‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

(1) في (ق): "خراس".

(2)

سبق تخريجه، و"ابن أم عبد: هو عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه تعالى عنه-" كذا في (و) و (د) و (ط).

ووقع في (ق): "وتمسكوا بهدي ابن أم عبد".

(3)

في نسخة: "ووجه الاحتجاج"(د)، وهي كذلك في (ك).

(4)

في أول البحث عند الكلام على آية التوبة وتفصيل وجوه دلالتها (س).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

سبق تخريجه.

(7)

في (ق): "حديث الميعاد الطويل".

(8)

في (ق): "بطاعتهم".

(9)

وهذا يستلزم رد الحديث، فالقول به باطل بموجب الحديث (س).

(10)

في (ق): "قال اللَّه لأبي بكر".

(11)

روى قصة اختلاف أبي بكر وعمر في شأن التأمير: البخاري (4367) في (المغازي): باب (68)، و (4845) في تفسير (سورة الحجرات): باب {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} ،=

= و (4847) باب {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} ، و (7302) في (الاعتصام): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، من حديث عبد اللَّه بن الزبير قال: قدم وفد من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمِّر القعقاع بن معبد بن زُرارة فقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي قال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .

وليس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف والقعقاع هو ابن معبد، وليس ابن حكيم كما ذكره المؤلف، وليس في الصحابة من اسمه القعقاع بن حكيم أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر "الإصابة"، وفي (ك):"أخالفهما".

(1)

ورد من حديث عبد اللَّه بن حنطب وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

أما حديث عبد اللَّه بن حنطب، فقد رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وقد اختلف عنه.

فرواه قتيبة بن سعيد عنه عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب عن أبيه عنه.

أخرجه الترمذي (6371) في (المناقب): باب في مناقب أبي بكر وعمر.

وقال: "هذا حديث مرسل عبد اللَّه بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم".

وتابعه موسى بن أيوب، أخرجه أبو حاتم -كما في "علل ابنه"(2/ 385) - وابن منده -كما في "الإصابة"(2/ 290) -.

إذن رواه قتيبة وموسى بن أيوب عن ابن أبي فديك، عن عبد العزيز بن المطلب دون واسطة.

لكن رواه جماعة عن ابن أبي فديك فذكروا واسطة بينه وبين عبد العزيز.

فقد علقه أبو حاتم (2/ 385)، ووصله ابن منده -كما في "الإصابة" (2/ 290) - من طريق دحيم عن ابن أبي فديك: حدثني غير واحد عن عبد العزيز به، وهؤلاء الجماعة الذين روى عنهم ابن أبي فديك وقفنا على بعضهم.

فقد رواه الحاكم في "المستدرك"(3/ 69) من طريق آدم بن أبي إياس، والقطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة" (686) من طريق رجل وسمَّيا الواسطة: الحسن بن عبد اللَّه بن عطية.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي فقال: حسن.

أقول: والحسن هذا لم أجد له ترجمة.

وقد رواه ابن قانع في "معجم الصحابة"(8/ 3137 رقم 970) وأبو نعيم في "معرفة =

= الصحابة" (2/ 887 رقم 2295) والآجري في "الشريعة" (رقم 1322) من طريق علي بن مسلم عن ابن أبي فُديك، والبغوي وغيره -كما في "الإصابة"- من طريق أحمد بن صالح المصري وآخرين، فذكروا من أسماء المبهمين: علي بن عبد الرحمن وعمر بن أبي عمر.

فعلي بن عبد الرحمن ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان ولم يذكر له راويًا سوى ابن أبي فديك. وعمر بن أبي عمر -كذا في "تهذيب الكمال" و"الميزان" متروك الحديث.

إذن رواية الأكثر على إثبات الواسطة، وهذا ما رجّحه الحافظ في "الإصابة" أما أبو حاتم رحمه الله فقد قال بعد أن رواه دون واسطة: وهذا أشبه!

وبعد هذا الاختلاف، اختلف في صحبة عبد اللَّه بن حنطب فممن أثبت صحبته ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عبد البر ورجَّحه ابن حجر.

وقد خالف جميع ما ذكرنا جعفر بن مسافر: فرواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2/ 886 - 887 رقم 2294) من طريقه عن ابن أبي فديك عن المغيرة بن عبد الرحمن عن المطلب بن عبد اللَّه عن حنطب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . فجعل اسم الصحابي: حنطب، وجعفر هذا في حفظه شيء فروايته لا تعتبر بالمقارنة مع رواية الثقات. وانظر:"المعرفة" أيضًا (6/ 3032 رقم 7027) لأبي نعيم.

وأما حديث جابر: فرواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(8/ 459 - 460) واللالكائي في "السنة"(رقم 2507) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(9/ ق 586) من طريق زكريا بن يحيى الساجي ثنا الحكم بن مروان ثنا حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس"، وهذا إسناد ضعيف جدًا، فيه الحكم بن مروان، ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على اسمه وأسقطوه، انظر:"اللسان"(2/ 238) وزكريا بن يحيى، ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهو أبو يعلى الساجي غير أبي يحيى الإمام الثقة، ولعل شيخنا الألباني رحمه الله ظنه هو في "الصحيحة" (814) فقال عن هذا الإسناد:"حسن"!!

وأما حديث ابن عمر: فرواه القطيعي (575) وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء الأربعة"(رقم 92) وابن شاهين في "شرح السنة"(رقم 146) والآجري في "الشريعة"(رقم 1324) والعشاري في "فضائل الصديق"(رقم 36) من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عنه، مثل حديث جابر، وهذا إسناد ضعيف جدًا، فرات بن السائب قال أحمد: كذّبوه، وقد تركه الدارقطني والساجي وأبو أحمد الحاكم.

ورواه الآجري في "الشريعة"(رقم 1325) من طريق حمزة النصيبي عن نافع عنه، وحمزة هذا متروك.

وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو نعيم في "الحلية"(4/ 73) من طريق الحسن بن عرفة: =

= حدثنا الوليد بن الفضل عن عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عنه، مثل لفظ حديث جابر، وقال: كذا قال الحسن بن عرفة: عبد اللَّه بن إدريس، وإنما هو عبد المنعم بن إدريس، والحديث غريب تفرد به الوليد بن الفضل عنه.

أقول: والوليد بن الفضل هذا قال ابن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرواه ابن أبي حاتم في "السنة"(رقم 1222) والطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع"(9/ 52) - والآجري في "الشريعة"(رقم 1323)، وإسناده مظلم، فيه من لا يعرف وهذه الطرق ضعيفة جدًا، لا تسلم من متهمين أو متروكين، وهي لا تصلح لتحسين الحديث فضلًا عن تصحيحه، ولذا أعله الترمذي وابن عبد البر وغير واحد، واللَّه أعلم.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

في (ق): "قال".

(3)

في (ق): "وتخبرني".

(4)

في (ق): "رسول اللَّه".

(5)

رواه ابن سعد (2/ 335)، وأحمد في "مسنده"(5/ 165 و 177)، وفي "فضائل الصحابة"(316)، وابن أبي عاصم في "السنة"(249)، وأبو داود (2962) في (الخراج): باب في تدوين العطاء، وابن ماجه (108) في (المقدمة): باب فضل عمر، وابن أبي شيبة (7/ 478)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 461) والبلاذري في "أنساب الأشراف"(149 - 150/ أخبار الشيخين) والقطيعي في "زوائد فضائل الصحابة"(رقم 521، 687، 867)، وابن شاهين في "جزء من حديثه"(رقم 7) والبغوي (3876) وابن عساكر (ص 85 - 86/ ترجمة عمر). كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف به، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط!

وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق، وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في الصحابة وهو الظاهر، ورواه الدارقطني في "الأفراد"(2/ 269 - أطرافه) والطبراني في "مسند الشاميين"(رقم 1543) والحاكم في "المستدرك"(3/ 86 - 87)، وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 191) والبيهقي في "المدخل"(رقم 66) واللالكائي في "السنة"(2490) =

= وابن عساكر (85) عن طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.

وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ ابن حجر، ورواه هشام وابن عجلان عن مكحول عن أبي ذر مرسلًا دون ذكر غضيف انظر:"علل الدارقطني"(6/ 259) وتعليقي علي "المجالسة"(2/ 64 - 65)، ورواه أحمد في "مسنده"(5/ 145)، وفي "فضائل الصحابة"(317) -ومن طريقه ابن عساكر (87 - 88/ ترجمة عمر) - من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسيّ عن غضيف عن أبي ذر مرفوعًا، وإسناده جَيّد أيضًا وهذه متابعة قوية لابن إسحاق.

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي بكر وبلال وأبي سعيد ومعاوية وعائشة، خرجتها بتطويل -وللَّه الحمد- في تعليقي على "المجالسة"(2/ 56 - 69).

(1)

في (ق): "خطًا".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

رواه مسلم (2398) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر رضي الله عنه وأحمد (6/ 55) والترمذي (3693) عن عائشة.

وحديث أبي هريرة: رواه البخاري (3469) في أحاديث الأنبياء و (3689) في (فضائل الصحابة)، وهو ليس عند الترمذي وأحمد، كما قال المصنف، وانظر الهامش السابق، وما بين المعقوفتين من (ك).

(4)

في (ق): "المكلم".

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

في (ق): "ذلك".

(7)

في المطبوع و (ك): "وإنما".

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

رواه أحمد (4/ 154)، والترمذي (3686) في (المناقب): باب ما جاء في مناقب عمر، والطبراني في "المعجم الكبير"(17/ 822)، والقطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة"(رقم 519) و (694)، و"جزء الألف دينار"(رقم 199)، والفسوي في "تاريخه"(2/ 500)، والحاكم (3/ 85)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"(ص 228) والروياني (214، 223) والدينوري في "المجالسة"(217 - بتحقيقي) وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء"(رقم 85) والتيمي في "الحجة"(رقم 341) والبيهقي في "المدخل"(65)، والخطيب في "الموضح"(2/ 414) وابن عساكر (100، 101 - ترجمة عمر)، من طريق حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو به.

وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن.

والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضًا إلا أنه اضطرب فيه فرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة"(498)، وابن عدي (3/ 1014)، وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن) رواه الطبراني في "الكبير"(17/ 857) مع أن إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر، فالعمدة على ما سبق.

والحديث عزاه ابن حجر في "فتح الباري"(7/ 51) لابن حبان، ولم أجده في "صحيحه".

وفي الباب عن عصمة: رواه الطبراني في "الكبير"(17/ 475)، قال في "المجمع"(9/ 68)، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف، وعن أبي سعيد الخدري: رواه الطبراني في "الأوسط" -ولم أظفر به في طبعتيه- كما في "المجمع"، وفيه عبد المنعم بن بشير، وهو ضعيف.

وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر وبلال، خرجتها في تعليقي على "المجالسة"(2/ 86 - 90).

(3)

رواه ابن عدي (4/ 1511) -ومن طريقه ابن عساكر (99 - ترجمة عمر) وابن الجوزي في "الموضوعات"(1/ 320) - من طريق عبد اللَّه بن واقد: قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر.

ونقل ابن الجوزي عن ابن معين وأحمد أنهما قالا في عبد اللَّه بن واقد: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك. =

= أقول: وقال أحمد أيضًا: رجل صالح، ويشبه أهل النسك والخير إلا أنه ربما أخطأ، وقال البخاري: سكتوا عنه، إلا أن السيوطي حاول في "اللآلئ المصنوعة"(1/ 302) أن يقوي حاله كعادته!!

وقد لخص ابن عدي حاله فقال: ليس هو ممن يتعمد الكذب، إلا أنه يحمل على حفظه فيخطئ. . . وله غرائب غير ما ذكرت.

ومما يدل على سوء حفظ هذا الرجل أن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ رواه عن حيوة بن شريح عن مشرح بن هاعان عن رجل عن عقبة، رواه القطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة" لأحمد (676)، وعبد اللَّه هذا من الثقاث المشهورين فزاد رجلًا مبهمًا.

وللحديث إسناد آخر: رواه ابن عدي في "الكامل"(3/ 1071) -ومن طريقه ابن عساكر (101 - ترجمة عمر) وابن الجوزي (1/ 320) - من طريق زكريا بن يحيى الوقار: حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن عفيف بن الحارث عن بلال به مرفوعًا.

وزكريا هذا هو أبو يحيى قال فيه صالح جزرة: كان من الكذَّابين الكبار، وقال ابن عدي: له حديث كثير بعضها موضوعات، وكان يتهم بوضعها. . .

أما السيوطي فحاول أن يحسن من حاله!!!

ثم ذكر السيوطي له طريقين آخرين:

قال المعلمي في "تعليقه على الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص 337): في أسانيدهما جماعة لم أعرفهم، وفي الأولى عبد اللَّه بن واقد، وقد مر ذكره، وفي الثانية إسحاق بن نجيح الملطي، وهو كذاب.

أقول: فالحديث لا يصح، لكن لا يبلغ أن يكون موضوعًا، وما بين المعقوفتين من (ك).

(1)

في المطبوع: "كرم اللَّه وجهه".

(2)

رواه من هذا الطريق: عبد اللَّه بن أحمد في "زياداته على فضائل الصحابة"(310، 470)، والقطيعي في "زوائده"(523)، و (601) و (614) و (627)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 461، 462) وأبو عروبة الحراني في "حديثه"(ق 63/ أ) أو (رقم 36) وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 328 و 8/ 211) والبيهقي في "المدخل"(رقم 67) والخطابي في "غريب الحديث"(2/ 258)، والبغوي (3877) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(13/ ق 15)، وأبو الخير القزويني في "الأربعين في فضائل عمر بن الخطاب"(ق 55/ أ) من طرق عن إسماعيل به، وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (12/ 23) والقطيعي في "زوائده"(634) من طريق الشيباني وإسماعيل به.

ورواه القطيعي (711) من طريق أبي إسماعيل عن الشعبي به، وفيه زيادة، وأبو إسماعيل هذا كثير النواء الضعيف. =

= وأما رواية زر عن علي فرواها عبد الرزاق في "مصنفه"(11/ 222)(20380)، ومن طريقه القطيعي (522) من طريق معمر عن عاصم عن زر عن علي به، وهذا إسناد حسن.

ورواه أحمد في "مسنده"(1/ 106)، وابنه عبد اللَّه في "زوائده على الفضائل"(رقم 50) من طريق الثمعبي عن وهب السُّوائي عن علي، وفيه زيادة، وإسناده جيّد.

(1)

في (ق) و (ك): "عز وجل".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

طريق واصل الأحدب: رواها الطبراني في "المعجم الكبير"(8832)، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى"(69) وأبو نعيم في "تثبيت الإمامة"(رقم 88) عن أبي وائل به.

وسقط ابن مسعود من إسناد الطبراني، قال الهيثمي (9/ 72): رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

ورواه القطيعي في "زوائده على فضائل الصحابة"(306)، والطبراني في "الكبير"(8833) من طريق سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل به.

ورواه الطبراني (8831) من طريق القاسم عن ابن مسعود.

(4)

هو "عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه"(س).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

سبق تخريجه.

(7)

في (د): "عبد اللَّه"وقال: "في نسخة: "عببد اللَّه بن أبي يزيد"، وليس بصواب"!!.

قلت: وهو المثبت في (ق) و (ك) وهو الصحيح.

(1) رواه الدارمي في "المقدمة"(1/ 59) وابن أبي شيبة (7/ 242) -ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(5/ 768) - وابن سعد (2/ 366)، والحاكم (1/ 127)، والبيهقي (10/ 115) والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 203) وابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 71)، من طريق ابن عيينة به وإسناده صحيح.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

في (ق): "ثم يجعل".

(4)

سبق تخريجه قريبًا.

وقال (ط): "هو عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه".

(5)

في المطبوع: "زيد" والمثبت من (ق) و (ك).

(6)

كذا في (ق): هو الصواب، وفي سائر النسخ "عوف"!!

(7)

وقع في مطبوع "الإعلام": "عمرو بن حريش" بالشين!!

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).

(9)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(10)

في (ق) و (ك): "النبي".

(11)

في (ق): "رضيت".

(12)

رواه الحاكم في "المستدرك"(3/ 319) من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون، عن المسعودي به. =

= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

أقول: المسعودي اختلط لكن رواية جعفر عنه قبل الاختلاط، كما في "الكواكب النيِّرات".

وأما جعفر بن عمرو فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان! لكن روى عنه ثقتان، فمثله قد يُحسّن حديثه، ولا سيما أن لحديثه شاهدًا.

وقد روى أول الحديث إلى قوله: "فاضت عينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم": مسلم في "صحيحه"(800) بعد (248) وما بعده من طريق معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود.

وأول الحديث ثابت في "صحيح البخاري"(4582)، و (5049) و (5050) و (5055) و (5056)، ومسلم (800) من حديث ابن مسعود.

وأما قوله: "رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد"، فقد أشرنا إلى أنه تقدم تخريجه.

(1)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "و" وسقط من (ك).

(2)

في (ق): "رضي به".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(5)

سبق تخريجه.

(6)

في (ق): "بل لا فرق بينهما".

(7)

رواه البخاري (7200) في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (1709) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.

(8)

في (ق): "أو عصا".

(1) في (ق): "لمن تأمل هديهم".

(2)

رواه البخاري (956) في (كتاب العيدين): باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، ومسلم (889) في (صلاة العيدين): أوله، من حديث أبي سعيد الخدري.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه (1587) في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا قصة بين عبادة ومعاوية، وفيها إنكار عبادة على معاوية.

(4)

إنكار ابن عمر على الحجاج، أخرجه ابن المبارك في "الزهد"(رقم 1381) -ومن طرقه ابن أبي الدنيا في "الأمر بالمعروف"(رقم 52) - وإسناده حسن.

وأما الإنكار على عمرو بن سعيد، فظفرتُ أن أبا شريح الخزاعي أنكر عليه، رواه البخاري (104 و 1832 و 4295) ومسلم (1354) وأحمد (4/ 32 و 6/ 385).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

في (ق): "سطوتهم".

(7)

في (ق): "لم تكن له".

(8)

المتأخرون، ومن المحال أن يكون بين ظهرانيهم منكر في فتيا وغيرها ويقرّونه ولا ينكرونه. (س).

(9)

رواه البخاري (466) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجد، و (3654) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكر"، و (3904) في "مناقب الأنصار": باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم-وأصحابه إلى المدينة، ومسلم (2382) في "فضائل الصحابة": باب من فضائل أبي بكر الصديق.

(10)

في (ق): "فقال".

(11)

في (ق): "لا يبقيّن".

(1) هو مذكور مع الحديث السابق بالإسناد نفسه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

قال (د): "في نسخة: "به، هذا هو أمحل المحال"".

قلت: وهو المثبت في (ق) و (ك).

(4)

في (ق) و (ك): "قالت".

(5)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 21 و 396 و 405)، وفي "فضائل الصحابة"(رقم 190)، وابن سعد (3/ 179)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"(1/ 454)، وابن أبي عاصم في "السنة"(رقم 1159)، والنسائي (2/ 74) في (الإمارة): باب ذكر الإمامة والجماعة، والحاكم (3/ 67)، والبيهقي في "الكبرى"(8/ 152)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 188) من طريق زائدة به، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، وفي عاصم هو ابن أبي النجود كلام.

وفي (ك): "ان نتقدم أبا بكر".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(7)

في (ق): "أنفسنا".

(8)

في (ك): "الوجه الأربعين".

(9)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "عن ابن عمر أن".

(10)

في (ق): "يخرج من أظفاري".

(11)

في (ك) و (ق): "فضلي".

(12)

الحديث في "الصحيحين"، وسبق تخريجه.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك):"عبد اللَّه بن يزيد".

(2)

سبق تخريجه.

ووقع في (ق) زيادة: "وعلمه التأويل"، وقال في الهامش:"قوله: "وعلمه التأويل"، قال الحميدي: لم أجد هذه اللفظة في "الصحيحين"، وقد حكاها أبو مسعود، ولم أرها".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4)

في (ق): "ومقلده".

(5)

وهو استدلال نظري علمي كما هو ظاهر لمن تأمله (س).

(6)

في المطبوع و (ك): "أشهر".

(7)

في (ق): "الفروعية".

(8)

العلل والتعلل: الشرب مرة بعد مرة، ويراد هنا الأخذ من علوم الفقه، والمداومة عليه (س).

(9)

النهل: أول الشرب، أو المرة الأولى (س).

(10)

ليس المراد هاهنا ظاهر النصوص البينة، فهذا خارج عن الصورة المفترضة، ويحتمل أن يكون المراد النصوص المجملة أو المشتركة، أو إشارة النص (س).

(1) في (ق): "من أكمل العقول وأوفاها".

(2)

تحيروا وتلفتوا يمينًا وشمالًا بحثًا عن بينة أو دلالة (س).

وقال (و): "تلفت يمينًا وشمالًا أو تحير".

قلت: وانظر: "لسان العرب"(3/ 390) مادة "لدد" - ط دار الفكر).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين المعقوفتين بعدها من (ق) فقط.

(4)

في (ق): "من جانبهم".

(5)

وهو ظن راجح يدخل في معنى العلم المتعبد به (س).

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(7)

جاء في النص "أو دلالة أو شبه" وحذف (أو) أليق بما قبلها (س).

(8)

يراد به العام الذي يحتمل التخصيص بسببه ظاهرًا في التخصيص (س).

(9)

أي أن التحقق من وجوه الظن الغالب أمر يعلمه الإنسان من نفسه ويدركه ولا يغيب عن معرفته وإحساسه (س).

(10)

في (ك): "حكمًا".

(1) في (ق): "عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "كلهم".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(4)

قال أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"(1/ 36): "روى من المتون سوى الطرق: مئة حديث ونيفًا بمراسيلها".

(5)

ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)، وقبلها في (ك):"مبعثه" بدل "بعث".

(6)

في (ق) و (ك): "وبقوله".

(7)

في (ق): "جلة الصحابة".

(8)

في (ق): "فيقول".

(9)

في (ق) و (ك): "وهذا قول".

(10)

في (ق): "عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(11)

مثاله:

1 -

عن ابن الديلمي قال: "وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد عليَّ ديني وأمري، فأتيت أبيَّ بن كعب، فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري فحدثني بشيء من ذلك، لعل اللَّه أن ينفعني. . . " الحديث حتى قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد اللَّه بن مسعود فتسأله، قال: فأتيت عبد اللَّه، فسألته، فذكر مثل ما قال أبيّ، وقال لي: لا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة، فسألته، فقال مثل ما قالا، وفال: ائت زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت، فسألته، فقال:"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر لي مثل قول أبيّ من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" صحيح ابن ماجه (1/ 19). =

= فهؤلاء ثلاثة من فقهاء أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفتون بنص الحديث، ولا يصرحون برفعه، حتى صرح زيد رضي الله عنه برفعه.

2 -

وعند الترمذي أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسًا منصوبة على درج دمشق فقال: "كلاب النار، شرُّ قتلى تحت أديم السماء، خير الناس من قتلوه، ثم قرأ:{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} الآية.

قال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: (أنت سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟) قال: (لو لم أسمعه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا أو أربعًا، حتى عد سبعًا: ما حدثتكموه) صحيح الترمذي (3/ 32)[وانظر تخريجه في (5/ 577 - 778)].

وهذا صحابي يخبر بما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دون تصريح، ولا يصرح بالرواية حتى سئل، وكان سمعه سبع مرات وأكثر (س).

(1)

في المطبوع و (ك): "أوجه".

(2)

ولم يصرح برفعها (س).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(4)

في (ق): "انفردوا".

(5)

في (ق): "أمورها".

(6)

مع العلم أن من المقطوع به أنهم لا يجتمعون على ضلالة صغيرة، فضلًا عن كبيرة، فلا يعدم ناطق بالحق، قائم به، مظهر له بين ظهرانيهم، والهمم على نقل فتاويهم وأقوالهم قوية، والدواعي متوفرة، خلافًا لزمن من بعدهم.

أضف أن أقوالهم في بيان الأحكام، وكشف الشبهات، وما تعلق بالدين، سنة شرعية مكملة لمعاني الذكر ودلالات القرآن والسنة، وداخلة في ضمنه، توعد القرآن على اتباع غيرها، ودل عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للخروج من الاختلاف الكثير والفتن والضراء، فلا يجوز أن تجتمغ الأمة على تضييعها ونسيانها، يبعث اللَّه لها الطائفة الناجية المنصورة (س).