‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث: - الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

= أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 215)، ومن طريقه الترمذي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث

(2754)

، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 494)، جميعهم من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، به.

وفي إسناده عطية بن سعد بن جنادة، ضَعَّفَه الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي. انظر: تهذيب التهذيب (7/ 201).

القول الراجح من هذه الروايات:

الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أن رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» هي المحفوظة في الحديث، دون رواية الواو، يدل على هذا الاختيار:

1 -

أنَّ رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» أخرجها الشيخان دون الرواية الأخرى، ورواية الشيخين مقدمة عند الترجيح.

2 -

أنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه روي عنه من ستة طرق كلها متفقة على رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» ، ما عدا رواية مسلم عن يحيى بن يحيى، وقد تقدم أنَّ مسلماً لم يُتابع عليها.

3 -

أنَّ الأحاديث التي جاءت بصيغة «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» قد اختلف الرواة في نقلها، فبعضهم يرويها بلفظ «أو» والبعض الآخر يرويها بلفظ «و» ، وهذا يدل على الاضطراب وعدم الضبط من قبل رواتها.

4 -

أنَّ رواية «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» لم تأتِ سالمة من الاضطراب إلا في حديث أبي مالك الأشعري، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وكلاهما حديثان ضعيفان.

(1)

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (1906).