‌[صفة الرفقة: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

(1) قال الأجهوري: "قوله: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد (ش) اعلم أن كلام (المصر) يفيد الاتفاق على الاكتفاء بالمجموع، وذلك لأنه جزم بأنها تحج الفرض مع الرفقة المأمونة حيث يمكنها ذلك مع زوج أو محرم، والرفقة المأمونة إما رجال أو نساء أو هما ولا يتصور أن يكون غير ذلك أن أحد الترددين يكتفي بالرجال فقط أو بالنساء فقط، وعليه فيكتفي بمجموعهما إذ لو لم يقل ذلك للزم عدم خروجها مع الرفقة المأمونة ولو رجالًا ونساء فيبطل كونها تخرج مع الرفقة المأمونة ولو لم يمكنها الحج مع المحرم والزوج، وهذا باطل لما عرفت أنها تحج الفرض معها حيث لم يمكن ذلك مع المحرم والزوج فثبت بهذا أن الاكتفاء بالمجموع متفق عليه، ثم الذي في ابن الحاجب أن الرفقة مؤخرة عن المحرم والزوج وفي (تت) ما يفيد أن لمحرم مؤخر عن الزوج وظاهر نقل (ق) أن الثلاثة سواء وهو ظاهر كلام (المصر) ونص المراد من (ق) قال خليل في مناسكه: ليس من شروط استطاعة المرأة وجود زوج أو محرم على المشهور بل يكتفي بالرفقة المأمونة هذا في حجة الفريضة فقط.

وأما في النافلة فلا وساء الشابة وغيرها. انتهى. وقوله بل يكتفي بالرفقة المأمونة ظاهره ولو مع وجود المحرم والزوج وتسير صحبتها فكلامه في مناسكه لكلامه هنا لكنه مخالف لما تقدم في النقل فيجب إتباع ما في النقل، ثم إن المناسب لاصطلاحه أن يعبر بتأويلان قوله: وصح بالحرام وعصي، أي: فلا يجوز ذلك ابتداء كما يفيده قوله وعصى.=