‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

و] (1) تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوِّ اللَّه سبحانه وتعالى بين ما يحبه و [بين ما](2) يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولا بد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهام، فإن قدّر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الإمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفًا بالنسبة إلى غيرها (3)؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة واللَّه أعلم.

‌

‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

الفائدة الخامسة والثلاثون: الفتيا أوسع من الحكم [والشهادة](4)، فيجوز فتيا العبد والحر، والمرأة والرجل، والقريب [والبعيد](5) والأجنبي، والأمي والقارئ، والأخرس بكتابته، والناطق، والعدو والصديق (6)، وفيه وجه أنه لا تقبل (7) فتيا العدو، [ولا من](8) لا تُقبل شهادته له كالشهادة، والوجهان في الفتيا كالوجهين (9) في الحكم، وإن كان الخلاف في الحاكم أشهر، وأما فتيا الفاسق، فإن أفتى غيره لم تُقبل فتواه وليس للمستفتي [أن يستفتيه](10) وله أن يعمل بفتوى نفسه، ولا يجب عليه أن يستفتي غيره (11) وفي جواز استفتاء مستور