يدل على الذات، واختلف في جوازه بما دل على الصّفات، - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

يدل على الذات، واختلف في جوازه بما دل على الصّفات، والمعروف جوازه، والباء في (بذكر) تحتمل السببية والمصاحبة والمعية وخصّ الشارع اليمين بما دل على الذات والصفات ليكون التعظيم ذاتًا وصفاتٍ (1) له تعالى.

قال الشارح: والمراد ضبط اليمين التي تتعلق بها الكفارة، لا مجرد اليمين. وأخرج بما ذكر الحلف بالنبي والكعبة ونحوهما مما يأتي. ولما ذكر أنه لا بد في اليمين من ذكر اللَّه وصفاته مجملًا مثله مفصلًا بقوله: كباللَّه بالموحدة، وتاللَّه بالمثناة الفوقية، وواللَّه، وهو صريح لا يحتمل غيره، ولا يدين فيه.

‌

‌فرع:

قال ابن عرفة: في لزوم اليمين باللَّه مرادة بلفظ مباين لفظها كالطلاق بذلك نظر، وأخذه ابن رشد من نقله عنها من قال: لا مرحبًا، يريد الإيلاء مول. وقيل: معناه: واللَّه لا مرحبًا؛ إذ لا يعبر عن اسم اللَّه بغير اسمه، والأظهر كاليمين بالنية. وقال قبله عن التونسي: إن نوى حرف القسم ونصب فحذفه، كـ (اللَّه، لأفعلن) فيمين، وإن كان خبرًا فلا، إلا أن ينوي اليمين. انتهى.

وها اللَّه بإبدال الواو هاء، ابن عبد الحكم: هي كباللَّه، وأيم اللَّه عند ابن حبيب، وصوبه ابن رشد فيه. وفي كل لغاته، ولغاته أصله أيمن اللَّه، حذف آخره، وقد يحذف صدره، وهو الهمزة والياء، فيصير (مُن اللَّه)، وقد يحذفان فيصير (م اللَّه) وتكسر ميمه وتضم، وتوصل همزته وتقطع، وتردد مالك في كونه يمينًا، قال في المدونة: أخاف أن يكون يمينًا. وحق اللَّه، قال في العتبية: يمين. والعزيز قاله في المدونة، قال سيبويه: يكون لام التعريف للكمال، القرافي: هي من أسماء اللَّه تعالى كذلك، لا للعهد، ولا للعموم. وعظمته وجلاله وهما راجعان للقدرة، وهي من صفات المعاني. وإرادته منها أيضًا، وكفالته وهما التزامه، ويرجع لخبره، وخبره كلامه، وهو من صفات المعاني، والقرآن والمصحف على المشهور فيهما،

ولمالك: لا كفارة فيهما، واستظهره ابن عبد السلام، والصفات المعنوية سبعة: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتنعقد بها اليمين، ونظمتها، فقلت:

حياة وعلم قدرة وإرادة

…

وسمع وإبصار كلام بلا مرا

بها يعقد الإيمان فاصغ لسمعها

…

صفاته معان وهي سبع كما ترا (1)

وإن قال حالف باللَّه: أردت بقولي باللَّه وثقت باللَّه أو اعتصمت باللَّه ثم ابتدأت فقلت: لأفعلن دين، أي: وكل إلى دينه، وقبل قوله؛ لأن القائل باللَّه لا بد من تعلقه بشيء يصحّ أن يكون بالقسم وغيره لا بسبق لسانه فلا يدين في دعواه إرادة النطق بغير ما نطق به، وجوز الشارح كونه مخرجًا من تحقيق ما لم يجب، أي: إلّا إن كانت اليمين على سبق لسانه إلى شيء غير مقصود، فإنها لا تنعقد عليه بذلك وهو اختيار اللخمي وكعزة اللَّه وأمانته ينعقد بها اليمين إن أراد الصفة، وعهده، أي: إلزامه لأفعلن كذا، وعلي عهد اللَّه. قال ابن الحارث: يمين تكفر اتفاقًا البساطي اتفقوا على الكفارة في (على عهد اللَّه)، واختلفوا إذا قال:(عهد اللَّه)؛ لأنه محتمل، وكان ينبغي للمؤلف أن لا يجمع بين (على عهد اللَّه) مع ما يحتمل؛ إذ لا يصح الاستثناء حينئذ. انتهى. إلا أن يريد المخلوق، أي: ما خلقه اللَّه فيه من العزة والأمانة، وما جعله اللَّه تعالى في إبراهيم من العهد، فلا ينعقد به يمين. قال المصنف: ولا يجوز الحلف به، وكأحلف وأقسم وأشهد لأفعلنّ كذا إن نوي باللَّه فيمين وأحرى إن تلفظ وإن قصد غير اللَّه أو لم يقصد شيئًا فلا، وأعزم إن قال باللَّه فيمين، وإلا فلا نص عليه. ابن يونس تبعًا لما في الأم. وفي أعاهد اللَّه قولان: الكفارة لابن حبيب، وعدمها لابن شعبان؛ لأنه عهد منه، وليس بصفة لا بلك على عهد أو أعطيك عهدًا فليسا بيمين، وهو وما بعده مخرج من باللَّه، لا من الذي قبله، لما فيه من الإلباس؛ إذ هو مخرج حينئذ مما فيه قولان.