة المعنى أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنثى على الإطلاق فلم يجز فيها الذكر كبنات لبون في الإبل".