‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث: - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

‌

‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث:

ظاهرُ حديثِ أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أُسريَ به، دنا منه الجبار رب العزة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، وهذا الدنو يُفْهَمُ منه أنه هو المراد من قوله تعالى:(ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)).

وأمَّا حديثُ عائشةَ وابنِ مسعود رضي الله عنهما فظاهرهما يُوهِم مُعارضة حديث أنس؛ لأنهما نسبا الدنو والتدلي في الآية لجبريل عليه السلام، وهما وإنْ لم يُصَرِّحَا برَفْعِ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أنَّ تفسيرهما هذا في حكم المرفوع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي. (1)

‌

‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث:

اختلف العلماء في تفسير الآية، وفي دفع التعارض بين الأحاديث على مذاهب:

الأول: أنَّ الدنو والتدلي في الآية المراد به دنو جبريل عليه السلام، من محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا التفسير هو الثابت عن عائشة، وابن مسعود، رضي الله عنهما، وقد تقدم.

وروي عن الحسن البصري (1)، وقتادة (2)، والربيع بن أنس (3).

وهو مذهب الجمهور من المفسرين والمحدثين (4)، وممن قال به:

ابن جرير الطبري، وأبو الليث السمرقندي، والخطابي، والبيهقي، والواحدي، والسمعاني، والقاضي عياض، وابن عطية، والفخر الرازي، وأبو عبد الله القرطبي، والبيضاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والحافظ ابن كثير، وابن أبي العز الحنفي، وابن جماعة، والشوكاني، والآلوسي، والقاسمي، والشنقيطي. (5)

وقد ذكر الإمام ابن القيم عدة أدلة تؤيد هذا المذهب:

«الأول: أنَّ الله تعالى قال: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5)) [النجم: 5]، وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في سورة التكوير فقال:(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20)) [التكوير: 19 - 20].

الثاني: أنه تعالى قال: (ذُو مِرَّةٍ) أي حسن الخلق، وهو الكريم المذكور في سورة التكوير.

الثالث: أنه قال: (فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7)) وهو ناحية السماء العليا، وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلى، وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه.

الرابع: أنه قال: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14))، والمرئي عند السدرة هو جبريل قطعاً، وبهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: «جبريل، لم أرَهُ في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين» . (1)

الخامس: أنَّ مُفَسِّرَ الضمير في قوله: (وَلَقَدْ رَآهُ) وفي قوله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8))، وفي قوله:(فَاسْتَوَى)، وفي قوله:(وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7)) واحد، فلا يجوز أنْ يُخالف بين المُفَسِّر والمُفَسَّر من غير دليل.

السادس: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين، الملكي والبشري، ونزَّه البشري عن الضلال والغواية، ونزَّه الملكي عن أنْ يكون شيطاناً قبيحاً ضعيفاً؛ بل هو قوي كريم حسن الخلق، وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء.

السابع: أنَّه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين، وهاهنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعلى، وهو واحدٌ وُصِفَ بصِفَتين، فهو مُبين، وهو أعلى؛ فإنَّ الشيء كلما علا: بَانَ وظَهَر.

الثامن: أنَّه قال: (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6)) والمرة الخلق الحسن المحكم، فأخبر عن حُسْنِ خُلُقِ الذي عَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الخبر كله عنه نسقاً واحداً.

التاسع: أنَّه لو كان خبراً عن الرب تعالى لكان القرآن قد دَلَّ على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه مرتين، مرَّة بالأفق، ومرَّة عند السدرة، ومعلوم أنَّ الأمر لو كان كذلك لم يَقُلْ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله هل رأيت ربك؟

فقال: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» (1)، فكيف يُخبر القرآن أنه رآه مرتين ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أراه؟ وهذا أبلغ من قوله: لم أره؛ لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط، وهذا يَتضمن النفي وطرفاً من الإنكار على السائل، كما إذا قال لرجل: هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون ذلك؟

العاشر: أنَّه لم يَتَقدَّم للرب جل جلاله ذِكرٌ يعود الضمير عليه في قوله: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8))، والذي يعود الضمير عليه لا يَصْلُحُ له، وإنما هو لعبده.

الحادي عشر: أنَّه كيف يعود الضمير إلى ما لم يُذكر، ويُترك عُودُه إلى المذكور مع كونه أولى به.

الثاني عشر: أنَّه قد تقدم ذِكُرُ «صاحبكم» ، وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، ثم ذكر بعده شديد القوى، ذا المرة، وأعاد عليه الضمائر التي تليق به، والخبر كله عن هذين المُفَسَّرين، وهما الرسول الملكي، والرسول البشري.

الثالث عشر: أنَّه سبحانه أخبر أنَّ هذا الذي دنا فتدلى كان بالأفق الأعلى، وهو أفق السماء، بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمين، ودنو الرب تعالى وتدليه على ما في حديث شريك كان من فوق العرش، لا إلى الأرض.

الرابع عشر: أنهم لم يُمارُوه صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه، ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليها، وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الله إياها، ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم من مماراتهم على رؤية المخلوقات.

الخامس عشر: أنَّه سبحانه قرَّر صحة ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنَّ مماراتهم له على ذلك باطلة بقوله:(لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)) [النجم: 18]، فلو كان المرئي هو الرب سبحانه وتعالى، والمماراة على ذلك منهم، لكان تقرير تلك الرؤية أولى، والمقام إليها أحوج». (2)

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن حديث أنس رضي الله عنه، والذي يُوهِمُ ظاهره أنَّ الذي دنا فتدلى في الآية هو الجبار رب العزة، وقد ذكروا أجوبة منها:

الأول: أنَّ قوله في حديث أنس: «وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى» ، زيادة شاذة؛ لم تُرْوَ عن أنس رضي الله عنه إلا من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر (1)، وهي مما تَفَرَّدَ به في روايته لحديث الإسراء. (2)

وهذا جواب: الخطابي (3)، وابن حزم (4)، والبيهقي (5)، وعبد الحق

الإشبيلي (1)، وابن جماعة (2)، وابن رجب (3).

قال الخطابي: «إنَّ الذي وقع في هذه الرواية - من نسبة التدلي للجبار عز وجل مُخَالِفٌ لعامة السلف، والعلماء، وأهل التفسير، من تقدم منهم ومن تأخر

…

، قال: وقد رُوي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يُذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك». اهـ (4)

وقال ابن حزم: «لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين» . ثم ذكر حديث أنس فقال: «وفيه ألفاظٌ مُعْجَمة، والآفة من شريك، من ذلك قوله: «قبل أن يُوحى إليه» (5)، وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة، قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة، وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة، ثم قوله:«إن الجبار دنا فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» ، وعائشة رضي الله عنها تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل». اهـ (6)

وقال البيهقي: «ليس في رواية ثابت عن أنس لفظ الدنو والتدلي، ولا لفظ المكان، وروى حديث المعراج: ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أبي ذر، وقتادة، عن مالك بن صعصعة، ليس في حديث واحد منهما شيء من ذلك» . (7)

قال: «وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته صلى الله عليه وسلم جبريل أصح» . اهـ (8)

وقال عبد الحق الإشبيلي - في الجمع بين الصحيحين -: «زاد فيه - يعني شريكاً - زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى به شريك، وشريكٌ ليس بالحافظ عند أهل الحديث» . اهـ (1)

وقال ابن جماعة (2): «وأما حديث شريك بن أبي نمر الطويل؛ فقد خَلَّطَ فيه، وزاد زيادات لم يروها غيره ممن هو أحفظ منه، وليس في رواية ثابت، ولا قتادة عن أنس لفظ الدنو، ولا التدلي، ولا المكان، ولا في رواية الزهري، عن أنس وأبي ذر، وذَكَرَ شريكٌ في حديثه ما يدل على أنه لم يحفظ الحديث على ما ينبغي؛ فإنه خلَّط في مقامات الأنبياء، وقال في آخر حديثه: «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام» ، والمعراج إنما كان رؤية عين». اهـ (3)

وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في صحيحه فإنه قال - بعد أنْ ساق سند الحديث وبعض المتن -: «وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ» . اهـ (4)

إلا أنَّ الحافظ أبا الفضل ابن طاهر (5) لم يرتضِ دعوى تَفَرُّدِ شريكٍ بهذه الزيادة، حيث قال: «تعليل الحديث بتفرد شريك، ودعوى ابن حزم أنَّ الآفة منه، شيء لم يُسبق إليه؛ فإنَّ شريكاً قَبِلَهُ أئمة الجرح والتعديل، ووثقوه، ورووا عنه، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم، واحتجوا به، وروى عبد الله بن أحمد الدورقي، وعثمان الدارمي، وعباس الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به؛ إلا أن يروي عنه ضعيف (6).

قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة، وهو سليمان بن بلال. قال:

وعلى تقدير تسليم تفرده برواية «قبل أن يوحى إليه» ؛ فإنَّ ذلك لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يُسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو تُرِك حديث من وَهِمَ في تاريخ، لتُرِكَ حديثُ جماعة من أئمة المسلمين». اهـ (1)

وكذا الحافظ ابن حجر، فإنه يميل إلى تقوية شريك، ويدفع دعوى تفرده بهذه الزيادة؛ فإنه قال بعد أن أورد إنكار الأئمة المتقدمين:«وفي دعوى التفرد نظر؛ فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة ونون، مصغر - عن أنس، كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازي» من طريقه». اهـ (2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال: «والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره، والجواب عنها؛ إما بدفع تفرده، وإما بتأويله على وفاق الجماعة» . اهـ (1)

الجواب الثاني: أنَّ الحديث موقوف على أنس رضي الله عنه.

ذكر هذا الجواب: الخطابي (2)، والبيهقي (3)، وابن جماعة (4).

قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله: «ثم إنَّ القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه، لم يَعْزُهَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقلها عنه، ولا أضافها إلى قوله، فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي، إما من أنس، وإما من شريك؛ فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يُتابعه عليها سائر الرواة» . اهـ (5)

وقال ابن جماعة: «ثم الحكاية كلها موقوفة على أنس من تلقاء نفسه، لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواها عنه، ولا عزاها إلى قوله، وقد روت عائشة، وابن مسعود، وأبو هريرة مرفوعاً (6): أنَّ المراد بالآية المذكورة جبريل، وهم أحفظ وأكثر، فكيف يُترك لحديث شريك، وفيه ما فيه» . اهـ (7)

إلا أنَّ الحافظ ابن حجر لم يرتضِ دعوى وقف الحديث على أنس رضي الله عنه، حيث قال - في رده على الخطابي -:«وما نفاه - من أنَّ أنساً لم يُسند هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له؛ فأدنى أمره فيها أنْ يكون مرسل صحابي، فإما أنْ يكون تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي تلقاها عنه، ومثل ما اشتملت عليه لا يُقال بالرأي، فيكون لها حكم الرفع، ولو كان لِمَا ذَكَرَهُ تأثير لم يُحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاً، وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة، فالتعليل بذلك مردود» . اهـ (1)

الجواب الثالث: أنَّ الدنو والتدلي المذكورين في الآية هما غير الدنو والتدلي المذكورين في حديث أنس رضي الله عنه، فإنَّ الذي في الآية هو دنو جبريل عليه السلام وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، رضي الله عنهما، وأما الدنو والتدلي اللذين في حديث أنس فذلك صريح في أنَّه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تَعَرّضَ في سورة النجم لذلك؛ بل فيها أنه رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين: مرة في الأرض، ومرة عند سدرة المنتهى. (2)

ذكر هذا الجواب: ابن القيم (3)، والحافظ ابن كثير (4)، وابن أبي العز الحنفي (5)، والقاسمي (6).

والظاهر من كلام هؤلاء الأئمة قبول رواية شريك، إلا أنَّ الحافظ ابن كثير يميل إلى تفرد شريك بن عبد الله بهذه الرواية، حيث ذكر أنَّ شريكاً قد اضطرب في رواية هذا الحديث، وساء حفظه ولم يضبطه. (7)

وثمة أجوبة أخرى عن حديث شريك؛ غير أنَّ هذه الأجوبة صادرة عن

استشكال ظاهر الحديث، والذي فيه نسبة الدنو والتدلي إلى الله تعالى، ومن هذه الأجوبة:

1 -

أنَّ الدنو والتدلي في الحديث المراد بهما قرب الكرامة، لا قرب المكان.

ذكر هذا الجواب: ابن فورك، والقاضي عياض، والعيني. (1)

قال القاضي عياض: «اعلم أنَّ ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله، أو إلى الله، فليس بدنو مكان، ولا قرب مدى، وإنما هو دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته، وتشريف رتبته، وإشراق أنوار معرفته، ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس، وبسط وإكرام» . اهـ (2)

2 -

أنَّ ما جاء في حديث شريك هي رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، ولا إشكال فيما يراه صلى الله عليه وسلم في منامه.

ذكر هذا الجواب: الخطابي (3)، والسهيلي. (4)

قال الخطابي: «ليس في هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري - حديثٌ أشنعَ ظاهراً، ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل؛ فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر، وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل، فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره، ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه، وكان قصاراه: إما رَدُّ الحديث من أصله، أو الوقوع في التشبيه، وهما خطتان مرغوب عنهما، وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال؛ فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا؛ لقوله في

أوله: «وهو نائم» وفي آخره: «استيقظ» ، وبعض الرؤيا مثلٌ يُضرب ليُتأول على الوجه الذي يجب أنْ يُصرف إليه معنى التعبير في مثله، وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك، بل يأتي كالمشاهدة». اهـ (1)

المذهب الثاني: أنَّ الدنو والتدلي في الآية المراد بهما دنو الله تعالى من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد رُوي عن ابن عباس، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ما يدل على هذا المعنى:

فعن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما في قوله تعالى:(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) [النجم: 13 - 14]- قال: «دنا ربه منه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم» . (2)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:«لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه ربه، فكان قاب قوسين أو أدنى» . (3)

وروى ابن خزيمة، عن عباد بن منصور قال:«سألت الحسن، فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي» . (4)

ونسب ابن الجوزي هذا القول لمقاتل. (5)

وقد مال إلى هذا التفسير الإمام ابن خزيمة؛ فإنه قال: «فأما قوله جل وعلا: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)) ففي خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، بيان ووضوح أنَّ معنى قوله: (دنا فتدلى) إنما دنا الجبار رب العزة، لا جبريل» . اهـ (6)

ثم أورد حديث أنس من طريق شريك بن عبد الله، وأتبعه بتفسير الحسن

البصري للآية، ثم قال:«وفي خبر كثير بن حبيش، عن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله» . اهـ (1)

ثم روى بإسناده حديث كثير بن حبيش، عن أنس رضي الله عنه، ولفظه:«فدنا إلى ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى» . (2)

وكما ترى فإنَّ لفظ كثير بن حبيش مُغاير للفظ شريك؛ إذ في لفظ «شريك» نسبة الدنو إلى الله تعالى، وأما لفظ «كثير بن حبيش» ففيه: أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي دنا إلى ربه عز وجل.

لكن روى الحديث ابنُ جرير في تفسيره، عن كثير بن حبيش، بلفظ موافق لرواية شريك، ولفظ الحديث كاملاً: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما عُرِجَ بي مضى جبريل حتى جاء الجنة، قال: فدخلتُ فأُعطيت الكوثر، ثم مضى حتى جاء السدرة المنتهى، فدنا ربُّك فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى» . (3)

وممن ذهب إلى نسبة الدنو إلى الله تعالى: القاضي أبو يعلى، في كتابه «إبطال التأويلات لأخبار الصفات»؛ فإنه أورد الآية ثم قال:«فعُلِمَ أنَّ المتدلي هو الذي يُوحي، وهو الله تعالى» . اهـ (4)

المذهب الثالث: أنَّ الدنو والتدلي في الآية المراد بهما دنو جبريل عليه السلام من الله تعالى.

رُوي هذا القول عن مجاهد (5)، وبه قال ابن حبان (6).

المذهب الرابع: أنَّ المراد بالآية دنو الله تعالى من جبريل عليه السلام.

رُوي هذا القول عن مجاهد (7).