‌[الترجمان عند المفتي] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

(1) في (ق): "لم يعلم".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

في (ق): "بترجمة واحد".

(4)

في (ق): "والإنكار والإقرار".

(5)

انظر: "مختصر الطحاوي"(329) و"المبسوط"(16/ 89) و"الاختيار"(2/ 85) و"بدائع الصنائع"(9/ 4101) و"مجمع الأنهر"(2/ 190) و"الفتاوى الهندية"(3/ 320) و"حاشية ابن عابدين"(4/ 374).

(6)

من الحنابلة، انظر:"المغني"(10/ 88 أو 14/ 84 - ط هجر) و"المسودة"(464، 472).

(7)

وهذا مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر، انظر:"مختصر المزني"(299)، و"أدب المفتي"(134) و"الإقناع"(197) و"حاشية قليوبي"(4/ 301) و"آداب القضاء"(112) لابن أبي الدم، و"مغني المحتاج"(4/ 389) و"حلية العلماء"(8/ 146) و"فتح الباري"(13/ 187 - 188) و"عمدة القاري"(24/ 267) وفصل المالكية، فقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" (5/ 22 رقم 1795 - بتحقيقي) ما نصه:"إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما، أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما؛ فإن كان ما تخاصما فيما يتضمن إقرارًا بمال، أو ما يتعلق بالمال؛ قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارًا يتعلق بأحكام أبدان؛ لم يقبل فيه إلا اثنان. هكذا حصلته عمن درسنا عليه من شيوخنا".

وانظر: "المعونة"(3/ 1508)، "الكافي"(498)، "البيان والتحصيل"(9/ 205)، و"جواهر الإكليل"(2/ 224) و"تبصرة الحكام"(1/ 25) و"الخرشي"(7/ 148) و"حاشية الدسوقي"(4/ 139)، و"الطرق الحكمية"(ص 77 - 78) و"نظام القضاء" لزيدان (191 - 192) و"القضاء وحصانته"(202 - 203) لمحمد عبد الحي و"شرح قانون إحدى المحاكمات"(72 - 73) و"المدخل الفقهي"(2/ 1502) للزرقا، و"القضاء في الإسلام"(64 - 65) لمحمد أبو فارس.