‌ ‌فوائد لغوية عثرات إبراهيم اليازجي وجرجي جنن البولسي في مغالط الكتاب ومناهج - مجلة لغة العرب العراقية - جـ ٧

‌

‌فوائد لغوية

عثرات إبراهيم اليازجي وجرجي جنن البولسي في مغالط

الكتاب ومناهج الصواب:

7 -

وقال في ص 99 ناقلا عن اليازجي (والقوت جمع أقوات) ولعله يريد (الأقوات جمع قوت) كقفل وأقفال وقطر وأقطار وصقع وأصقاع.

8 -

وقال في ص 116 ناقلا عن اليازجي (أوعز إلى المنصبين بعدم إفشاء الأخبار) وفي قوله خطأ هو استعمال الباء مكان (في) فالصواب (أوعز إلى المنصبين في عدم إفشاء الأخبار) إذ يقال (أوعز إلى فلان في ذلك الأمر إذا تقدم إليه به).

9 -

ونقل عن اليازجي في ص 129 تخطئة من قال: (فعل هذا بصفته رئيس المجلس) وذكر أن الصواب (بصفة كونه رئيس المجلس) وفي كلام اليازجي خطأ بارز لأنه جعل الاستعانة بصفة الكون مع إنها بالكون نفسه. واليازجي هو الذي خطأ في ص 125 من قال (هنأته بسلامة الوصول) محتجا بأنهم يثبتون السلامة للوصول. ومثل هذا اعتراضي على قوله السابق فإن الاستعانة فيه تكون (بصفة كونه رئيس المجلس) والصواب أن تكون (بكونه رئيس المجلس) ولهذه الجملة وجهان ما خلا الوجه المذكور فالأول (فعل هذا بأنه رئيس المجلس) والثاني (فعل هذا رئيسا للمجلس).

10 -

ونقل في ص 78 عن اليازجي (أعرابي جمعه أعراب وجمع الجمع أعاريب) قلت: وليس ذلك على الشيء من الصواب لأن الأعراب (اسم جنس جمعي) قال في المختار (والأعراب منهم سكان البادية خاصة والنسبة إليهم أعرابي) فالأعرابي منسوب إلى الأعراب لا مفردها اللفظي. وقال أيضا وليس الأعراب جمعا لعرب بل هو اسم جنس). وقال في القاموس (والأعراب منهم

سكان البادية لا واحد له ويجمع أعاريب) وقد عده في الكامل (اسم جمع) كذلك إذ قال في ج 1 ص 70 (تقول في قوم أقوام فتجمع (الاسم الذي هو للجمع) وكذلك أعراب وأعاريب وأنعام وأناعيم) اهـ.

11 -

ونقل الأب عنه في ص 77 في كلامه عن العدد (يعرف بإدخال أل التعريف على

العدد وحده أو على المعدود وحده أو على كليهما) ثم ضرب مثلا للحالتين المتقدمتين فقال) وفي الثالث يكون تابعا نحو أين الأربعة الرجال). قلت: يجوز أن يكون (مضافا) إليه. وليس إلزام اليازجي إياه الاتباع ولا اختصاصه به مقبولين. والدليل على قولي ما جاء في مختار الصحاح وهو: (وتقول: هذه الخمسة الدراهم بجر الدراهم وإن شئت رفعتها وأجريتها مجرى النعت وكذا إلى العشرة) فهذا دال على إن الإضافة راجحة على الاتباع عند الجوهري لتقدمها.

12 -

وقال الأب جرجي جنن في ص 69 (غلط: ضرع إلى الله - أبتهل إليه) صوابه (تضرع إليه أو استضرع له - أبتهل إليه بتذلل. وإنما جاء ضرع ضراعة بمعنى خشع وذل واستكان وتصاغر ولم يأت المجرد من هذا الفعل بمعنى الابتهال) اهـ. قلت: إن الرجل قد أخطأ ثلاثة أخطاء في كلامه. أولها إنكاره ضرع بمعنى استضرع بإصلاحه (ضرع) ب (استضرع). وفي القاموس (والمستضرع الضارع) وثانيها إنه لم ينتبه إلى أن الاستكانة تدل على التضرع أي الابتهال وكذلك الضراعة لأنها عامة. فالتذلل يكون لحاجة أو غيرها من الأسباب المضرعة وثالثها أن (ضرع إليه) مستعمل وفصيح. قال في مقدمة القاموس (ضارعا إلى من ينظر من عالم في عملي أن يستر عثاري وزللي) فمعناه (متضرعا إليه أي مبتهلا إليه وراغبا إليه). وقد رأيت أن الدليل على خطئه قد استخرجته من كلامه أولا ثم ذكرت غيره مني.

13 -

وقال في ص 73 ناقلا عن اليازجي (طالما مركبة من (طال) و (ما) الكافة عن اقتضاء العمل نحو: طالما أيقظك الدهر فتناعست. أي طال إيقاظ الدهر لك فتقاعست) قلت ليست (ما) كافة كما قال بعض العلماء بل هي مصدرية حقا والذي ينكرها في الاحتجاج لا يتمكن من إنكارها حين التفسير.

ألم تر إلى اليازجي كيف قال في التفسير (طال إيقاظ الدهر) والمعلوم أن (ما) تكف الحروف لا الأفعال وقد تزيل اختصاصها (فكثر ما اجتهدت وطالما ربحت وقلما خسرت وشد ما سعيت) أفعال كثيرة الاستعمال وفواعلها المصادر المؤولة الأربعة. ولو لم تكن (ما) مصدرية لجاز دخول (طال) على الاسم فيكون مبتدأ مثل (طالما محمد قائم) قلت ذلك لأن الكف عن العمل يستوجب فائدة ألا ترى أن (رب) تدخل على الأسماء فإذا التصقت بها (ما) دخلت على الأفعال وأن (إنما) وغيرها تدخل على

الأفعال والأسماء.

14 -

ونقل الأب في ص 66 عن اليازجي (غلط: حكم صارم. .: بمعنى عنيف) ثم قال (إنما يقال: رجل صارم أي ماض شجاع وسيف صارم أي قاطع) قلت هذا من عجائب النقد لأن (صارما) اسم فاعل يستعمل لكل ما يصرم أي يقطع، أفلم يقل اليازجي (رجل صارم أي ماض) فالمضي ليس مقصورا على شيء إذ يقال (زمن ماض وسيف ماض ورجل ماض) فكيف لا يقال (حكم صارم وسيف صارم وسكين صارم فالحكم الصارم من المجاز بمعنى يقطع الحق أما قوله (رجل صارم) فليس من هذا الباب بل من (صرم صرامة) وباب الأول (صرم صرما) مثل ضرب ضربا وشتان ما المراد من الأول والمراد من الثاني.

15 -

وقال الأب نفسه في الصفحة نفسها (غلط: صرف هذا المبلغ في مشترى الكسوة. وهذا مصروف كبير. صوابه: أنفق هذا المبلغ وهذه نفقة كبيرة.) ثم قال (إنما يقال: صرف زيدا عن كذا - رده عنه. وصرف الدراهم بدلها بغيرها) قلت جاء في المصباح المنير (وصرفت المال أنفقته) فما على الأب إلا أن يتحقق ذلك بعينه فيرى أنه مخطئ لا محالة وأن القول المنقود صواب صراح.

16 -

وقال في ص 67 ناقلا عن اليازجي (اصطلح الخصمان: تصالحا) وأنكر أن يكون لاصطلح معنى ثان. مع إنه قال بعد سطور (ولرسم القرآن اصطلاح مخصوص) فما أراد بالاصطلاح؟ أتصالحا أراد أم غيره؟ فالصواب أن يقول (واصطلحوا على الشيء: اتفقوا عليه) إذ ليس لقوله (وللقرآن

تصالح مخصوص) معنى ما لم تضف هذا التعبير إلى كتب اللغة العربية.

17 -

وقال في ص 64 ناقلا عن اليازجي في كلامه على المصدر (فيثنى ويجمع باعتبار ما يقارنه في الخارج) ومعنى (يقارنه: يصاحبه ويقترن به) ولا معنى له هنا لأن استعماله مغلوط فيه فالصواب أن يقول (يقابله أو يساويه أو يكافئه) فهو المراد.

18 -

وقال في ص 60 ناقلا عن اليازجي (غلط: رجل شفوق، صوابه شفيق - ذو شفقة أي ذو حنو وانعطاف) قلت أن وضعه الانعطاف في موضع العطف غلط بين لأن الانعطاف الانثناء والميل ومنه (عطف العود فانعطف) ومنعطف الوادي منعرجه ومنحناه

فالصواب أن يقول (ذو حنو وعطف) ليستقيم الكلام ويزول الاشتباه.

19 -

وقال الأب جرجي نفسه في ص 57 (على أن (ما) تامة وعبرة بدلا منها (قلت الصواب (بدلا منها) لأن هذه الجملة إذا عدت معطوفة على الجملة المتقدمة وجب (رفع (بدل) بكونها خبرا للمعطوف على اسم (أن) وإن لم تعدد كذلك وجب رفعها على أنها خبر للمبتدأ (عبرة الذي سبقته واو الاستئناف أو الحال.

20 -

وقال في ص 50 (الخيزلى: مشية فيها تثاقل وتراجع فلا يصح أن تكون في مقابلة القهقرى فهي أن تكون موافقة للقهقرى أقرب من أن تكون مضادة لها) ذلك ما قاله اليازجي وليس بشيء فإنه أضاف من عندياته (التراجع) إلى الخيزلى وليس فيها تراجع البتة فهي ضد القهقرى لا محالة لأن القهقرى رجوع. وروي في الكامل عن الأصمعي إنه رأى رجلا يختال في أزير (مصغر أزار) في يوم قر في مشيته فقال له الأصمعي (ممن أنت يا مقرور)؟ فقال (أنا ابن الوحيد أمشي (الخيزلى) ويدفئني حسبي) فيظهر لك أن الخيزلى تقدم لا تراجع أي مشي باختيال لا قهقرى. وقد يقال: فلان بطيء في سيره فكأنه يتراجع إذا سار. وهذا لا يقتضي إنه يتراجع على الحقيقة لأنه تشبيه.

له بقية

الكاظمية: مصطفى جواد