‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث: - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

= فقال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وعنه قال: عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. وعنه قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصّروا.

ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 286) من طرق عنه، ثم قال:«وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حُمِلتْ عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم، مثل كعب أو وهب بن منبه، وغيرهما» . اهـ

النتيجة: أنَّ الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 286)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/ 516)، حديث (342). وقد ذكرا بعضاً من العلل التي أوردتها، فانظرها في كتابيهما المذكورين آنفاً.

(1)

انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: تفسير السمعاني (2/ 239)، وتفسير البغوي (2/ 221)، وأحكام القرآن، لابن العربي (2/ 355)، وعصمة الأنبياء، للرازي، ص (29)، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 280)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (8/ 266)، والقول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (3/ 67).