‌ ‌فوائد لغوية عثرات إبراهيم اليازجي وجرجي جنن البولسي في مغالط الكتاب ومناهج - مجلة لغة العرب العراقية - جـ ٧

‌

‌فوائد لغوية

عثرات إبراهيم اليازجي وجرجي جنن البولسي في مغالط

الكتاب ومناهج الصواب.

32 -

وقال في ص 38 ناقلا عن اليازجي (فعله في العاشر من نيسان أو ما أشبه) قلت: إن الأسلاف الفصحاء لا يحذفون مفعول (أشبه) البتة خوف اللبس. ومن الأدلة على ذلك قوله في باب (دخل) من مختار الصحاح (فهذا وما أشبهه يكون ظرفا) وقوله في (ج 3 ص 267) من الكامل للمبرد وأصله في السيف وما أشبهه) وفي ص 271 قول الأخفش (مثل راض وقاض وما أشبههما) وفي ص 310 قيل (وكذلك الذئب والعقرب والحية وما أشبه ذلك). ومن أنعم النظر في لغة العرب ألفانا مصيبين كل الإصابة في هذه القضية العجيبة.

33 -

وقال الأب جرجي جنن في ص 70 ناقلا عن اليازجي (غلط: مما خلاف فيه هو أن الأمر كذا وكذا. لأن ما قبل (هو) لا يصلح لعود هذا الضمير إليه) قلت أن الأب الذي جمع هذه الفوائد كان أرأى من غيره بأن يرتسم هذا الإرشاد فلا يرتكب ضده. فهو القائل في ص 3 من كتيبه (فما هي علة ذلك يا ترى؟) وهو القائل في ص 106 (ما هو حكمه) و (ما هو حكم المسند إليه) فالضميران (هي وهو) لا يصلح ما قبل كل واحد منهما لأن يعود إليه ضمير أبدا. وذلك هو الإضمار قبل الذكر القاتل للفصاحة. وأن أغلب الكتاب في العالم العربي يضعون الضمير بين أداة الاستفهام والمستفهم وهذا من علائم انحطاط اللغة، فالصواب أن يقول (ما علة ذلك. . .) و (ما حكمه) و (ما حكم المسند إليه) لأن الظاهر لم يتقدم فيستوجب الإضمار. وإنما يصح الإضمار في قول من قال (المسند في الكلام فأين هو؟) و (هذا رجل قادم فمن هو؟) و (حق عليه عقاب فما هو؟).

34 -

وقال في ص 32 ناقلا عن اليازجي (تحامل فيه وبه: تكلفه على مشقة وإعياء. وتحامل الرجل على نفسه: تكلف الشيء على مشقة قلت: إن الذي يقرأ هذا القول يظن أن التكلف يكون بمشقة وإعياء وبغيرهما. ألم تر أنه قيد كلامه بقوله (على مشقة وإعياء (دفعا للاشتباه مع أن التكلف بعينه يدل على المشقة والإعياء ولو لم يدل عليهما لما سمى تكلفا.

وخير دليل على خطأ الشيخ إبراهيم اليازجي قوله في ص 105) كلفته الأمر: حملته إياه على مشقة فتكلف الأمر: تجشمه وتحمله على مشقة وعرة) وانه لم يقل (فتكلف الأمر على مشقة وإعياء) ولا (كلفته الأمر على مشقة) لأن المراد مستفاد من اللفظ وذكره لغو.

35 -

وقال في ص 29 (غلط: حدا به إليه) ناقلا ذلك عن اليازجي قلت: أن تعدية (حدا) بالباء مشهورة مسطورة ففي القاموس (حدا الإبل وبها) وفي المصباح (حدوت بالإبل). وقد جاء في المجلد الأول من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ما نصه (ومن الكنايات المستحسنة قوله عليه السلام للحادي بالنساء: رفقا بالقوارير، ص 442) بإدخال الباء على (النساء) بعد (الحادي) والكلام المنقود صواب من وجهين الأول ما ذكرناه والآخر تقديره (حدا عقله به إلى ذلك الأمر) فصار العقل كالجمل الذاول.

36 -

وقال في ص 18 ناقلا عن اليازجي (غلط: فعله في بادئ الأمر أي في أوله وبدئه. ولا معنى للبادئ هنا لأنه اسم فاعل والمقام يقتضي المصدر أو الظرف) قلت إن هذا من باب تقديم الصفة على الموصوف كقوله (عظيم فائدة) أي (فائدة عظيمة) فالأصل في القول المنقود (فعلته في الأمر البادئ) والتقدير (فعلته في الأمر البادئ لأموري أي في أولها. وذلك كقولهم (فعلته بادئ الرأي) أي في الرأي البادئ للآراء. قال ابن أبي الحديد في الجزء الأول من شرحه ص 2 وشرع فيه بادئ الرأي شروع مختصر) اهـ. ومن ذا الذي يشفع لليازجي بعد قول مختار الصحاح في (بدا) ما نصه: بدا الأمر من باب سما أي ظهر وقرئ (الذين هم أراذلنا بادي الرأي) أي من ظاهر الرأي ومن همزه جعله من (بدأت) ومعناه: أول الرأي اهـ. فقول الناس (فعله في بادئ الأمر) معناه (أول الأمر) كما قلنا وقال مختار الصحاح.

م. جواد