‌ ‌فوائد لغوية إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا كتب من يصعب علي - مجلة لغة العرب العراقية - جـ ٧

‌

‌فوائد لغوية

إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا

كتب من يصعب علي أن أذكر اسمه مقالة في إحدى جرائد بغداد ينتقد بها بعض ما كتبته في (لغة العرب) حسدا ومغالطة. وقد نسب المواضيع التي انتقدها إلى (الأب أنستاس ماري الكرملي) مع أنها موقع فيها بتوقيعي الصريح ورمى الكرملي بكلام أقذع له فيه أي إقذاع!! ولا عجب من ذلك فلسوقنا الأدبية غرار لا درة. وإني لأعظم من أن أسابه وأقرصه بالقوارص لتنزهي عن ذلك ولأن مني هذه المجلة التي أشادت بذكره إحسانا إليه: خدمة اللغة العربية وتخليصها من شوائب الجامدين وعبث العابثين الذين حداهم نقصان تربيتهم على مجازاة مشجعهم جزاء (سنمار). ومثل هؤلاء كمثل (الملاح) الذي أعياه الماء بانحداره على سفينته فأنه يستند إلى لجام السفينة ظانا أنها تشق عباب الماء مع أنه يغش نفسه بنفسه. وذلك يذكرني قول النابغة الذبياني:

يظل من خوفه (الملاح) معتمدا

…

بالخيزرانة بعد الأين والنجد

1 -

قال هذا في أول كلامه (بمناسبة صدور الجزء الأول من المجلد السابع لمجلة لغة العرب الخاص بيوبيل الكرملي. . . أريد أن أقدم) ويرى القارئ أنه ترك المعنى مبهما بعد (مناسبة) إذ لم يذكر (الذي ناسبه صدور الجزء) والجهل ظاهر ولو غطي على شناعته بزخرف القول. فالمعروف أن يقال (ناسب هذا الأمر ذلك الأمر) و (بمناسبة هذا الأمر لذلك الأمر أريد أن أقدم. . .) وكيف لهذا الناقد بهذا التحقيق وهو بعيد عن العربية!

2 -

وقال عن الكرملي العلاقة متقولا عليه (أتخذ صومعته بمثابة قلعة لمحاربة لغتنا الشريفة وخرقه - سياج حرمة أئمتنا - الأعلام) وإلى مثل هذا يلجأ ضعفاء الحجج. فكأن العلماء ساروا كلهم على وتيرة واحدة ولم يختلفوا

في تفسير القرآن العزيز ولا نقل الأحاديث ولا تفسيرها ولا مفردات العربية وكأن الدنيا خلت من نقد القاموس للصحاح واستجهال صاحب الجاسوس لصاحب القاموس ومن الفلك الدائر على المثل السائر ومن أشباه ذلك التي لا تحصى. والمستقذر أن قوله (سياج حرمة أئمتنا) هو قلعة حارب فيها (بلاغة العربية) ولكن لا لوم عليه لأن محاربته صدرت عن جهل والجاهل يعلم (بتشديد

اللام). قلت ذلك لأنه (تابع الإضافات) في جملته والمطلع على علم البلاغة يستقذر (تتابع الإضافات) مثل (حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي) ومثل (سياج حرمة أئمتنا) فليعلم إنني جاهل مثله فمرحبا بمن يعلمني نزيها.

3 -

في ص 661 من لغة العرب ادعيت أن المنادى المعرفة المختص بمثل (يا علي) و (يا أيتها النفس المطمئنة) و (يا جوابان) يجب أن نرفعه فيكون مبنيا محله الرفع. وما ضربت تلك الأمثلة إلا ليخرج المضاف المعرفة من قولي (المنادى المعرفة). وقلت محتجا على العلماء (إن البناء يحذف التنوين فقط) واستدللت على ذلك باسم (لا) النافية للجنس لأنه معرب الأصل يقبل التنوين فلما بني حذف منه التنوين مثل (لا مغالط شريف) فقال هذا الرجل مسندا إلي الضمير (لأن البناء في زعمه هو إسقاط التنوين وكلام هذا الخابط مفند من ثلاثة وجوه)(كذا) اهـ. مع إني لم أقل ذلك وإنما قولي (إن البناء يحذف التنوين فقط) فتأمل يا منصفا وأي عجب تعجب إذا علمت أن قولي ليس بعام بل هو جواب لمن يدعي أن البناء في المنادى المبني يقلب الفتحة ضمة والياء ألفا وواوا لأنه لو جاز ذلك لجاز أن نقول (لا رجل حاضر) بضم الرجل و (لا عاقلان مغالطان) و (لا عاقلون مغالطون) لأن ذلك مبني وهذا مبني ولأن الأول معرب الأصل ولأن الثاني معربه أيضا. أما أنهم جوزوا نصب النعت لذلك المنادي فهو تأييد لقولهم المطعون فيه لغرابته.

4 -

وأنظر إلى قوله (ثلاثة وجوه) تعرف مقدار علمه لأنه استعمل (جمع الكثرة) في موضع (جمع القلة) أي (ثلاثة أوجه) وإذا قلت له (هذه بضاعتك يا أيها الفتى) قال لك (قد استعمل جمع القلة مكان جمع الكثرة) وما عليك حينئذ إلا أن تقول له (ذلك سماعي واضطراري فلا تعبث بالقواعد

الثابتة من أجل غلطك البارز).

5 -

قلت (أو لم يروا إلى اسم (لا) النافية للجنس فأنه عند بنائه لم يمتنع ظهور علامة النصب عليه) فقال هذا الناقد (فظن هذا الموسوس أن فتحة أسم (لا) فتحة إعراب فأراد أن يقيس عليها ضمة المنادى والحقيقة أنها (فتحة بناء) وأنه يقال: مبني على الفتح في محل نصب لكن الأغبياء تقصر أذهانهم. . .) وبعد تقدمي الأدلة يظهر الغبي المتعسف للقارئ. قال ابن عقيل في شرح الألفية (وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن (رجل) في قولك (لا رجل) معرب وأن (فتحته: فتحة إعراب لا فتحة بناء وذهب المبرد إلى أن (مسلمين

ومسلمين) معربان اهـ. أفانا الموسوس أم هو؟ فقولنا (لا رجل حاضر) تكون الفتحة فيه للبناء والإعراب فهي علامة نصب قبل البناء وبعده وقولنا (لا مسلمين حاضران) تكون الياء فيه للإعراب والبناء وهي علامة نصب قبل البناء وبعده وقولنا (لا مسلمين حاضرون) تكون الياء فيه للبناء والإعراب وهي علامة نصب قبل البناء وبعده. ورب قائل يقول كيف تجع البناء والإعراب وهما متضادان قلت (هذا محصول قول العلماء فأنهم أجازوا الإعراب والبناء في هذا المحل ولم يذهب العلماء هذين المذهبين إلا لجواز الاشتراك بينهما. فتأمل يا منصفا.

6 -

وقال في معرض كلامه (كما يعلم ذلك أقل التلاميذ) ولم أهتد إلى صواب في هذا القول. فالخطأ تركه (أقل) من دون تمييز فأحتمل قوله وجهين الأول (أقل التلاميذ معرفة) والثاني (أقل التلاميذ جهلا) فتطلع أيها القارئ الغيور على العربية إلى لغة هذا الكتاب الضليع!!

7 -

كتبت في ص 665 شيئا حول الإقحام وضربت مثلا قول من قال (عطر وريح عمرو) و (كتاب وقلم العالم) وقلت إن الأصل (عطر عمرو وريحه) و (كتاب العالم وقلمه) نقل هذا الناقد الحسن الأخلاق (وهذا غاية في الرعونة وقد ارتكب عدة خطيئات لا تغتفر - 1 - أعتبر المسألة من باب الإقحام ظاناً أن لفظة (العالم) مضاف إليه للفظة (كتاب) فتكون لفظة (قلم) مقحمة بين شيئين متلازمين وليس الأمر كذلك بل كتاب مضاف

إلى العالم المحذوف استغناءا عنه بالمذكور والمسألة مبسوطة في باب النعت قال ابن مالك. . .) ثم قال - 2 - ومثلوا لذلك بقول العرب (قطع الله يد ورجل من قالها) اهـ. قلت إن جهل الرجل دفعه إلى ذلك القول الذي جعله نصا عاما. وما قدمه إلا ناشزة عن هذا العلم لأن البيتين اللذين احتج بهما قد ضمنا (مذهب المبرد) ولم يجد حتى الآن من يعلمه أن المذهب الذي ذكرته هو مذهب سيبويه. قال ابن عقيل في شرح (ومذهب سيبويه أن الأصل (قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. فحذف ما أضيف إليه (رجل) فصار (قطع الله يد من قالها ورجل) ثم أقجم قوله (رجل) بين المضاف الذي هو (يد) والمضاف إليه الذي هو (من قالها) فصار (قطع الله يد ورجل من قالها. فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول) اهـ. فأطلع يا أيها القارئ على علم الرجل وتخطئته ما لم يدرسه في ثلاثين سنة قضاها في

درس العربية. أما وضعي الضمير مكان الظاهر فلا يجوز الطعن فيه إذ لا فصيح يقول (كتاب العالم وقلم العالم) من دون اضطرار.

8 -

وقلت في ص 595 حول (ولا سيما): (لا حرج علينا في إحلال (ما) محل لام الجر المحذوفة) فقال هذا الرجل (فيقال هنا: لقد قست زائدا على غير زائد لأن ما القائمة مقام كان غير زائدة و (ما) في (لا سيما) زائدة وهذا بعد عن المنطق) اهـ قلت إن (ما) قد عدها العلماء موصولة ونكرة وزائدة ووجهان يرجحان وجها واحدا. وبذلك تبطل دعواه التي قال بصحتها قول المتأكدين المتبحرين فيا عجباه. والمستغرب أنه نسب إلي النطق بأن المصدرية في قوله (أبا خراشة أما أنت ذا نفر) بكسر الهمزة لكون المطبعة قد وضعت الهمزة تحت الألف الخطية. فكيف تجوز مجادلة من يستمسك بالمغالطة والمراوغة ليغلب من هو أنفذ منه بصيرة. وأرسخ قدماً؟ أما ادعائي أن (سي) في قوله (ولا سيما تيم بن مرة) تكون معروفة إذا أضيفت فمبني على (إن المضاف إلى معرفة: معرفة) فإن ثبت ضده فأني مخطئ لا محالة.

9 -

لم يغلط السيوطي إلا غلطة واحدة

إن جلال الدين السيوطي مثل في باب التنازع لأعمال العامل الثاني (رأيتهما

وأكرمت أبويك. ضرباني وضربت الزيدين) وكنت قد خطأته في ضربه هذين المثلين مع أن الرجل لم يخطئ إلا في المثل الأول لأنه ترك (الهاء) في (رأيتهما) وهي تعود إلى المتنازع مع أن العامل الأول مهمل والثاني معمل، فتخطئتي له في المثل الثاني فلتة مي (ففلتة منه وفلتة مني) والمنتبه لا يعاتب بل يشجع.

10 -

ابن عقيل يخطئ القرآن عن غير قصد منه

قال ابن عقيل في شرحه (وأما: إن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مطردا بشرط أمن اللبس كقولك (عجبت أن يدوا) والأصل: عجبت من أن يدوا. أي من أن يعطوا الدية. ومثال ذلك مع (أن) بالتشديد (عجبت من إنك قائم) فيجوز حذف (من) فتقول (عجبت إنك قائم) فأن حصل لبس لم يجز الحذف نحو (رغبت في أن تقوم أو في أنك قائم) فلا يجوز حذف (في) لاحتمال أن يكون المحذوف (عن) فيحصل اللبس) اهـ. فالقارئ

يرى أن ابن عقيل منع أن يأتي (رغب) من غير حرف جر مع أن القرآن العزيز قد ذكر ذلك ففيه (وترغبون أن تنكحوهن) فهو مخطئ للقرآن من دون قصد. أما رد الناقد المذكور علي فهو قوله (فيقال لهذا المتعجرف: إذن ما معنى قول ابن عقيل (فإن حصل لبس؟ أليس معناه: إن لم يحصل لبس جاز حذف) قلت: أنار الله بصيرتك: إن ابن عقيل (جعل اللبس حذف الحرف عن هذا الفعل وجعل زوال اللبس وروده معه) أفلم تقرأ قوله (فلا يجوز حذف - في - لاحتمال أن يكون المحذوف - عن - فيحصل اللبس)؟ فإنه منع الحذف منعا باتا فما هذا النقد البارد الباطل؟

11 -

وفي ص 534 انتقدت (مختار الصحاح) في استعمال العرب (طائلا) وذكرت قول (ابن أبي عيينة) وكتب في المجلة (أبو عيينة) سهوا:

فإن ظفرت كفاه منك بطائل

…

فما ظفرت كفاك منه بطائل

وقد وقع فيه سهو والأصل:

فقد ظفرت كفاه منك بطائل

…

وما ظفرت كفاك منه بطائل

وقلت (فقد جاء طائل غير مجحود مرتين في بيت واحد) فقال هذا الناقد

الجهبذ (احتج بقول عزاه إلى أبي عيينة (ابن أبي عيينة معرضا بعيسى العباسي وهو مولد على ما يظهر واللغة لا تثبت بأقوال المولدين) قلت: إذا كان الأمر كذلك فمن أجاز لك أن تقول (مستلفتا نظر المجمع العلمي)؟ وأي جاهلي أو مخضرم أو مولد ذكر لك (استلفت ومستلفتا). ومن أجاز لك أن تقول في غير هذا النقد (واستشكلوا قولي) فهل غير المولدين المتأخرين جداً ذكروا (استشكل)؟ وكيف يصدق صاحب القاموس وهو يعزو القول إلى علمه إلا قليلا؟ ثم قال (والصواب أنه محجود في الشطر الثاني ومعنى كونه مجحودا وروده في حيز النفي) قلت: إنه غير مجحود في الشطر الثاني لأن النفي واقع على الفعل وإنما يراد بالجحد قولهم (لا طائل فيه وهذا غير طائل) والدليل الناطق على ذلك قبوله الجحد فيقال (وما ظفرت كفاك منه بلا طائل)(أو وما ظفر كفاك منه بغير طائل) فلو كان مجحودا في الشطر الثاني لما قبل الجحد ولا أنقلب معناه فتدبر.

12 -

وقلت في ص 534 (حصر الماضي والمضارع بالا) فقال هذا الناقد العلامة (قال في العنوان: حصر الماضي والمضارع بالا. مع أن المحصور لا يأتي بعد (إلا) بل قبلها

فصواب العبارة (الحصر في الماضي والمضارع بواسطة إلا) اهـ. قلت: إن أمر هذا الرجل غريب فليقرأ قول ابن عقيل في باب المبتدأ والخبر (الثالث: أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو: إنما زيد قائم، أو بالا نحو: ما زيد إلا قائم) اهـ. فليس الخبر إلا (قائما) وقد ذكر بعد (إلا) فقيل (محصور بالا) وكيف ينكر علي قولي من يدعي أنه مطلع. وما قيمة من يجهل ذلك؟

13 -

وفي ص 450 عرفت الإدغام بقولي (الإدغام: إسكان الحرف الأول من الحرفين المتتاليين المتشابهين ونقل حركته إلى الذي قبله الساكن ما عدا حرف اللين إن كان متحركا وإبقاؤه على حاله إن كان ساكنا) فقال هذا الناقد: (لا يخفي أن معنى قوله إسكان الحرف الأول) هو إعدام الحركة فكيف يقول بعد ذلك (ونقل حركته إلى الذي قبله) مع أن المعدوم لا ينقل) اهـ. قلت أراد هذا بالإعدام (الإفناء) وبالمعدوم (المفنى) لجهله لغة العرب

فذلك من أقوال جهلة العربية. ودعواه باطلة لأن الإسكان يستوجب حذف الحركة فإن شاء الحاذق نقلها وإن شاء أهملها ومن ذلك قول الجرجاني (الإدغام في اللغة: إدخال الشيء في الشيء. . . وفي الصناعة: إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني) اهـ. وقال غير ذلك. فقد قال (إسكان الحرف الأول) مع أن حركته تنقل إلى ما قبله عند اللزوم مثل (رجل مضلل) بسكون الضاد وكسر اللام المخففة ولوجوب الإدغام صارت الكلمة (مضل) بكسر الضاد فالكسرة انتقلت من اللام إلى الضاد. ومن اعتراض هذا الناقد قوله (لدينا من المدغمات ما لا نقل فيه مثل كلمة (صد) فالصاد مفتوح من الأصل) اهـ. قلت هداك الله إلى الحق فما معنى قولي (إلى الذي قبله الساكن) فالصاد متحركة لا ساكنة وما ذنبي وأنت لم تصلح التعريف بالاستدراك الذي نشرته في آخر الجزء السابع وهو إضافة (الساكن) الذي أفلت من القلم. وما فائدة التصويبات؟ ولمن ينشرونها؟

14 -

وقال عن اعتراضي على مختار الصحاح لتفسيره التوت بالفرصاد. (إن اللغويين ولا سيما المتأخرين منهم كانوا يتساهلون في مثل ذلك اعتمادا على القرائن ولم ينفرد صاحب المختار به بل تابعه على ذلك صاحب القاموس) قلت ليس ذلك بحجة لأن له مندوحة عن التجويز والتساهل. وأن رمت الإطلاع على علم صاحب القاموس الذي استشهدته فأشرف على (الجاسوس). والله يعلم أني طالعت مرة في القاموس في مادة (طلع)

فوجدته يقول (نعلان مطبقان) فقلت: إن الرجل مخطئ لأن الصواب (مطبقتان) بالتأنيث وراجعت علامتا الكرملي فأراني (الجاسوس) وأطلعني على هذه الغلطة التي سبقتني إليها العلماء الكبار.

15 -

قال (يقال الطيب من أنواعه المسك على حسب مقتضى الحال) وهو مخطئ فالصواب أن يقول (بحسب مقتضى الحال) فهذا الفصيح المشهور.

16 -

وقال (إن قوله (الجزء لا يشمل الكل) ليس في موضعه إذ ليس هناك جزء ولا كل بل هناك كلي وجزئي وعموم وخصوص) قلت ليس هذا موضع التنطع والثرثرة فليطالع (حصر الكل في أجزائه) في كتاب التعريفات

ففيه (هو الذي لا يصح إطلاق اسم الكل على أجزائه منها حصر الرسالة على الأشياء الخمسة لأنه لا تطلق الرسالة على كل واحد من الخمسة) اهـ. ذكرت ذلك فضلا عن قوله (الكل: في اللغة أسم مجموع المعنى).

17 -

وقلت في ص 449 حول الآية (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ما نصه: (وإن التعليل الذي ورد في مختار الصحاح مضمونه (إن (إلا) موصوف بها) ثم قلت (نقض ما بناه النحويون بتجويزه أن يقال: جاءني القوم إلا زيد بالرفع) فقال هذا المتبحر الغزير الأدب (الثاني: افتراؤه على صاحب الصحاح إذ أسند إليه أن يقال: جاءني القوم إلا زيد بالرفع قياساً على الآية. مع وجود الفرق الواضح بينهما لأن القوم معرفة وآلهة نكرة) اهـ. قلت لو كان الرجل أعمى لما جاز له أن يسند إلي الافتراء على صاحب الصحاح قبل أن يستعين بغيره على التفتيش فكيف وهو بصير؟ والقارئ يرى أنه استبعد من صاحب الصحاح ما نقلته لكون الخطأ ظاهرا وإليك نص المختار (وقد يوصف ب (إلا) فإن وصفت بها جعلتها وما بعدها في موضع (غير) واتبعت الاسم بعدها ما قبلها في الإعراب فقلت: جاءني القوم إلا زيد. كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) اهـ. فالقارئ قد علم من المفتري؟ وكيف يبيح هذا لنفسه استجهال العلماء ويقول لي (تجهيله لإمام من الأئمة اللغة وهو صاحب المختار ناقلا عن سلفه فالتجهيل سار إليهم بالطبع) فكيف جاز له أن يقول (مع وجود الفرق الواضح بينهما لأن القوم معرفة وآلهة نكرة) مستجهلاً هذا الإمام الذي مدحه. وما معنى قوله (سار إليهم بالطبع) فالساري مختص بالليل فلم حرم النهار سير التجهيل؟ وكيف يكون (بالطبع) لا بالعادة ولا بالأخلاق (أسرار لغة هذا العالم لا تدرك).

وقد قال عني (فجعل كلامه السافل مقابل كلام الأئمة) مع أن نهاية كلامي هي قولي: (وربما كان كلامي عن المستثنى بالا محتاجا إلى التأييد أو التفنيد) فأنظر إلى سخيمته. وأحتج بقلهم (إلا الحماقة أعيت من يداويها) ولم يعلم أن ذلك مثل (وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان). وفقنا الله لخدمة العربية خدمة خالصة طاهرة.

الكاظمية: مصطفى جواد