‌فصل [المرأة تتصدق] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (1)، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.

وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الرهن لا يُغلق (2) من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه (3)، حديث حسن.

وأفتى صلى الله عليه وسلم في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"(4)، ذكره مسلم.

وأفتى صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره (5) متفق عليه.

‌

‌فصل [المرأة تتصدق]

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها:"لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"(6)، ذكره أهل "السنن"، وعند ابن ماجه:"أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال: "هل استأذنت كعبًا؟ " فقالت: نعم،