‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث: - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

‌

‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث:

للعلماء تجاه الإشكال الوارد في الحديث ثلاثة مسالك:

الأول: مسلك تأويل الآيات والحديث، ومنع وقوع الكذب المحض من إبراهيم الخليل، عليه السلام.

وهذا مذهب الجمهور من العلماء.

وممن قال به:

ابن قتيبة، والزمخشري، وابن العربي، والقاضي عياض، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر، والسيوطي، والآلوسي، وابن عثيمين. (1)

ويرى أصحاب هذا المسلك: أنَّ ما قاله إبراهيم عليه السلام يعد من المعاريض (2)، وهي مباحة، وليست من الكذب الذي يُذم صاحبه.

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف جاز له أنْ يكذب؟ قلت: قد جوَّزه بعض الناس في المكيدة في الحرب، والتقية، وإرضاء الزوج، والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين، والصحيح أنَّ الكذب حرام، إلا إذا عَرَّضَ ووَرَّى، والذي قاله إبراهيم عليه السلام مِعْرَاضٌ من الكلام» . اهـ (1)

قالوا: والمعاريض لا تُذم، خصوصاً إذا احتيج إليها، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» (2)، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:«ما يسرني أنَّ لي بما أعلم من معاريض القول، مثل أهلي ومالي» (3)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجوز:«إن الجنة لا يدخلها عجوز» (4)،

أراد قوله تعالى: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35)) [الواقعة: 35]، وكان أبو بكر رضي الله عنه حين خرج من الغار، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سأله أحد: من هذا بين يديك؟ يقول: «هادٍ يهديني» (5)، وكانت امرأة ابن رواحة رضي الله عنه، قد

رأته مع جارية له، فقالت له: وعلى فراشي أيضاً! فجحد، فقالت له: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن، فالجُنُب لا يقرأ القرآن. فقال:

شَهِدْتُ بأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

…

وأَنَّ النارَ مَثْوَى الكافِرِينا

وأَنَّ العَرْشَ فوْقَ الماءِ طافٍ

…

وفوقَ العَرْشِ رَبُّ العالَمِينا

وتَحْمِلُه ملائكةٌ شِدادٌ

…

ملائكةُ الإِلهِ مُسَوّمِينا

فقالت: آمنت بالله، وكذبت بصري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فضحك، وأعجبه ما صنع. (1)

وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في وجه إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الكلمات التي قالها إبراهيم الخليل عليه السلام بأنها كذب، على أقوال:

الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الكذب من باب التجوز؛ لأنها في الحقيقة شبيهة بالكذب، لما فيها من إيهام السامع، وإخباره بخلاف ما يعتقده المتكلم، ولم يُرِدْ النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكذب الذي هو قصد قول الباطل، والإخبار بضد ما في النفس، من غير غرض شرعي؛ لأن هذا لا يجوز في حق الأنبياء، عليهم السلام.

وهذا رأي: ابن قتيبة، والقاضي عياض، وابن عطية، وابن الجوزي، وابن جزي الكلبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والآلوسي. (2)

قال أبو بكر بن الأنباري: «كلام إبراهيم كان صدقاً عند البحث، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولاً يشبه الكذب في الظاهر، وليس بكذب» . اهـ (1)

وقال ابن عقيل: «دلالة العقل تصرف ظاهر هذا اللفظ، وذاك أنَّ العقل قطع بأن الرسول ينبغي أنْ يكون موثوقاً به، ليُعلَمَ صِدْقَ ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما استُعيرَ ذِكْرُ الكذب؛ لأنه بصورة الكذب، فسماه كذباً مجازاً، ولا يجوز سوى هذا» . اهـ (2)

وقال ابن القيم: «وسُمّيَ قولُ إبراهيم هذا كذباً؛ لأنها تورية، وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة، لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده، فكيف يكون كذباً؟ والتحقيق في ذلك: أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب، لا بالنسبة إلى غاية المتكلم، فإن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم، ونسبة إلى المخاطب، فلما أراد المُوري أنْ يُفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه، أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار، وإن كان المتكلم صادقاً باعتبار قصده ومراده» . اهـ (3)

وقال الحافظ ابن حجر: «وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة، فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً، لكنه إذا حُقِّقَ لم يكن كذباً؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذبٍ محض» . اهـ (4)

القول الثاني: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها كذباً؛ لأن الله تعالى قد أعلمه أنَّ إبراهيم عليه السلام يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة.

وهذا رأي أبي العباس القرطبي. (1)

القول الثالث: أنَّ المراد من الحديث: أنها كذبات في بادئ الأمر، لكنها عند التأمل يظهر المقصود منها، وذلك أنَّ النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب، وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه، وأما إذا كان الخبر يُعْقَب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب، بل يكون تعريضاً، أو مزحاً، أو نحوهما.

وهذا قول الطاهر بن عاشور، ويرى: أنه لم يكن في لغة قوم إبراهيم التشبيه البليغ، ولا المجاز، ولا التهكم، فكان ذلك عند قومه كذباً، وأن الله تعالى أذن له فعل ذلك، وأعلمه بتأويله؛ كما أذن لأيوب عليه السلام أنْ يأخذ ضِغْثاً (2) من عصيٍّ؛ فيضرب به ضربة واحدة، لِيَبُرَّ قَسَمَه (3)، إذ لم تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب عليه السلام. (4)

وأما حديث الشفاعة، وقول إبراهيم عليه السلام:«إِنِّي كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ» (5)؛ فقد أجاب عنه الطاهر بن عاشور بأن معناه: «أنه قال كلاماً خلافاً للواقع، بدون إذن الله بوحي، ولكنه ارتكب قولَ خلافِ الواقع؛ لضرورة الاستدلال، بحسب اجتهاده، فخشي أنْ لا يُصادِفَ اجتهاده الصواب من مراد الله، فخشي عتاب الله، فتخلص من ذلك الموقف» . اهـ (6)

ويرى الشيخ ابن عثيمين: أنَّ إبراهيم عليه السلام سماها كذبات، تواضعاً منه؛

لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع، فهي من باب التورية. (1)

رأي أصحاب هذا المسلك، في معنى الآيتين، ووجه كونهما من المعاريض:

لأصحاب هذا المسلك عدة تأويلات في معنى الآيتين، ووجه كونهما من المعاريض، وفيما يأتي ذِكْرُ أقوالهم في كل آية:

أولاً: تأويلهم لقوله تعالى: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ)[الأنبياء: 63]:

اختلفوا في تأويل الآية على قولين:

الأول: أنَّ معنى الآية: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، حيث جعل النطق شرطاً للفعل، والمعنى إن كانوا ينطقون فقد فعله، قالوا: ولما علق الفعل على النطق، والنطق غير متحقق، لم يكن قوله هذا كذباً.

وهذا رأي: ابن قتيبة (2)، والقاضي عياض (3)، وأبي عبد الله القرطبي (4).

واعتُرِضَ: بأن قوله: (إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ)[الأنبياء: 63] متعلق بقوله: (فَاسْأَلُوهُمْ)[الأنبياء: 63]، والمعنى: إن كانوا ينطقون، فاسألوهم.

القول الثاني: أنه قال ذلك تمهيداً لإقامة الحجة عليهم، على نية أنْ يتضح لهم الحق بآخره، فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك بكلامٍ هو جار على الفرض والتقدير، فكأنه قال: لو كان هذا إلهاً لما رضي بالاعتداء على شركائه، فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم، تعين أنَّ يكون هو الفاعل لذلك.

وهذا رأي: الزمخشري، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن جزي الكلبي، وأبي العباس القرطبي، والرازي، والسيوطي، والآلوسي. (5)

ثانياً: تأويلهم لقوله تعالى: (إِنِّي سَقِيمٌ)[الصافات: 89]:

يرى الأكثر من أصحاب هذا المسلك أنَّ معنى الآية: إني سأسقم؛ لأن من كُتب عليه الموت فلا بد من أنْ يسقم، ومنه قوله تعالى:(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (30)) [الزمر: 30]، أي ستموت، ويموتون. (1)

الثاني: مسلك إجراء الآيات والحديث على ظاهرها، وأنَّ ما قاله إبراهيم الخليل عليه السلام كان كذباً على الحقيقة.

ويرى أصحاب هذا المسلك: أنَّ إبراهيم عليه السلام فعل ذلك من باب التُقية، ودفعِ أذى الظالمين، والكذبُ إذا كان لمثلِ هذا الغرض، وكان لمصلحةٍ شرعية؛ فإنه لا مانع منه، ولا يكون محرماً.

وهذا رأي: ابن جرير الطبري، وابن حزم، والواحدي (2)، والمازري (3)، والبغوي (4)، والسمعاني (5).

قال ابن جرير الطبري: «وقد زعم بعض من لا يُصَدِّقُ بالآثار، ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل، من العوام، أنَّ معنى قوله:(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) إنما هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق؛ فإن كبيرهم هو الذي كسرهم. وهذا قولٌ خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ إبراهيم لم يكذب إلا

ثلاث كذبات، كلها في الله، قوله:(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) وقوله: (إِنِّي سَقِيمٌ) وقوله لسارة: هي أختي. وغير مستحيل أنْ يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله في ذلك، ليقرع قومه به، ويحتج به عليهم، ويعرفهم موضع خطئهم، وسوء نظرهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإخوته:(أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ)[يوسف: 70] ولم يكونوا سرقوا شيئاً». اهـ (1)

وقال - بعد أنْ ذكر الأقوال في تفسير قوله تعالى: (إِنِّي سَقِيمٌ) -: «وقال آخرون: إن قوله: (إِنِّي سَقِيمٌ) كلمة فيها مِعْراضٌ، ومعناها: أنَّ كل من كان في عقبة الموت فهو سقيم، وإن لم يكن به حين قالها سقم ظاهر، قال: والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا القول، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق دون غيره» . اهـ (2)

وقال ابن حزم: «أما الحديث: أنه عليه السلام كذب ثلاث كذبات، فليس كلُ كذبٍ يكون معصية، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل، وفرضاً واجباً يعصي من تركه .... ، وقد أجمع أهل الإسلام على أنَّ إنساناً لو سمع مظلوماً قد ظلمه سلطان، وطلبه ليقتله بغير حق، ويأخذ ماله غصباً؛ فاستتر عنده، وسمعه يدعو على من ظلمه، قاصداً بذلك السلطان، فسأل السلطانُ ذلك السامع عما سمعه منه، وعن موضعه؛ فإنه إن كتم ما سمع، وأنكر أنْ يكون سمعه، أو أنه يعرف موضعه أو موضع ماله؛ فإنه محسن مأجور، مطيع لله عز وجل، وأنه إن صدقه فأخبره بما سمعه منه، وبموضعه وموضع ماله؛ كان فاسقاً عاصياً لله عز وجل، فاعل كبيرة، مذموماً تماماً.

وقد أُبيح الكذب في إظهار الكفر في التقية، وكل ما روي عن إبراهيم عليه السلام في تلك الكذبات فهو داخل في الصفة المحمودة، لا في الكذب الذي نهي عنه». اهـ (3)

الثالث: مسلك تأويل الآيات، ورد الحديث وإنكاره.

وهذا رأي الفخر الرازي، حيث قال: «واعلم أنَّ بعض الحشوية روى