الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة [4]: هل وقع الشرك من آدم وحواء عليهما السلام
؟
المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)) [الأعراف: 189 - 190].
المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآيتين:
(79)
ـ (68): عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ، طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ (1)؛ فَإِنَّهُ يَعِيشُ؛ فَسَمَّوْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ» . (2)
(1) الحارث هو اسم إبليس. انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 486).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 11)، حديث (20129)، وابن جرير في تفسيره (6/ 144)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3077)، والحاكم في المستدرك (2/ 594)، والروياني في مسنده (2/ 52)، جميعهم من طريق: عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة، به. مرفوعاً.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1631) عن أبي زرعة الرازي، عن هلال بن الفياض، عن عمر بن إبراهيم، به. مرفوعاً. وأخرجه ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مردويه [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (2/ 286)]، والطبراني في الكبير (7/ 215)، وابن عدي في الكامل (5/ 43) جميعهم من طريق شاذ بن فياض، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، به. مرفوعاً.
قال الحافظ ابن كثير، في تفسيره (2/ 286):«شاذ، هو هلال، وشاذ لقبه» .
والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي:«حسن غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. عمر بن إبراهيم شيخ بصري» . اهـ
قلت: الحديث لا يصح مرفوعاً، وهو معلول من أوجه:
الأول: أنه من رواية «عمر بن إبراهيم» وهو: العبدي أبو حفص البصري، صاحب الهروي، وهو ضعيف في روايته عن قتادة.
قال الإمام أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال ابن عدي: يَروي عن قتادة أشياء لا يُوافق عليها، وحديثه خاصةً عن قتادة مضطرب. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف، وذكره في الضعفاء فقال: كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه؛ فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما روى عن الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أرَ بذلك بأساً. وقال البرقاني، عن الدارقطني: ليّن يُترك. وقال أبو بكر البزار. ليس بالحافظ. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (7/ 373).
وقد تُوبِع عمرُ بنُ إبراهيم في روايته عن قتادة من طريقين، غير أنهما لا يصح اعتبارهما:
الطريق الأول: أخرجه ابن مردويه [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (2/ 286)] من حديث المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة، به. مرفوعاً.
والمعتمر هو: ابن سليمان بن طرخان. والإسناد رجاله ثقات؛ إلا أني لم أقف على الرواة بين ابن مردويه، والمعتمر.
والأقرب أنَّ فيه راوياً ضعيفاً، وأنَّ الرفع جاء من قبله؛ لأن الحديث رواه ابن جرير في تفسيره
(6/ 144) عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، به. موقوفاً من قول سمرة. وهذا هو الأصح. وقد أشار إلى ذلك د. الشريف حاتم بن عارف العوني، في كتابه «المرسل الخفي» (3/ 1404 - 1406).
الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 298) من طريق سليمان الشاذكوني، عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به. مرفوعاً.
قال ابن عدي: «وهذا من حديث شعبة، عن قتادة منكر، لا أعرفه إلا من حديث الشاذكوني، عن غندر، عنه، وإنما يروي هذا عن قتادة: عمر بن إبراهيم» . اهـ
والشاذكوني هو: سليمان بن داود المنقري - نسبة إلى منقر بن عبيد بن قيس بن غيلان - البصري، قال البخاري: فيه نظر. وكذبه ابن معين في حديث ذُكر له عنه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقد ساق له ابن عدى أحاديث خُولف فيها ثم قال: وللشاذكوني حديث كثير مستقيم، وهو من الحفاظ المعدودين، وما أشبه أمره بما قال عبدان: ذهبت كتبه فكان يحدث حفظاً فيغلط. انظر: لسان الميزان، لابن حجر (3/ 84 - 85). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الوجه الثاني: أنَّ الحديث قد رُوي من قول سمرة رضي الله عنه موقوفاً عليه.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 144) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: حدثنا أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن سمرة رضي الله عنه، أنه حدث: أنَّ آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث.
وأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: حدثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي العلاء، عن سمرة رضي الله عنه قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (4/ 83) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعيد بن بشير، حدثني عمران، عن عقبة، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن سمرة رضي الله عنه قال: سمياه عبد الحارث، في قوله:(فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)) [الأعراف: 190].
والأثر صحيح من رواية ابن جرير.
الوجه الثالث: أنَّ في سماع الحسن من سمرة خلافاً مشهوراً بين علماء الحديث، ثم هو مدلس ولم يصرح في هذا الحديث بسماعه من سمرة، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 281):«كان الحسن كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث (عن فلان) ضَعُف احتجاجه» . اهـ وفي سماعه من سمرة قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 149): «وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قول ابْنِ الْمَدِينِيِّ، ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَوَّلِ تَارِيخِهِ الْوَسَطِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْرَائِيلَ، قَالَ: سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ: وُلِدْت لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، قَالَ عَلِيٌّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ. انْتَهَى. وَنَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ -: قَالَ عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيَّ -: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ. انْتَهَى. والظَّاهِرَ مِنْ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ يَخْتَارُ هَذَا الْقَوْلَ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِي كِتَابِهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَاخْتَارَ الْحَاكِمُ هَذَا الْقَوْلَ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكِ - بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: «إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ إذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةٌ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ» ، وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ. انْتَهَى. وَأَخْرَجَ فِي كِتَابِهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ» ، وَقَدْ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِالْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ. انْتَهَى. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ، بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سَكْتَتَانِ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا. انْتَهَى. وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: الْحَسَنُ لَمْ يَلْقَ سَمُرَةَ، وَقَالَ شُعْبَةُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ الْبَرْدِيجِيُّ: أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ حَدِيثٌ، قَالَ فِيهِ: سَمِعْت سَمُرَةَ. انْتَهَى كَلَامُهُ. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَقَطْ، قَالَهُ النَّسَائِيّ، وَإِلَيْهِ مَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ فَقَالَ فِي حَدِيثِ السَّكْتَتَيْنِ: وَالْحَسَنُ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فِيمَا قَالَهُ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ. انْتَهَى. وَاخْتَارَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ فَقَالَ عِنْدَ ذِكْرِهِ هَذَا الْحَدِيثَ: وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ. وَاخْتَارَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ فَقَالَ فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَالْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، ثُمَّ رَغِبَ عَنْ السَّمَاعِ عَنْهُ، وَلَمَّا رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ أَخْرَجُوا لَهُ صَحِيفَةً سَمِعُوهَا مِنْ أَبِيهِمْ، فَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَ بِسَمَاعٍ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ. انْتَهَى. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سُئِلَ الْحَسَنُ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ. وَعَنْ الْبُخَارِيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قُرَيْشٍ. وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَقَدْ رَدَّهُ آخَرُونَ، وَقَالُوا: لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْهُ». اهـ
وانظر: كتاب «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري» ، للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني؛ فقد أجاد وأفاد في دراسة أحاديث الحسن البصري رحمه الله.
الوجه الرابع: أنَّ الحديث قد روي عن أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه من قوله، وهذا يدل على أنَّ أصله من الإسرائيليات المتلقفة عن مسلمة أهل الكتاب.
أخرج أثرَ أُبيٍّ: ابنُُُُ أبي حاتم في تفسيره (5/ 1633) قال: حدثنا أبي، ثنا أبو الجماهر، أنبا سعيد بن بشير، عن عقبة، عن قتادة، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب قال:«لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال: أتطيعيني ويَسْلَمُ لك ولدك؟ سميه عبد الحارث، فلم تفعل، فولدت فمات، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبهما فأطاعاه» .
والأثر في إسناده: «سعيد بن بشير الأزدي، أبو عبد الرحمن» وهو ضعيف، كما في التقريب (1/ 284).
الوجه الخامس: أنَّ الحسن نفسه فسَّر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه، وقد فسر قوله تعالى:(جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا)[الأعراف: 190] =