الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنص مقدم عليه، فترتب الأدلة عندهم: القرآن، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم القياس (1).
والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالف دليلًا شرعيًا (2) وهو القياس؛ فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المُعارض، والأوَّلون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه هن القياس لوجوه عديدة (3)، والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن، وباللَّه التوفيق.
فصل (4)[فوائد تتعلق بالفتوى]
ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى.
[أنواع الأسئلة]
الفائدة الأولى: أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها (5):
(1) ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم (س)، وفي (ق):"الصحابة" بدل "الصحابي".
(2)
في المطبوع و (ك): "قد خالفه دليل شرعي".
(3)
من هذه الوجوه إن القياس اجتهاد القائس، وليس بنص، وهو محجوج باجتهاد الصحابي الذي خالف قوله، واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره.
ومنها أن اجتهاد الصحابي مؤيد بسكوت الصحابة عن مخالفته، وهو شاهد بصوابه، بخلاف اجتهاد القائس، الذي خالف قول الصحابي واقرار الصحابة خلاف قياسه، وتركهم القول بدلالة هذا القياس، وهذا كافٍ في إبطاله لمن رزق فهم منهج السلف، واللَّه الموفق (س).
(4)
جاء في بداية النسخة (ت): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب إعلام الموقعين. . . ".
(5)
انظر: "الكافية في الجدل" للجويني (ص 77)، و"علم الجذل في علم الجدل" لنجم الدين الطوفي (ص 31)، و"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (2/ 40/ دار الكتب العلمية)، و"المنهاج في ترتيب الحجاج" للباجي (ص 34 - فما بعد- دار الغرب الإسلامي)، و"شرح الكوكب المنير"(4/ 584 - فما بعد)، و"جامع بيان العلم وفضله"(2/ 139 - دار الكتب العلمية)، و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب (1/ 240 - 252، مؤسسة الرسالة).
الأول: أن يَسْأل عن الحكم فيقول: ما حكم كذا وكذا؟.
الثاني: أن يسأل عن دليل الحكم.
الثالث: أن يسأل عن وجه دلالته.
الرابع: أن يسأل عن الجواب عن معارضيه (1).
فإن سأل (2) عن الحكم، فللمسئول حالتان؛ إحداهما: أن يكون عالمًا به.
والثانية: أن يكون جاهلًا به فإن كان جاهلًا به حرم عليه الإفتاء، بلا علم، فإن فعل، فعليه إثمه وإثم المُستفتي، فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس، ولم يتبيَّن له الصواب من أقوالهم، فله أن يذكر له ذلك فيقول: فيها اختلاف بين العلماء ويحكيه إن أمكنه للسائل، وإن كان عالمًا بالحكم فللسائل حالتان:
إحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المُفتي المبادرة على الفور إلى جوابه، فلا يجوز له تأخير [بيان الحكم له](3) عن وقت الحاجة.
والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة (4) قبل وقوعها، فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها، وقد كان السلف الطيّب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت، فإن قال: لا، لم يجبه، وقال: دعنا في عافية (5)، وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه،
(1) في (ت) و (ك) و (ق): "معارضة".
(2)
في (ق): "سُئِل".
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "البيان".
(4)
في (ق): "الحاجة".
(5)
هناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة "سنن الدارمي"(باب كراهة الفتيا)، و"الفقيه والمتفقه"(2/ 7، باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها)، و"جامع بيان العلم"(2/ 1037 وما بعدها - ط ابن الجوزي، باب ما جاء في ذم القول في دين اللَّه تعالى وبالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار)، و"المدخل إلى السنن الكبرى" للبيهقي (ص 218 وما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)، و"تعظيم الفتيا"(ق 5/ أ) و"الآداب الشرعية"(2/ 76 - 79) لابن مفلح، و"الموافقات"(5/ 378 - 379 - بتحقيقي).
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 700)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 483)، و"جامع العلوم والحكم"(شرح الحديث التاسع، 1/ 243)، و"الفقيه والمتفقه"(2/ 9 - 12)،=
كما تبيح الميتة عند الاضطرار، وهذا إنما هو في مسألة لا نصَّ فيها، ولا إجماع، فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان، فـ"من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللَّهُ يوم القيامة، بلجامٍ من نار"(1)، هذا إذا أَمِن المفتي غائلة
= و"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي"(2/ 117 - 122)، و"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلُّم ما يقع وما لم يقع".
(1)
ورد من حديث جمع من الصحابة من أصحها:
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه ابن حِبَّان (96)، والحاكم (1/ 102)، وابن المبارك في "الزهد"(119)، والبيهقي في "المدخل"(575)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 38 و 39)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(8)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (123) من طرق عن ابن وهب: حدثني عبد اللَّه بن عيَّاش بن عيَّاس عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ عنه.
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين، وليس له علة، وسكت عنه الذهبي.
أما ابن الجوزي فقال: فيه عبد اللَّه بن وهب الفسوي (ويقال: النسوي)، قال ابن حبان: دجَّال يضع الحديث.
وقد رد عليه ابن القيم في "تعليقه على مختصر السنن" للمنذري (5/ 251 - 252)، والحافظ العراقي في "إصلاح المستدرك"، كما في "شرح الإحياء"(1/ 109) بأن عبد اللَّه بن وهب النسوي متأخر عن هذه الطبقة، وأن عبد اللَّه في هذا السند إنما هو ابن وهب القرشي الثقة المعروف.
لكن في السند عبد اللَّه بن عياش، قال عنه أبو حاتم: ليس بالمتين، يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، وقد ضعَّفه أبو داود والنسائي، وقد روى له مسلم حديثًا واحدًا في الشواهد. وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو حديث حسن في الشواهد، أما أن يصحح أو يحسن لذاته فلا.
وقد عزاه الهيثمي في "المجمع"(1/ 163) للطبراني في "الكبير"(رقم 33 - قطعة من الجزء 13) - ط حمدي السلفي)، و"الأوسط"(رقم 5027)، وقال: رجاله موثقون.
أقول: وفي هذا الباب أيضًا حديث أبي هريرة، وقد أعرضت عن ذكره لوقوع اختلاف في إسناده لطول الحديث عنه.
وقد حَسَّن أو صحح حديث أبي هريرة، الترمذي في "سننه"(2649)، والذهبي في "الكبائر"(ص 122 - بتحقيقي)، وابن القيم في "تهذيب السنن"(5/ 251)، والعراقي كما في "شرح الإحياء"(1/ 109)، وابن حجر في "القول المسدد"(ص 11)، ومشَّاه العقيلي (1/ 74) فقال: إسناده صالح.
أما ابن الجوزي رحمه الله فقد ذكر الحديث في "العلل المتناهية"(1/ 96 - 107)، وذكر طرقه كلها عن عشر من الصحابة وضعفها كلها، وقال: لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم!! وكذا ذكره الموصلي في كتابه "المغني"(ص 105)، وهذا فيه مبالغة، نعم في بعض طرقه =