الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق عند كل طهر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (7/339) وقال: " وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة ".
قلت: هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبى وحسنه الترمذى فى متن آخر تقدم برقم (1921) ، وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فى داود بن الحصين وأنه حجة فى غير عكرمة ، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا ، ولكن لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع ، فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة ، ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه فى مستدركه وقال إسناده صحيح ، ولم أره فى " المستدرك " لا فى " الطلاق " منه ، ولا فى " الفضائل " والله أعلم ، وقال ابن تيمية فى " الفتاوى " (3/18) :" وهذا إسناد جيد ".
وكلام الحافظ ابن حجر فى " الفتح "(9/316) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا ، فإنه قال: " أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق ، وهذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذى فى غيره من الروايات الآتى ذكرها.
وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء
…
".
ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها.
ثم قال: " ويقوى حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم
…
" ثم ساق الحديث وقد ذكرته فى الحديث المتقدم من طريق طاوس.
وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه ، والله أعلم.
(2064) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (2/240)
.