‌المبحث الخامس: الترجيح: - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

السماء السابعة، أو فوق السماء السابعة، والمرفوع أولى من الموقوف». اهـ (1)

‌

‌المبحث الخامس: الترجيح:

الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو مسلك الجمع بين الأحاديث، إذ يُحمل حديث عبد الله بن مسعود: على أنَّ أصل السدرة في السماء السادسة، ويُحمل حديث مالك بن صعصعة، وأنس: على أنَّ فروعها وأغصانها في السماء السابعة.

يدل على هذا الاختيار:

1 -

أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا الجمع؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى: (عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَتْ لِي سِدْرَةٌ مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ» . (2)(3)

فقوله: «مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ» يُفْهَمُ منه أنَّ أصلها ليس في السابعة، ولما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها في السادسة، علمنا أنَّ مراد الأحاديث أنَّ أصلها في السادسة ومنتهاها في السابعة.

2 -

أنَّ الترجيح لا يُصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، أو تَبَيَّنَ بجلاء ضعف الروايةِ المرجوحة، أو وقوع الخطأ فيها، وهذا كله مفقود في مسألتنا هذه؛ إذ الجمع ممكن، والروايات كلها صحيحة.

وأما رواية شريك - والتي فيها أنَّ السدرة فوق السماء السابعة - فالأظهر أنها وَهْمٌ منه رحمه الله، وقد عُدَّتْ عليه أوهامٌ في روايته لحديث الإسراء، وهذه منها. (1)

وأما قول أصحاب المسلك الثاني: إنَّ حديث ابن مسعود موقوف عليه؛ فغير مُسَلَّمٍ لهم، بل هو في حكم المرفوع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي، ولأنَّ بعض ألفاظه قد رويت في حديث أنس المرفوع، فصار له حكم الرفع مثله، والله تعالى أعلم.

****