‌10 - باب ما جاء في الطيرة - صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - جـ ٢

(1) قلت: يعني: أنه مدرج، والمؤلف تبع في ذلك (سليمان بن حرب) من شيوخ البُخاريّ، وهذا هو الذي نقله عنه، فيما حكاه التِّرمذيُّ، وهو من الغرائب عندي؛ لأنَّه يستلزم تخطئة الثقة من رواته - وكلهم ثقات لا مغمز فيهم - بمجرد الدعوى، وهذا خلاف الأصول، ولم أزل مستنكرًا لها، حتَّى وجدت - والحمد لله - من سبقني إلى ذلك تلويحًا أو تصريحًا، فهذا هو البيهقي يشير في "شُعَبِه" إلى تمريض الدعوى بقوله (2/ 62):"يقال: هذا من قول عبد الله بن مسعود".

وتبعه في هذا التمريض عبد الحق الإشبيلي، فأورد الحديث في "الأحكام الصغرى"، وهي خاصة بما صح من الحديث عنده، كما نص عليه في "المقدمة"، ثم أكد ذلك بقوله (2/ 521) عقبه مثل قول البيهقي المذكور، وكذا قال في "الأحكام الوسطى"(3/ 30).

ثم صرح برد الدعوى الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه القيم "بيان الوهم والإيهام" عقب قول عبد الحق المذكور (5/ 387)؛ فقال:

"كل كلام مسوق في السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول: إنه مدرج؛ إلَّا أن يجيء بحجة، وهذا الباب معروف عند المحدثين، وقد وضعت فيه كتب".

قلت: ومن المعروف عبد أهل العلم: أن أبا حاتم الرازي من المتشددين في هذا المجال، ومن أوسع الحفَّاظ خطوًا في استنكار الأحاديث، ومع ذلك فقد خلا كتاب ابنه "العلل" من هذا الحديث.

ولعل الحامل على تلك الدعوى إنما هو الوقوف عند لفظة "شرك" الذي لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم.

فأقول: المراد بها شرك الجاهلية؛ فإنها كانت تصدهم عن حاجاتهم، وهذا ليس مرادًا من قوله =

= صلى الله عليه وسلم: "وما منا إلَّا

…

"، وإنما ما قد يجده الشخص في نفسه، ثم يصرفه بالتوكل على الله، فهذا التوكل ممَّا كلف به العبد بخلاف ما يجده فإنّه لا يملكه، وهذا صريح في حديث معاوية بن الحكم السلمي؛ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: "ذاك شيء يجدونه في صدورهم؛ فلا يصدنهم" رواه مسلم (2/ 70).

فلم ينكر عليهم ما يجدون من الطيرة، فضلاً عن أن يصفه بالشرك، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من ردته الطيرة فقد قارف الشرك"، وهو مخرج في "الصحيحة"(1065)، فهذا يوضح تمام التوضيح حديث الباب، ويبطل الإدراج المدعى، فتأمل!

(1)

يعني: إثم الطيرة على من تطيّر بعد علمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، قاله ابن عبد البر في "التمهيد"(9/ 284).

(2)

يعني: "صحيح الشيخين"، وليس عندهما عن أنس إلَّا قوله:"لا طيرة" في حديث "لا عدوى

…

"، وهو مخرّج في "الصحيحة" (786)، والشطر الثاني منه عندهما من حديث ابن عمر، وهو مخرج في "الصحيحة" برقم (799).

(3)

قلت: وهذا اللفظ والذي قبله بظاهر ينفي الشؤم، وهو المحفوظ في أكثر الأحاديث الواردة =