‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث: - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

= في الكبير (4/ 87، 88)، والدارقطني في سننه (3/ 214)، جميعهم من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.

قال البخاري عن هذا الحديث، في التاريخ الأوسط (1/ 170):"لا تقوم به حجة".

وقال الترمذي في العلل (1/ 230): "سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه جداً".

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "رواه الطبراني وأحمد، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات".

والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (1/ 86) و (12/ 86).

الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب".

أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 216)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265):"فيه ياسين الزيات، وهو متروك".

الرابع: حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، من مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة، ومن مات وقد أتى شيئاً منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن مات منا وأتى شيئاً منهن فستر عليه فعلى الله حسابه".

أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 302). وفي إسناده "سيف بن هارون" ضعيف. التقريب (1/ 331).

والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (12/ 14).

الخامس: حديث أبي تميمة الهجيمي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عز وجل إذا أراد بعبدٍ خيراً عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أنْ يعاقب بذنب مرتين".

أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 280). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 265): "فيه هشام بن لاحق: ترك أحمد حديثه، وضعفه ابن حبان، وقال الذهبي: قواه النسائي".

والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 86).