الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ، ورواه هشام الدستوائى عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام ، وهمام ثقة حافظ ".
قلت: وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى ، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ فى " التلخيص " (3/201) وأقره وقال:" واستغربه الترمذى مع تصحيحه ، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت ، لكن علته أن هماما تفرد به ".
قلت: وهذه علة غير قادحة ، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه.
ثم قال: " وفى الباب عن أنس ، أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان ".
قلت: أخرجه (2/300) من طريق محمد بن الحارث الحارثى حدثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
من أجل الحارثى هذا ، قال الحافظ فى " التقريب ":" ضعيف ".
وعبد الحميد هذا هو ابن دينار البصرى الزيادى وهو ثقة من رجال الشيخين.
(2018) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (2/222)
.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2134) وكذا النسائى (2/157) وفى " الكبرى "(ق 69/2) والترمذى (1/213) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1971) وابن حبان (1305) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/298) وابن أبى شيبة فى " المصنف "(7/66/1) من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة ، وعليه جرى الحاكم فقال:" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى " الروض الباسم "(2/83) عن كتابه: " إرشاد الفقيه " فقال: إنه حديث صحيح! لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه ، فقال النسائى عقبه:" أرسله حماد بن زيد ".
وقال الترمذى: " هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم ، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ".
وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل "(1/425) من طريق حماد بن سلمة ، ثم قال:" فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا ".
وأيده ابن أبى حاتم بقوله: " قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله يقسم بين نسائه.
الحديث ، مرسل ".
قلت: وصله ابن أبى شيبة.
فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله.
وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة ، فروايتهما أرجح عند المخالفة ، لاسيما إذا اجتمعا عليها.