الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو ضعف القصة، وأنَّ الآية لا يصح في سبب نزولها إلا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال:«جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (1)، وهذا الحديث ليس فيه شيء مما ذُكِرَ في هذه القصة، فيجب الاقتصار عليه، وطرح ما سواه من الروايات الضعيفة.
ومما يدل على ضعف القصة:
1 -
أنها لم تُرْوَ بسند متصل صحيح، وكل الروايات الواردة فيها، إما أنها مرسلة، أو أنَّ في أسانيدها ضعفاء أو متروكين.
2 -
تناقض روايات هذه القصة واضطرابها، ففي رواية محمد بن يحيى بن حبان: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب زيداً في بيته، وأن زينب خرجت له فُضلاً متكشفة، وأما رواية ابن زيد ففيها أنَّ زينب لم تخرج إليه، وإنما رفعت الريح الستر فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي رواية أبي بكر بن أبي حثمة فتخالف هاتين الروايتين، وتدعي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، فأذنت له ولا خمار عليها، وهذا الاضطراب والتناقض بين الروايات يدل دلالة واضحة على ضعف القصة وبطلانها.
3 -
أنَّ هذه الروايات مخالفة للرواية الصحيحة (2) الواردة في سبب نزول
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7420).
وأخرجه في كتاب التفسير، حديث (4787)، عن أنس رضي الله عنه، بلفظ:«أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ» .
وأخرجه الترمذي، في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3212)، عن أنس، بلفظ:«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ» . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(2)
هي رواية أنس رضي الله عنه المتقدمة في أول الترجيح، وهي في البخاري.
الآية، والتي فيها أنَّ زيداً جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر هذه الرواية شيئاً عن سبب شكواه، وهي صريحة بأنه جاء يشكو شيئاً ما (1)، وأما تلك الروايات
(1) جاء في رواية ضعيفة التصريح بنوع الشكاية التي عرضها زيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فعن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور - مولى زينب بنت جحش - عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها. قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت حمنة غضباً شديداً، وقالت: يا رسول الله، أتُزَوِّجُ بنتَ عمتك مولاك؟ قالت زينب: ثم أتتني فأخبرتني بذلك، فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها؛ فأنزل الله:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)[الأحزاب: 36] قالت: فأرسلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: إني استغفر الله، وأطيع الله ورسوله، افعل ما رأيت، فزوجني زيداً، وكنت أرثي عليه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عدت فأخذته بلساني، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال: يا رسول الله، أنا أطلقها. قالت: فطلقني، فلما انقضت عدتي، لم أعلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل علي ببيتي، وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: إنه أمر من السماء .. فقلت: يا رسول الله، بلا خطبة، ولا إشهاد؟ فقال: الله المزوج، وجبريل الشاهد».
أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/ 51)، والطبراني في الكبير (24/ 39)، والبيهقي في السنن الكبرى
(7/ 136)، والدارقطني في سننه (3/ 301)، وابن عساكر في تاريخه (19/ 357)، جميعهم من طريق: الحسين بن أبي السري، العسقلاني، عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني، عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، به.
والحديث ضعيف، في إسناده:
«الحسين بن أبي السري» ، ضعفه أبو داود، واتُهم بالكذب. انظر: تهذيب التهذيب (2/ 314).
و «حفص بن سليمان الأسدي» متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (2/ 345).
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره معلقاً (9/ 3137)، عن السدي، في قوله:(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) قال: «بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه، أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيداً» .
الضعيفة فتدعي أنَّ زيداً عرض طلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزولاً عند رغبته، لما رأى من تعلقه بها.
4 -
أنَّ هذه الروايات فيها قدح بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونيل من مقامه الشريف، فيجب ردها وعدم قبولها، وتنزيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه القصص.
5 -
أنَّ الآيات النازلة بسبب القصة ليس فيها ما يفيد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب رضي الله عنها، وقد تقدم وجه دلالتها على هذا المعنى، في أدلة المذهب الأول، والله تعالى أعلم.
****