‌[إخراجها قبل الحول: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

(1) أخرجه أحمد، (2/ 15، رقم 4634)، وأبو داود (2/ 98، رقم 1568)، والترمذي (3/ 17، رقم 621) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وابن ماجه (1/ 573، رقم 1798)، والحاكم (1/ 549، رقم 1443)، والبيهقي (4/ 88، رقم 7044).

ووجه الاحتجاج به عن قبيل ممهوم المخالفة، وهو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن السكوت لانتفاء قيد من قيود المنطق، أي: أن السكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، وقد يسمى هذا المفهوم أيضًا:"دليل الخطاب"، والعجب عن الأحناف أنهم ينكرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويحتجون بهذا الحديث على عدم الزكاة في المعلوفة.

(2)

قد يظن ظان أن هذا الحديث يلزمنا من حيث إنا نعتبر مفهوم المخالفة حجة، والحق أن مفهوم المخالفة ليس بحجة عند من اعتبره إلا وفق شروط، فالعمل به ليس مطلقًا، بل مقيد، ومن جملة هذه الشروط:

أولًا: أن لا يدل على المسكوت عنه دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة، مثال ذلك قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ =