‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث: - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

= والروياني في مسنده (1/ 240)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 220)، جميعهم من طريق صالح بن عمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 300): "رجاله ثقات"، وتُعُقِّب بأنَّ الحديث ضعيف؛ من أجل يزيد بن أبي زياد، القرشي الهاشمي، مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 373):"ضعيف، كَبُرَ فتغير وصار يتلقن، وكان شيعياً". اهـ

قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، تفرد به صالح عن يزيد. قال ابن المبارك: ارْمِ بيزيد، وقال أبو حاتم الرازي: كل أحاديثه موضوعة. وقال النسائي: متروك الحديث". اهـ

وهذا الذي نقله ابن الجوزي في يزيد خطأ أشار إليه أبو إسحاق الحويني؛ فإنه قال: "أخطأ ابن الجوزي رحمه الله مرتين: الأولى: أنه جعل هذا الحديث موضوعاً، ولا حجة له. والثانية: أنه نقل ما قيل في يزيد بن أبي زياد القرشي، وليس هو راوي الحديث؛ فإن راوي الحديث هنا هو يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، وهو صدوق، لكنه كان تغير، فضُعِّفَ لذلك". اهـ من النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (1/ 137).

وقد رد الحافظ ابن حجر في القول المسدد، ص (40)، على ابن الجوزي في زعمه بوضع الحديث فقال:"ولم يصب - يعني ابن الجوزى - فإن يزيد وإن ضعَّفه بعضهم من قبل حفظه وبكونه كانَ يُلقن فيتلقن في آخر عمره، فلا يلزم من شيء من ذلك أن يكون كل ما يُحدث به موضوعاً". اهـ

(1)

انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 544)، والتمهيد، لابن عبد البر (23/ 171)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (7/ 190)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 501)، والروض الأنف، للسهيلي (2/ 347)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 498)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 218)، وتحفة المودود، لابن القيم، ص (134)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 105)، وعمدة القاري، للعيني (10/ 235)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 276).